مختصون: التكتلات الاقتصادية حظيت باهتمام كبير في القمة الخليجية

قال مختصون اقتصاديون، إن التكتلات الاقتصادية على فكرة التكامل الاقتصادي حظيت باهتمام كبير في القمة الخليجية، في ظل الميادين الاقتصادية الكثيرة التي يمكن العمل على تعزيزها.
وأكد لـ" الاقتصادية" البروفيسور فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن الملف الاقتصادي حظي باهتمام كبير في القمة الخليجية، خاصة في وجود ميادين اقتصادية كثيرة يمكن لدول الخليج العمل عليها لتعزيزها، أبرزها توحيد أغطية العملات بنوع واحد بعد إجراء الدراسات على ذلك.
وأوضح أن أغطية عملات الدول الخليجية تختلف، فمثلا غطاء الدينار الكويتي اليورو وغطاء الريال السعودي الدولار وغطاء الدينار البحريني الذهب، ولذلك من الممكن العمل على الخطوات نفسها التي قام بها الاتحاد الأوروبي بشأن العملة.
وأفاد بأن الإنجازات التكاملية في المجال الاقتصادي بين دول الخليج متنوعة وكثيرة منها الاتفاقات التي تتعلق بالنفط، ويليها إمكانية إنشاء تكتل يقوم على فكرة التكامل الاقتصادي، وتحقيق فوائد مشتركة للوصول إلى معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن مجال الصناعات والمنتجات والتبادل الخليجي المشترك فيه باب واسع جدا وكبير، ويعد من الدعامات الاقتصادية الفاعلة، مبينا أن في القمم السابقة تم الحديث عن الصناعات الخليجية والتكامل الصناعي والصناعات المستدامة إلا أنها لم تتم.
وذكر أن مراجعات الاتفاقيات الاقتصادية السابقة أمر مهم وضروري، والتأكد من إيجاد آلية لتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع لتقوم بدورها المنشود في دعم التنمية الاقتصادية، ومنها إنشاء البنك المركزي الخليجي الموحد والتوحيد الجمركي وغيرهما من المقترحات التي كانت مطروحة.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" محمد الضحيان المحلل الاقتصادي، إن التكتلات الاقتصادية على فكرة التكامل الاقتصادي وتحرير التبادل التجاري يؤدي إلى تعميق التبادل التجاري الموجود أصلاً، وتوسيع رقعة السوق يزيد حجم الاستثمارات وزيادة الكفاءة والاستفادة من اقتصاديات الحجم الذي ينجم عن تناقص التكلفة المتوسطة في بعض الصناعات، ويشجع على زيادة الاستثمارات وزيادة الحركة الحرة للسلع التي ستؤدي إلى إزالة العوائق ومن ثم تسهيل عملية التنمية الاقتصادية. ولفت إلى أن التكامل الاقتصادي يخفض أسعار السلع الاستهلاكية، مبينا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاون فيما بينها والتبادل التجاري لمنتجاتها تشكل أهمية قصوى؛ خاصة إذا ما عرف أن الدول الأوروبية تعتمد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أوروبا، حيث تعد أساس التنمية الاقتصادية الذي تعتمد عليه بعد جني ثمار دعمه ليحقق الهدف المرجو منها.
بدوره، أوضح لـ"الاقتصادية" عبد المنعم عداس المحلل الاقتصادي، أن تعزيز البيئة الخليجية الاستثمارية يسهم في تنمية الاقتصادات الخليجية، من خلال تبني إصلاحات وسياسات اقتصادية للإسراع في تسهيل حركة النقل السريع بين الدول الخليجية، عبر ربط البنى التحتية والخدمية، وتوسيع وتعميق القاعدة الإنتاجية الخليجية لتخفيف الاعتماد على النفط كسلعة وحيدة للدخل، وتوفير الدعم الكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن فتح الأسواق الخليجية للتجارة البينية، وتسريع فتح المنافذ الجمركية لتيسير انسياب السلع والخدمات والاستثمار ليصبح هذا التكامل أكبر قوة اقتصادية.