مسؤول قطري لـ"الاقتصادية" : قرارات اقتصادية ومالية حاسمة في قمة البحرين

يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة، توقيع اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة لدول الخليج التي أقرتها دول المجلس أخيرا، والمزمع دخولها حيز التنفيذ مطلع 2018، وذلك بعد معالجة بعض الأمور الفنية من قبل الإمارات.
وقال لـ"الاقتصادية" خلف المناعي؛ وكيل وزير المالية القطرية، إنه خلال الأيام المقبلة ستوقع اتفاقية ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف المناعي، أن قمة القادة ستكون فيها قرارات حاسمة لبعض المشاريع الاقتصادية والمالية، خاصة بعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاستكمال مقومات التكامل الاقتصادي.
وأشار إلى أن دول المجلس تسير على وتيرة التسريع محققة تقدما في مشاريع، حيث تعمل معظم دول الخليج على استكمال تلك المشاريع، بما فيها قطر التي بدأت باستكمال المتطلبات للتكامل الاقتصادي، مبينا أن المشاريع حتمية وتتطلب التسريع للتوجه إلى الاتحاد الخليجي، من خلال تطوير الأمور الفنية وتقاربها.
والضريبة بحسب موقع المالية الإماراتية، وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة. وتُخصص الإيرادات الضريبية عادةً لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة.
وضريبة القيمة المضافة واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 29 دولة، إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا. ويأتي التنسيق بين الدول الست للضريبة كون كل دولة خليجية تعد جزءا من مجموعة دول ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً من خلال "الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون" و"الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون". وقد عمدت دول مجلس التعاون على العمل بشكل مشترك لتصميم السياسات العامة الجديدة وتطبيقها، ولذلك يعتبر مثل هذا المنهج التعاوني هو الأفضل بالنسبة إلى المنطقة.
وكان مصدر مسؤول في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أكد لـ"الاقتصادية" أمس، أن المشاريع الاقتصادية الخليجية المشتركة تشهد نموا عاما بعد الآخر، وتشهد مراحلها المختلفة تطورا كبيرا، حيث إن تلك المشاريع تنفذ على مراحل، بداية من المرحلة الأولى التي تمثلت فيما يسمى بمنطقة التجارة الحرة التي أنجزت منذ فترة، ومرورا بمشروع لمرحلة الاتحاد الجمركي الذي يمثل توحيدا للتعرفة الجمركية وإيجاد جدار جمركي واحد.
وأكد، أن التعريفة الجمركية ستصبح موحدة بنسبة 5 في المائة على جميع السلع الواردة من الخارج لأي دولة من دول المجلس، وبالتالي تكون بمنزلة جدار جمركي موحد، لافتا إلى أن هذه المرحلة لم يتبق على تطبيقها إلا قليل من الإجراءات.
وأشار إلى أن آخر مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي, تتمثل في الوحدة النقدية, التي تتلخص في توحيد السياسات النقدية، والاقتصادية وتوحيد العملة، حيث اتفقت أربع دول على العملة الموحدة وتبقى دولتان، مؤكدا أن المشروع يسير تجاه هدفه فهو لم يتوقف، وهناك توجهات لضم دولة خامسة إلى منظومة العملة الموحدة تمهيدا للمضي قدما في المشروع، الذي يتطلب بحث معايير التقارب في السياسة النقدية ومن ضمنها نسب الفائدة والدين العام.