اليوم .. قمة خليجية بملفات حاسمة والملك يترأس وفد المملكة

يترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفد المملكة في الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في البحرين اليوم، حيث تناقش القمة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول الخليج، فضلا عن بحث الملفات الخليجية الحاسمة.
ويتواصل انعقاد هذه القمم منذ أن أرسى قادة دول المجلس في قمتهم الأولى عام 1981م، دعائم العمل المشترك، الذي كان من أبرز ثماره مواكبة تطلعات الشعوب الخليجية وتحقيق عديد من المنجزات.
وحرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الإطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، فضلا عن خطط وبرامج العمل المشتركة التي هدفت إلى تحقيق شراكة استراتيجية خاصة راعت تحقيق المصالح الوطنية وتحقيق طموحات وآمال الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بينها، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الخليج وغيره من الدول.
ومن بين أبرز الشراكات الاستراتيجية الإقليمية لمجلس التعاون، تأتي الشراكة مع الأردن، والمغرب، واليمن، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية الدولية مع كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وأستراليا، واليابان، وكندا، وتركيا، وروسيا، والصين.
وتم تحقيق عدد من الإنجازات التنسيقية والتنظيمية والتنفيذية في هذا الجانب الذي يمثل حائط الصد القوي لتأمين وحماية موارد دول المجلس وضمان مكتسبات شعوبها، ومن بين هذه الإنجازات إعداد الخطة الزمنية لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين ومحاور التكامل الدفاعي وإقرار النظام الجديد للجان العسكرية، ومواصلة العمل لإعداد الاستراتيجية الموحدة للأمن السيبراني لدول المجلس، ودراسة تنسيق شراء الأسلحة والمعدات والأجهزة وصنوف الذخائر وتوحيد المواصفات للمنظومات العسكرية.
يضاف إلى ذلك متابعة تنفيذ تمرين مراكز القيادة لقوات درع الجزيرة والاجتماعات التنسيقية له حيث تم تنفيذ تمرين مراكز القيادة (سهام الخليج ) في أغسطس 2016م، واستكمال ما يتعلق بمركز العمليات البحري الموحد وقوة الواجب البحري الموحد( 81 )، واستكمال ما يتعلق بمركز العمليات الجوي الموحد، وغير ذلك وهو ما أسهم في تمتين أواصر التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون.
وتحظى قضية الأمن المشترك باهتمام أصحاب قادة دول مجلس التعاون، وفي هذا الشأن يشار إلى قيام جميع اللجان الأمنية المعنية في الأمانة العامة ( الشؤون الأمنية) بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة كلها من قبل وزراء الداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء، هذا فضلا عن نجاح أعمال التمرين التعبوي للأجهزة الأمنية في دول المجلس ( أمن الخليج العربي 1 ) في البحرين لعام 2016م.
وهو ما يضاف إلى جملة من الإنجازات المهمة من قبيل تنفيذ أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل لعام 2016م، تحت مسمى ( اسأل قبل أن تبحر )، وجاهزية الشبكة الأمنية المؤمنة بين الأجهزة الأمنية كافة في وزارات الداخلية في دول المجلس، ونجاح مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات في دول المجلس في إدارة عديد من العمليات النوعية والمؤثرة التي تحقق نتائج مهمة في صعيد المكافحة على مستوى دول المجلس.
ومن جملة الإنجازات أيضا تعزيز التعاون الأمني من خلال ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون وبناء شراكات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية لضمان الفاعلية في مكافحة الجرائم، وتأسيس منظومة الاتصالات وقواعد بيانات جهاز الشرطة الخليجية، وتفعيل التنسيق بين وحدات اتصال جهاز الشرطة الخليجية بين وزارات الداخلية في دول المجلس، وبناء علاقات وشراكات تعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ( التعاون مع مركز الآسيان إبول، اليورو بول ، الإنتربول ، مكتب الأمم المتحدة للجريمة).
وتعد الغاية المحورية للاستراتيجية هي التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون خلال الفترة ( 2010 - 2020م ) وتتمثل في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في المجالات كافة، وتحقيق الهدف الأساسي من استراتيجية التنمية التكاملية لدول المجلس يتم في إطار المفهوم الشامل للتنمية المستدامة. وتجري متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى من قبل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون، التي رأت أن يتم تطوير التقرير الموحّد ( لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية في الدول الأعضاء) بحيث يتضمن تحليلا إحصائيا ورسوما بيانية وعمل مقارنات بين الدول ، على أن يسند ذلك إلى جهة استشارية متخصصة.
