هيئة السوق المالية: خطة استراتيجية وبرنامج وطني لدعم تحقيق «رؤية المملكة 2030»

أصدرت هيئة السوق المالية حتى الآن 21 لائحة وقواعد تنفيذية في إطار المسؤولية التي وكلت إليها في نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424هـ، الذي قضى بأن تتولى الهيئة تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
ووفق ذلك، تباشر الهيئة تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب. كذلك تعمل الهيئة على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.
أيضا تتولى الهيئة تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم، والترخيص في تأسيس المنشآت ذات الأغراض الخاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها الأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في إصدار اللوائح والقواعد وتحديث تلك المعمول بها حاليا كلما دعت الحاجة، ووفق ما تراه يتسق مع حاجة السوق المالية وتطويرها، علما أن الهيئة تنشر مسوّدات اللوائح والقواعد الجديدة أو المحدّثة على موقعها الإلكتروني لمعرفة آراء المختصين والعموم، وتأخذ هذه الملاحظات في عين الاعتبار عند إقرار اللائحة في صورتها النهائية.
وتشمل اللوائح والقواعد السارية من الهيئة حاليا: قواعد الكفاية المالية، لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لائحة الاندماج والاستحواذ، لائحة صناديق الاستثمار، لائحة حوكمة الشركات، لائحة صناديق الاستثمار العقاري، لائحة أعمال الأوراق المالية، لائحة الأشخاص المرخص لهم، لائحة سلوكيات السوق، ولائحة طرح الأوراق المالية.
كذلك تضم اللوائح والقواعد: قواعد التسجيل والإدراج، قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، لائحة وكالات التصنيف الائتماني، تعليمات الحسابات الاستثمارية، القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، والدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وفي إطار استمرارها في تطوير السوق المالية، فقد أعلنت هيئة السوق المالية عن عدد من القرارات التي اتخذها المجلس في الفترة الأخيرة، وسيبدأ العمل بها في غضون الأشهر المقبلة، كما نص عليها القرار. ومن ذلك، أصدرت هيئة السوق المالية تعديلا للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها والمعمول بها منذ تاريخ 4 /9 /1435هـ الموافق 1 /7 /2014، ليصبح مسماها بعد التعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأسمالها.
وتضمنت الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأس مالها وضع علامة بجانب اسم الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، حيث توضع علامة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20 في المائة فأكثر وبما يقل عن 35 في المائة من رأسمالها، وعلامة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 35 في المائة فأكثر وبما يقل عن 50 في المائة من رأسمالها، وعلامة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها.
كذلك تعمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية "تداول" باستمرار على مواءمة البنية التحتية والبيئة التنظيمية في السوق المالية السعودية لتتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، إذ وافقت الهيئة على طلب تداول تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية من تسوية آنية "T+0" لتكون يومين بعد الصفقة "T+2" على أن يبدأ ذلك خلال النصف الأول من عام 2017.
كما وافق المجلس على تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017. ومن المعلوم أن الهيئة أيضا أصدرت قبل فترة مسودة قواعد الإدراج في السوق الثانية، ويجري حاليا استطلاع مرئيات العموم حولها، وسيتم الإعلان عنها بعد إقرارها في صورتها النهائية.
وتعمل هيئة السوق المالية وفق خطتها الاستراتيجية التي بدأ العمل بها منذ 2015 وتنتهي بنهاية عام 2019، وتجري مراجعتها حاليا في ضوء "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، إذ اشتملت الخطة الاستراتيجية على 14 هدفا، توزعت على أربعة محاور رئيسة؛ هي: تعزيز تطوير السوق المالية، تعزيز حماية المستثمرين، تحسين البيئة التنظيمية للسوق المالية، وتعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية. وتسعى الهيئة من خلال تنفيذ خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون السوق المالية السعودية سوقا رائدة تحوز ثقة المستثمرين وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
ويندرج تحت هذه المحاور عدد من الأهداف يتركز في: توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، وتعميق السوق المالية لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، ودعم نمو صناعة إدارة الأصول، وتشجيع إصدار الصكوك وأدوات الدين، ودعم تطوير الأشخاص المرخص لهم، وتنمية الكوادر البشرية في قطاع السوق المالية، ودعم نمو صناعة إدارة الأصول، وتشجيع إصدار الصكوك وأدوات الدين، ودعم توطين الوظائف لدى الأشخاص المرخص لهم، وتحسين متطلبات ومحتوى الإفصاح بغرض رفع مستوى الشفافية في السوق المالية، ورفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق، ورفع مستوى الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال رقابة وتوعية فعالة، وتبني سياسات رادعة، وتبني منهجية الإفصاح التنظيمية والعمل على التطوير المستمر للّوائح التنفيذية، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن مسائل السوق المالية، وتحسين الكفاءة والفعالية الداخلية للهيئة، وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر، وتسهيل التحول الإلكتروني لأعمال الهيئة وخدماتها.
