نعم لحقوق الإنسان .. لا للعنف الأسري

إن من الواجب أن يتحرك كل فرد بدءا من نفسه ليواجه سلوك العنف المرفوض شرعا وخلقا، خصوصا داخل الأسرة، فاليوم هناك خطوات وضعها مجلس الوزراء ولم يعد هناك ما يبرر تناول هذا الموضوع الحساس بالاستحياء والسلبية سواء على المستويين الرسمي أو الأهلي؛ لأن حالات العنف الأسري ضد المرأة وضد الطفل لن تحل دون معالجة اجتماعية وقضائية في وقت واحد.
وفي هذ الجانب تهتم حكومة السعودية بشكل كبير ودقيق بتنفيذ ورفع شعارات تنادي بتطبيق الحفاظ على حقوق الأسرة فقد تم تشكيل مجلس باسم حماية شؤون الأسرة بقرار رسمي من مجلس الوزراء، وفي كل مناسبة نلاحظ المسؤولين في الدولة يقومون بالتوجيه والإرشاد في هذا الجانب، فقد حذر ولي العهد وزير الداخلية من استغلال الصغار، مؤكدا أن الاتفاقيات الدولية التي تجرم المتاجرة بالأطفال لا تكفي لحماية الأجيال وأضاف -حفظه الله- خلال الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت: أن المملكة تولي حقوق الإنسان عناية بالغة، وذلك من منطلق ما تمليه الشريعة الإسلامية، وأن قيام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تجرم أعمال المتاجرة واستغلال براءة الأطفال لا تكفي وحدها في مواجهة هذه الظاهرة الإنسانية الخطيرة، إذ لا بد أن يساند هذه المعاهدات وعي عام مستنير يدرك خطر هذه الظاهرة ويعزز جهود مكافحتها كي تتحقق حماية أجيال المستقبل وصناع حضارة الشعوب والأمم من مخاطر السلوكيات المنحرفة.
وفي زاوية أخرى لقد فشلت تلك الجهات المعادية في إثبات ما تدعيه في حق المملكة، حيث انكشف الزيف بمواقف المملكة المشرفة دوليا وإقليميا، فالجهود الإغاثية والإنمائية التي تقوم بها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تؤكد أن العمل الإغاثي جزء لا يتجزأ من جهود المملكة ودول التحالف الدولي التي حرصت على عدم خروج اليمن عن إطاره العربي الإسلامي.
إن إعادة انتخاب المملكة يعبر عن ثقة المجتمع الدولي بالدور الريادي والقيادي الذي تقوم به المملكة في مجلس حقوق الإنسان، وهذا الدور القيادي في المجلس أثبتته المملكة عبر عضويتها في المجلس على مدى الأعوام الثلاثة الماضية وسوف تستمر المملكة في ممارسة هذا الدور لأنه جزء من رسالتها التي التزمت بها عبر تاريخها الطويل محليا وإقليميا ودوليا، والمملكة دائما في طليعة الدول التي تشارك في العمل الدولي المشترك.
إن فوز المملكة بتمديد عضويتها ليس دليلا وإثباتا واضحا على دورها المرموق في المجلس وفي خدمة قضايا حقوق الإنسان بشكل عام فحسب، بل إشارة مكثفة إلى كون حقوق الإنسان فيها وعندها لها أصول وأسس في المعتقد الإسلامي وقيمه السامية وفي المنافسة العربية، كما هو أيضا تتويج لجهود المملكة الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان، حيث أنشأت المملكة عام 2004 الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، وهي أول منظمة مستقلة في مجال حقوق الإنسان في السعودية، التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها ونشر الوعي بها.