لجنة لحصر المبالغ المصروفة على مخالفي شروط الضمان الاجتماعي

تعمل اللجنة القانونية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع عدة جهات حاليا، على حصر المبالغ التي صرفت على المواطنين ممن لا تنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي، والذين يقدر عددهم بنحو 178 ألف شخص، لمعرفة القيمة الفعلية التي صرفت بغير وجه حق.
وأوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور نايف الصبحي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوكالة الضمان الاجتماعي، أن اللجنة القانونية والجهات المشاركة معها ستعمل على جدولة المبالغ المراد استردادها، مشيرا إلى سعي الوزارة في الوقت الراهن إلى الانتهاء من مشروع تحديث بيانات المستفيدين، الذي بدأت فيه الوزارة أخيرا، وأسهم في إيداع مبلغ إعانة الضمان في الحسابات الجارية للمستفيدين، البالغ نسبتهم نحو 75 في المائة بدلا من الحساب الموحد، كما هو في السابق.
وأشار الدكتور الصبحي إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحديد المستشفيات الحكومية والخاصة لاعتماد تقاريرها الطبية الخاصة بالرعاية والضمان في جميع مناطق المملكة خلال إطلاق المرحلة الثانية من مراحل تحديث البيانات، وذلك بهدف التسهيل على المستفيدين من خلال عدم مراجعة المستفيدين لوحدات الإعانات التابعة للوزارة والاكتفاء بالتقارير الطبية الصادرة من المستشفيات المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ولفت إلى وجود لجنة مشكلة من عدة جهات من بينها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الآلية المناسبة لإعادة مصابي التوحد ممن يعالجون في الخارج إلى المملكة، وذلك إنفاذا للتوجيهات الكريمة، مبينا أن هناك نحو 160 مركزا للرعاية النهارية يحتضن نحو 15 ألفا من ذوي التوحد.
وبين أن الوزارة ما زالت تمنح تراخيص إنشاء مراكز نهارية للتوحد في الوقت الحالي، حيث من المتوقع أن تصل إلى 80 مركزا جديدا على مستوى المملكة.
وأكد الصبحي، إطلاق الوزارة خلال الفترة القريبة بوابة "السجل الوطني" الخاصة بذوي الإعاقة، بحيث يتم معرفة الرقم الدقيق لأعداد المعوقين بالمملكة ما بين ذكور وإناث، إضافة إلى القيام بتصنيف الإعاقات الثمانية مثل توحد، وإعاقة بصرية وعقلية وغيرها، كما يسهم في وضع الخطوط الرئيسة لدراسة السجل وأهدافه ونطاق العمل والمتطلبات الفنية والتقنية.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية أصدرت في مارس الماضي قبل أن تدمج مع "العمل"، قراراً بكف يد ستة موظفين والتحقيق مع 30 موظفا وموظفة ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
كما قامت الوزارة أيضا بكشف وإسقاط نحو 107 ممن لا تنطبق عليهم الشروط، بعد الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية، في حين كشفت المرحلة الثانية عن 71 ألفا ممن لا تنطبق عليهم الشروط أيضا استفادوا من الضمان الاجتماعي في الوقت الذي كانوا يمتلكون فيه سجلات تجارية ورخصاً مهنية وأعداداً زائدة من العمالة وموظفين، ومقيمين في الخارج مدة جاوزت 90 يوماً، وحالات وفاة.