رؤساء لجان في «الشورى»: زيارات ولي ولي العهد للصين واليابان تعزز الاقتصاد السعودي

أكد لـ"الاقتصادية" عدد من رؤساء لجان مختصة بالشأن الاقتصادي في مجلس الشورى أن زيارات الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد لكل من الصين واليابان سيكون لها انعكاسات إيجابية على النمو الاقتصادي للمملكة والاقتصاد العالمي ككل، وأن من شأنها العمل على تحقيق رؤية "2030".

وأوضحوا أن مشاركة ولي ولي العهد ولقاءاته من رؤساء كبار الدول الصناعية وهم شركاء استراتيجيون للمملكة سيساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو اقتصاد المملكة، التي تعتبر دولة مؤثرة في سوق الطاقة في العالم.

وقال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشوري، إن زيارة ولي ولي العهد إلى كل من الصين واليابان تأتي امتدادا لزيارات ناجحة قام بها إلى كل من أمريكا وفرنسا، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز علاقات السعودية الاقتصادية مع شركائها الاستراتيجيين الذين لهم علاقات اقتصادية استراتيجية، مبينا أن هذه الزيارات كانت تركز على شرح الإصلاحات الاقتصادية، التي قامت بها السعودية من خلال رؤية 2030.

وأضاف الراشد أن ولي ولي العهد يعي الدور الكبير الذي تقوم به دول مثل اليابان، والصين، وأمريكا، وفرنسا لاستقرار الوضع الاقتصادي العالمي، موضحا أن هذه الزيارات ستعزز من العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية وهذه الدول الآسيوية.

وأشار الراشد، إلى أن ولي ولي العهد قدم رؤية السعودية 2030 ودورها في تحسين المناخ الاستثماري للمملكة وقدرتها على تنويع مصادر دخلها وأن بلاده ترغب في أن يكون للاستثمارات الأجنبية خاصة من هذه الدول دورا في تنفيذ هذه الرؤية من خلال ضخ الاستثمارات في الاقتصاد السعودي.

وأكد الراشد، أن المناخ الاستثماري في المملكة أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية، وفي نفس الوقت تسعى المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية لصندوقها الاستثماري الذي أعلنت عنه أخيرا، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية تلعب دورا كبيرا في استدامة النمو للاقتصاد المحلي وسينعكس ذلك إيجابيا على الاقتصاد العالمي، خاصة أن المملكة تعتبر لاعبا استراتيجيا في سوق الطاقة.

وبين الراشد أن التعاون الاقتصادي والاستثماري مع هذه الدول سيفتح للمملكة أبوابا وقنوات استثمارية تدعم الاقتصاد الوطني، مضيفا أن العلاقات الاستراتيجية مع الصين واليابان تعد مهمة للمرحلة المقبلة، لذا كان لا بد أن توضح المملكة رؤيتها للخمسة عشر عاما المقبلة، لافتا إلى أن نتائج هذه الزيارات ستؤتي ثمارها للمملكة في المستقبل القريب.

بدوره قال، الدكتور سعدون السعدون، عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، إن المملكة لها وزن اقتصادي عالمي من خلال عضويتها الفعالة في مجموعة العشرين، لذا فإن زيارات الأمير محمد بن سلمان لكل من اليابان والصين ستعزز العلاقات الاقتصادية مع هذه الكتل الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 تحتاج إلى شراكة وتعاون استراتيجي مع الدول التي لها تأثير واضح في الاقتصاد العالمي.

وأشار السعدون، إلى أن المملكة تطمح من خلال هذه الزيارات لبناء شراكة استثمارية، وتغيير نمط العلاقات الاقتصادية التي كانت مع الصين واليابان والقائمة على الاعتماد على سياسة الاستيراد من هذه الدول، سواء للمعدات والأجهزة والتقنيات، ولكن وفقا لرؤية 2030 فإن المملكة تبحث عن شركاء استراتيجيين في مجال الصناعة والاستثمارات المشتركة، مبينا أن هذه الزيارات تعزز هذا التوجه.

وأشار السعدون، إلى أن الاستثمار خاصة في مجال الصناعة ودخول الشركات الأجنبية للمملكة هو العنصر الداعم للاقتصاد المحلي، مضيفا أن الوزن الاقتصادي العالمي للمملكة خاصة في مجال صناعة النفط، والصين واليابان باعتبار أنهما من أكبر المستوردين للنفط السعودي فإن هناك مصالح اقتصادية مشتركة يمكن أن يتمخض عنها قيام استثمارات مشتركة في مجالات اقتصادية أخرى غير النفط.