كما تم التأكيد والتركيز على العمل الخليجي المشترك وحث اللجان الوزارية مع مراعاة ما ورد منه في استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى عند إعداد استراتيجيات عملها. إضافة إلى مواءمة الخطط الوطنية بما يسهم في تفعيل العمل الخليجي المشترك مع أهداف التنمية المستدامة.
ومن أبرز ما تم في مجال التعاون المالي والاقتصادي الموافقة على مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وقد اعتمد مقام المجلس الأعلى في لقائه التشاوري النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية ، وتم تعميم ذلك على الجهات ذات الاختصاص في الدول الأعضاء ( وزارات المالية) لاستكمال باقي الإجراءات وفق ما ورد في مواد النظام الأساسي للهيئة.
كما تم تكليف الأمانة العامة بالرفع للمجلس الأعلى بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط المدفوعات بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، إضافة إلى الموافقة على إنشاء مكتب تنسيقي مؤقت في الأمانة العامة لمجلس التعاون ضمن متابعة وإشراف إدارة المال والنقد في قطاع الشؤوون الاقتصادية والتنموية.
واستكمالاً للعمل بشأن المقترح التفصيلي حول آلية ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس، تمت الموافقة على مهام ومسؤوليات ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس.
ونظراً لما يمثله مشروع نظام التسوية الآنية للمدفوعات بين دول المجلس من أهمية قصوى، حيث سيحقق تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون، كما سيسهم في تعزيز مكانة دول المجلس مالياً واقتصادياً على المستويين الإقليمي والدولي ويحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية، فقد أوصت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون بالرفع للمجلس الأعلى بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس.
وتمت الموافقة أيضاً على المتطلبات اللازمة لتنفيذ ربط أنظمة المدفوعات في دول المجلس التي أوصت بها اللجنة الفنية لنظم المدفوعات.
وفي إطار تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية، وحيث إن المجلس الأعلى قد اعتمد في دورته 36 اللائحة التنفيذية لقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة ؛ بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، فقد قررت لجنة وزراء الصحة في دول المجلس في ضوء ذلك؛ أن تقوم وزارة الصحة في كل دولة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل دولتها لإصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ اللائحة.
وتتجلى أهمية تنسيق الجهود أيضاً في أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالمجال الصحي، حيث ستقوم كل وزارة في دول المجلس برصد المؤشرات الصحية وبلوغ الأهداف الإنمائية على المستوى الوطني، وتتولى الأمانة العامة تنسيق الجهود في هذا الشأن.
وقد تم الانتهاء من وضع تصور مشترك لواقع العمل التطوعي في المجال الصحي في دول المجلس.
وفي المجال الإعلامي فقد تم التدشين الرسمي لإذاعة "هنا الخليج العربي" التي تبث من البحرين بمساهمة مع إذاعات دول المجلس بهدف تعزيز وتعميق الهوية الخليجية، واستمرار بث برنامج " خليجنا واحد " من إذاعات دول المجلس للعام الثالث على التوالي مساء كل يوم خميس، وذلك لإطلاع المستمع في دول المجلس على منجزات مسيرة العمل المشترك في دول المجلس.
كما بث صوت مجلس التعاون من إذاعة الدولة المستضيفة للقمة والربط المباشر مع بقية إذاعات دول المجلس، فضلا عن التدشين الرسمي للتطبيق الموحد لوكالات أنباء دول المجلس على الهاتف الجوال. وتم التواصل مع عدد من مراكز الأبحاث و المعاهد في الولايات المتحدة من خلال عقد اجتماعات مع هذه المراكز بهدف إقامة أنشطة إعلامية والتواصل مع هذه المراكز خلال العام القادم 2017م. وأنشأ قطاع المعلومات عدداً من قواعد المعلومات في مختلف مجالات العمل المشترك، إضافة إلى قواعد إحصائية ومعلوماتية أخرى تدعم أعمال قطاعات الأمانة العامة بشكل رئيس، مثل قاعدة الدراسات الخليجية التي تعد من أفضل قواعد الدراسات المتخصصة في شؤون مجلس التعاون على مستوى المنطقة.
كما طور القطاع قاعدة معلومات صحافية شاملة تضم جميع ما يهم مجلس التعاون ومسيرته من قضايا وموضوعات، إلى جانب ذلك، أنشأ القطاع قواعد معلومات متخصصة في عدد من المجالات الإحصائية.
كما تم إطلاق النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني للأمانة العامة وفق أحدث التقنيات المستخدمة في مجال تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية. ويصاحب إطلاق الموقع نشر تطبيق لأجهزة الآي فون والآيباد على متجر أبل، وذلك لتسهيل الوصول إلى المعلومات المنشورة على الموقع حالياً ومستقبلاً، وسيتم إطلاق التطبيق الخاص بأجهزة الأندرويد خلال الفترة المقبلة.