«سياحة الطائف» تلوّح بمعاقبة المستثمرين غير المصنفين

في الوقت الذي سجل فيه قطاع الإيواء السياحي انتسابا في "غرفة الطائف"، بنسبة أقل من 10 في المائة، من أصل 335 مُنشأة إيواء سياحي، لوّح فرع هيئة السياحة والتراث الوطني في محافظة الطائف، بإصدار عقوبات وفق النظام على المستثمرين الذين انتهى تصنيفهم، ولم يقوموا بالتقدم لطلب التصنيف، وتقديم قائمة بالأسعار.
وأكد لـ "الاقتصادية" عبدالله السواط، مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة الطائف، أن نظام السياحة خول المستثمر تحديد السعر الذي يراه مناسبا وفقا للعرض والطلب، والتقدم إلى الهيئة بقائمة أسعار معتمدة، على أن يلتزم بها لمدة عام كامل، مشيراً إلى أن هناك يقينا بأن المستثمر والعميل أصبح لديهما الجاهزية لمعرفة السعر العادل للخدمات المقدمة في مرافق الإيواء السياحي، مبيناً أنه يجري حاليا توجيه المستثمرين الذين انتهى تصنيفهم للتقدم بطلب التصنيف ومن ثم تقديم قائمة الأسعار، وفي حال عدم استجابة المستثمر بالتقدم للتصنيف تُطبق عليه العقوبات وفقا للنظام.
يأتي ذلك في وقت شكلت فيه أعداد مُنشآت قطاع الإيواء السياحي في محافظة الطائف، التي انضمت للانتساب في الغرفة التجارية في المحافظة، أقل من نحو نسبة 10 في المائة فقط، من إجمالي أعداد المُنشآت السياحية التي تم الترخيص لها، وأعلن عن عددها فرع هيئة السياحة والتراث الوطني في المحافظة، ضمن تقرير نشرته "الاقتصادية" في 28 من مايو الماضي، حيث تم الترخيص لأكثر من 335 مُنشأة إيواء سياحي، وجارٍ استكمال الترخيص لأكثر من 90 منشأة سياحية أخرى.
تأتي هذه النسبة لتؤكد بشكل أو بآخر عدم وجود آلية تُلزم المسؤولين عن نشاط الإيواء بالانتساب في الغرفة، وذلك على الرغم من أنه في غرة رمضان الماضي تم البدء في تطبيق نظام يفرض على المستثمر تقديم قائمة أسعار مختومة بختم المنشأة، ومصدقة من الغرفة التجارية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" مسفر الزهراني مساعد الأمين العام لشؤون الانتساب في غرفة الطائف، أن نشاط قطاع الإيواء السياحي سجل اشتراكات بواقع 30 مُنشأة إيواء فقط، وهي تشكل نسبة مُنخفضة جداً مقارنة بإجمالي أعداد مُنشآت الإيواء في المحافظة، مشيراً إلى أن عدم وجود إحصائيات وأعداد صحيحة لدى الغرفة من خلال أعداد المشتركين سواء في قطاع الإيواء أو أي نشاطات تجارية أخرى يؤدي إلى غياب أي معلومات قد يحتاج إليها المستثمرون، أو حتى الخدمات التي من المُمكن أن تُقدم لهم، إضافة إلى برامج الدعم التي من المُمكن أن تتاح لهم.
وحول الدعم الذي يُقدم لتلك المُنشآت عند انتسابها للغرفة التجارية، والخدمات التي تحتاج إليها، قال الزهراني، "أولاً سيكون لدى الغرفة التي تعد مرجعاً لأي مستثمر في المحافظة قاعدة بيانات متكاملة عن أي نشاط تجاري فيها، وهذا يسهم في تقديم بيانات دقيقة للمستثمرين، والوضع الاقتصادي في المحافظة، كما أن غرفة الطائف تتبنى إقامة وتنظيم المعارض، والمؤتمرات، والدورات للقطاعات المسجلة في الغرفة، وتوفر لهم أي دعم يحتاجون إليه، إلا أنه بالطريقة الحالية سواء في قطاع الإيواء أو غيره فإن عملية إحصاء المحال والنشاطات التجارية غير دقيقة لدى الغرفة، التي تعد المرجع الرئيسي لأي مستثمر من خارج الطائف".
وأكد الزهراني أن هناك حرصا من مجلس إدارة غرفة الطائف برئاسة الدكتور سامي العبيدي، وأمانة الغرفة، على مد جسور التعاون مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة في المحافظة، والتواصل معهم عبر مندوبين من الغرفة، بهدف الوصول إلى آلية تضمن وجود قاعدة بيانات دقيقة لدى الغرفة، من حيث عدد كل نشاط تجاري، واستعداد الغرفة لتبني أي فعالية تخدم تلك النشاطات التجارية، وتسهم في تنمية القطاعين السياحي والاقتصادي.