مطابخ نجران .. مبالغة في الأسعار رغم انخفاض قيمة السلع الغذائية

رغم ما يشهده عديد من السلع الغذائية من انخفاض في الأسعار منذ فترة طويلة، إلاّ أن أسعار الولائم في المطابخ لا تزال مرتفعة، ما حدا بكثير من المواطنين في منطقة نجران، إلى التعبير عن استهجانهم ورفضهم لتلك الزيادات غير المبررة من وجهة نظرهم.
وقال لـ"الاقتصادية" المواطن مهدي آل زمانان، إن أسعار الطبخ ما زالت مرتفعة، سواء للطبخ العادي أو الطلبات الخاصة مقارنة بالانخفاض الذي شهدته أسعار المواد الغذائية من أرز، وطماطم، ولحوم، وخضراوات، مطالبا بعودة الأسعار إلى سابق عهدها، والتي تتمثل في 120 ريالا للوليمة، مع ضرورة إتاحة خدمة التوصيل، حيث إن أصحاب المطابخ يعتذرون عن التوصيل بحجة وجود عملاء آخرين.
وأشار آل زمانان، إلى شروع بعض المطابخ المتخصصة والمشهورة في مناطق أخرى، إلى تخفيض الأسعار تماشيا مع الانخفاض الحاصل لبعض السلع الغذائية، حاثا الجهات المختصة في نجران على ضبط الأسعار ومتابعة مستوى النظافة وجودة المواد المستخدمة في الطبخ.
من جهته، أكد المواطن حسين يحيى الصقور، ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، إذ إن سعر الوليمة الواحدة لبعض أنواع الأرز يصل إلى 300 ريال، فيما يصل بعض الأنواع إلى 250 ريالا، مع غياب تام للمكملات الضرورية، كما كان في السابق مثل الخبز والسلطات وغيرها، إضافة إلى غياب الجودة في الطبخ ولاسيما في أيام المناسبات والأعراس، داعيا إلى إعادة النظر في التسعيرات أسوة بالمناطق الأخرى.
بدوره، نفى أحد المستثمرين في مجال الطبخ في مدينة نجران ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى اختلافها حسب طلب العميل، حيث هناك من يرغب في طبخ خاص تصل قيمته إلى 850 ريالا للوليمة، التي تضاف إليها مكونات إضافية مثل السمبوسة، والمقبلات، والحلويات وبعض الأكلات الشعبية.
وفيما يخص الطبخ العادي، لفت إلى عدم تجاوز سعره الـ 200 ريال للوليمة، موضحا أنه في المناسبات يصعب نقل جميع الطلبات بالسيارة للازدحام وكثرة الزبائن. وعن تفاوت أسعار مكونات الطبخ أكد عدم لعبها دورا مهما في التسعير، حيث إن جودة الخدمة هي المعيار الأساسي، كما هو الحال في بعض مقدمي المأكولات بصفة عامة.
من جانبه، أوضح عبدالله آل فاضل المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران، أن دور الأمانة يتمثل في مراقبة الأسعار المحددة من قبل الجهات المختصة والمعلنة في نفس المحل، أما فيما يتعلق بالجودة فتقوم الأمانة بجولات رقابية مكثفة على جميع المحال ومن ضمنها المطابخ المشار إليها، وفي حالة ضبط مخالفات صحية عليها، يتم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالف منها.