وأضاف السعدون، أن المملكة تسعى لتحقيق رؤية 2030 التي تعتمد على الاستثمار، والصناعة، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، لذا لا بد من تعزيز الشراكة مع هذه الدول لإقامة مشاريع مشتركة.

ونوه السعدون إلى أن موقع المملكة الجغرافي بين ثلاث قارات سيجعلها محط أنظار المستثمرين وكثير من الشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة حتى يسهل عليها دخول الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هذه الزيارات جاءت في الوقت المناسب لتعزيز ودعم تنفيذ رؤية 2030 مع شركائها الاستراتيجيين.
#2#
ولفت السعدون، إلى أن لقاءات ولي ولي العهد مع رؤساء الدول الصناعية في العالم خلال مشاركته في قمة العشرين، وإطلاعهم على رؤية 2030 وتوجه المملكة نحو تنويع مصادر دخلها دون الاعتماد على النفط بشكل كلي، رسالة للاقتصاد العالمي بأن السعودية مقبلة على مرحلة إصلاحات اقتصادي تساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها. وشدد السعدون على أن المملكة لها دور كبير في خلق توازن في السوق النفطية من حيث العرض والطلب، وهذا يعطيها دورا مهما بأن تكون محورا أساسيا لجميع الاقتصادات في العالم.

من جهته، أوضح علي الطخيس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى، أن زيارات ولي ولي العهد للصين واليابان ومشاركته في اجتماع قمة العشرين سيكون لها دور في تعزيز مكانة اقتصاد المملكة وانعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي ككل.

وأشار الطخيس إلى أن هذه الزيارات من شأنها أن تسارع الخطى لتنفيذ رؤية 2030، حيث جاءت هذه الزيارات في التوقيت المناسب والاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا في النمو، مضيفا أن هناك فرصا استثمارية أخرى في عدد من دول أمريكا اللاتينية، وإفريقيا، وأوروبا، وهي فرص لا بد من اكتشافها والدخول فيها من خلال بناء علاقات اقتصادية مع شركاء المملكة الاستراتيجيين لفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية لتتدفق نحو الاقتصاد السعودي.
ويرى الطخيس أن هناك دولا صناعية كبرى يجب أن تحظى باهتمام المملكة لبناء وتعزيز الشركات مع هذه الدول الصناعية، مبينا أن نتائج هذه الزيارات ستكون مثمرة على الاقتصاد المحلي والعالمي.

من جانبه، أوضح صالح العفالق، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى أن اجتماعات قمة العشرين تحولت من كونها اجتماعات ذات طابع اقتصادي، إلى اجتماعات سياسية رغم أن قضايا الاقتصاد من الأمور المهمة جدا بالنسبة للقمة، حيث إن 80 في المائة من اقتصاد العالم بيد هذه الدول الـ"20".

وأشار العفالق، إلى أن هناك تحديات اقتصادية في كثير من الدول، وبالذات في الصين التي تشهد تباطؤا في اقتصادها، كما أن العالم بأكمله يمر بمرحلة تباطؤ اقتصادي، لذا فإن توقيت الزيارات جاء في وقت مناسب، كما أن اللقاءات المباشرة الجانبية التي أجراها ولي ولي العهد خلال مشاركته في قمة العشرين والتي أكدت دور المملكة في الاقتصاد العالمي، خاصة في مجال النفط، وأيضا دورها في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فإن المملكة أصبحت دولة مؤثرة في الاقتصاد العالمي وأيضا ذات تأثيرات سياسية، حيث ذكر الرئيس الروسي أنه لا يمكن أن يكون هناك أي نوع من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية في المنطقة إلا بوجود المملكة طرف أساسي فيها، هذا يؤكد أهمية ودور المملكة.

وتابع العفالق: أن رؤية 2030 تحتاج إلى التزام وتسويق من كثير من الأطراف الدولية، فهناك اهتمام وإقبال ورغبة أكيدة من اليابان والصين للاستثمار في المملكة، حيث يأتي هذا الاهتمام في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول، في وقت تحتاج فيه الشركات الأجنبية اقتصادا ينمو بشكل متواصل كاقتصاد المملكة التي ستحقق انعكاسا إيجابيا للاقتصاد العالمي على المديين المتوسط والبعيد.