«التعليم» و«تطوير للمباني» تطلقان مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية

تستعد وزارة التعليم لإطلاق برنامج شراكة مع القطاع الخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية، بما يحقق "رؤية المملكة 2030"، ويعزز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، من خلال إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية.
ولهذا الغرض تنظم وزارة التعليم من خلال شركة تطوير للمباني يومي 13-14 ربيع الثاني 1438هـ, بمقر الوزارة "مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية"، والمعرض المصاحب، برعاية الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، حيث ستعلن الوزارة عن تفاصيل هذه الشراكة وما تتضمنه من فرص استثمارية وتمويلية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض، تحدث فيه المهندس فهد الحماد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني، والدكتور سعد آل فهيد وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي، والمهندس يونس البراك وكيل وزارة التعليم للمباني.
وأكد المتحدثون خلال المؤتمر الصحافي، أن رفع كفاءة التعليم وتطوير بيئاته يعد من ركائز "رؤية المملكة 2030"، مشيرين إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الغاية المطلوبة، وأن المؤتمر سيبحث في آفاق تعزيز الشراكة وتوسيعها بما يخدم الوطن ويحقق رؤيته المستقبلية.
وبينوا أن المؤتمر يستهدف مشاركة مستثمرين ومطورين وموردين واستشاريين في قطاع التعليم والعقار والإنشاءات محليا وإقليميا ودوليا، إضافة إلى شركات تمويل وبنوك ومؤسسات وبيوت خبرة، ومؤسسات التعليم الأهلي وباحثين ومهتمين.
وأوضح المهندس فهد الحماد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني, أن المؤتمر يعد الأول من نوعه لشركة تطوير المباني, حيث سيطرح أبرز أوجه الدعم التي نصت عليها "رؤية المملكة 2030"، كما سيسعى لتقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية، وإقليمية, ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، وبحث الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية"، مشيرا إلى أن من أهم الفرص الاستثمارية التي سيعرضها المؤتمر, تلك المتعلقة بآليات التمويل بالتأجير وإعادة التأجير (LLB)، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص (BMT)، إضافة إلى الشراكة مع قطاع التعليم الأهلي، وآلية استثمار الأصول.
وقال: إن المؤتمر يستكمل الجهود التي بذلت في إعداد البرنامج الاستثماري لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية"، مؤكداً أن البرنامج عرض في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ولقي اهتمام المجلس ودعمه".
وبيّن الحماد أن البرنامج يقوم على حضور القطاع الخاص في مجال المباني التعليمية كشريك حقيقي, لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة".
وأشار إلى أن شركة "تطوير" للمباني, استفادت في إعداد وبناء البرنامج بعديد من التجارب الدولية في هذا المجال، ومن تطوير 10 دراسات تحليلية، ومراجعة أكثر من 30 آلية فرعية، كما تمت الاستعانة بخبراء في مجال بناء وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد بأن الشركة ستواصل عملها من خلال البرنامج على طرح مشاريع بناء منشآت تعليمية حديثة، واستقطاب الكفاءات المميزة من المستثمرين للإسهام في تطوير البيئة التعليمية, وإضافة نقلة نوعية على صعيد المشاريع التعليمية في المملكة، بما يتماشى مع أهداف وزارة التعليم في التوسع في إنشاء المباني التعليمية, وتحسين صيانتها بالجودة والسرعة المستهدفين.
وبين أن شركة تطوير للمباني تنفذ حالياً أكثر من 590 منشأة تعليمية سلم منها 117 منشأة حتى هذا التاريخ.