وأكدت الهيئة أنها شرعت منذ بداية العام الماضي في تنفيذ عدد من المبادرات التطويرية التي اعتمدها مجلس الهيئة ضمن الخطة الاستراتيجية التي وافق عليها المقام السامي الكريم.
وإنفاذا للتوجيه الكريم من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعمل الهيئة حاليا على إعداد برنامج وطني متكامل يسعى إلى جعل الأسواق المالية السعودية أسواقا جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله. ويركز البرنامج على أربعة محاور رئيسة؛ هي: تسهيل التمويل من خلال تعزيز دور السوق المالية في توفير مصادر التمويل للاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار من خلال زيادة جاذبية السوق للمستثمرين وتسهيل سبل الاستثمار، وحماية السوق من خلال تطوير البيئة التنظيمية ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، وبناء وتنمية القدرات المعرفية والفنية للمشاركين في السوق؛
إذ يسعى البرنامج إلى دعم تنويع المنتجات الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وتيسيره لجميع شرائح المستثمرين، وتعميق السوق المالية بتوسيع قاعدة المشاركة فيها، وتعزيز الثقافة الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين. كذلك يهدف البرنامج إلى تعزيز دور أسواق المال السعودية في توفير التمويل اللازم للمشاريع المنتجة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز استقرار الأسواق ورفع مستوى الحوكمة والشفافية فيها.
وسيسعى البرنامج أيضا إلى رفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق المالية، وتمكينهم من الوصول إلى البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية بكل يسر وسهولة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بدقة ووضوح. وسيركز أيضا على تطوير البيئة التنظيمية والرقابية على الأسواق المالية السعودية لضمان العدالة ولتعزيز حماية المتعاملين في الأسواق المالية السعودية، إضافة إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية لأسواق المال لجعل أسواقنا المالية أكثر جاذبية ومنافسة لباقي الأسواق المالية العالمية، وسيأخذ في الاعتبار تمكين الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها لتحقيق كل ما سبق.
وفي إطار تحقيق أهدافها، تعمل هيئة السوق المالية على تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية مع المنظمات والهيئات والمؤسسات العاملة في تنظيم ومراقبة الأسواق المالية، والاستفادة من أحدث التجارب والممارسات الدولية في المجالات ذات العلاقة؛ من خلال عضويتها في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "آيوسكو"، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي".
ومن أجل تحقيق حماية أفضل للمستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق، تولي الهيئة أهمية قصوى لرفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق من مستثمرين وأشخاص مرخص لهم وشركات مدرجة. وتعُدّ الهيئة وعي المستثمر وثقافته الاستثمارية خط الدفاع الأول لحمايته من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، وعاملا مهما لفهم حقوقه وواجباته. لأجل ذلك، تحرص الهيئة على تعزيز ورفع الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق؛ من خلال تنفيذ عدد من المبادرات تركز على زيادة مستوى التفاعل مع المستثمرين، وبرامج توعية وتعليم للمشاركين في السوق.
على صعيد آخر، إيمانا بأهمية تطوير وتدريب منسوبيها لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية، تعمل الهيئة وفق حزمة متنوعة من البرامج التطويرية والتعليمية وصولا إلى تبني مفهوم الجدارات الوظيفية التي تراعي الاختلاف في طبيعة الأعمال داخل الهيئة.
وحرصا من هيئة السوق المالية على المشاركة الوطنية في دعم الأهداف التنموية للمملكة وتوفير فرص عمل لتشغيل الداخلين إلى سوق العمل من المواطنين، أقرت الهيئة عديدا من المبادرات التي تسهم في رفع ملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات قطاع السوق المالية، على أساس التعاون مع المؤسسات التعليمية من خلال برنامج التدريب التعاوني، وبرنامج تأهيل الخريجين.