528 مليار ريال إجمالي إيرادات 2016 بزيادة 2.7 % .. وتخفيض المصروفات 15.6 %

قالت وزارة المالية، إن السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، علاوة على الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقا لتوجهات "رؤية المملكة 2030" وبرامجها، التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص.

وأضافت في بيان أمس، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية، أن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي، يتوقع أن يشهد ارتفاعا 99. 0 في المائة عام 1437/ 1438هـ 2016م مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.

وفيما يلي نصه:

التطورات الاقتصادية «الاقتصاد العالمي»

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي 1. 3 في المائة بنهاية عام 2016م، و4. 3 في المائة بنهاية عام 2017م. ويشير الصندوق إلى أن معدل أسعار النفط المتوقعة في عام 2017م سيكون عند مستوى 6. 50 دولارا أمريكيا، كما تتوقع منظمة أوبك أن يكون معدل الطلب العالمي على النفط بمقدار 3. 95 مليون برميل يوميا، بنسبة زيادة في معدل الطلب العالمي 3. 1 في المائة تقريبا عام 2016م، وبنسبة 1. 1 في المائة في عام 2017، مقارنة بارتفاع 4 في المائة خلال عام 2015م.

الاقتصاد المحلي

يعد اقتصاد المملكة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ يمثل 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصادا في العالم مرتفعا من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003م. وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي 4 في المائة سنويا، واستثمرت الحكومة 7. 1 تريليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.

من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437/1438هـ 2016م بالأسعار الثابتة 2010 = 100 2.581 مليار ريال وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، بارتفاع 40. 1 في المائة، وأن ينمو القطاع النفطي 37. 3 في المائة، والقطاع الحكومي 51. 0 في المائة والقطاع الخاص 11. 0 في المائة، وقد حقق نشاط تكرير الزيت نموا قدره 78. 14 في المائة كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا 99. 0 في المائة عام 1437/ 1438هـ 2016م مقارنة بما كان عليه في العام السابق، وذلك وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.

ولارتباط اقتصاد المملكة القوي بالنفط، أدى انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين إلى حدوث عجز كبير في الميزانية الحكومية، وأثر سلبا في تصنيف المملكة.

وبالنسبة إلى التضخم، أظهر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة - وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار - ارتفاعا 4. 3 في المائة خلال العام الجاري 2016م طبقا لسنة الأساس 2007 مقارنة بما كان عليه عام 2015م.

تهدف السياسة المالية في المملكة إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقا لتوجهات "رؤية المملكة 2030" وبرامجها، التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص.

النتائج الفعلية للسنة المالية 1437/ 1438 2016
الإيرادات

يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016م إلى 528 مليار ريال بزيادة 7. 2 في المائة عما كان مقدرا في الميزانية البالغ 514 مليار ريال. كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال مقارنة بـ 181 مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام.

الإيرادات الفعلية والمتوقعة بنهاية السنة المالية الحالية 1437/ 1438هـ 2016 مقارنة بالسنة المالية السابقة 1436/ 1437 2015م.

المصروفات

يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016م، 825 مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل 8. 1 في المائة مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016م البالغ 840 مليار ريال، وهي أقل بـ6. 15 في المائة من مصروفات السنة الماضية التي بلغت 978 مليار ريال. وكان السبب الرئيس في هذا

الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام لضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد؛ ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات، التي استبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية 930 مليار ريال.

تمويل عجز الميزانية

نظرا إلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكنت من خفضه بأقل من المقدر بالميزانية، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016م ليصل إلى 297 مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015م بنحو 366 مليار ريال، وقد مول العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، حيث بلغ إجمالي الإصدارات لأدوات الدين المحلية والخارجية والقروض خلال السنة المالية الحالية 1437/1438هـ 2016م ما مجموعه 1. 200 مليار ريال.

ويتوقع أن يصل إجمالي حجم الدين العام في نهاية السنة المالية الحالية 1437/ 1438هـ 2016م إلى ما يقارب 5. 316 مليار ريال يمثل ما نسبته 3. 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع لعام 2016م، كذلك يتوقع أن تبلغ خدمة الدين العام المسددة خلال السنة المالية الحالية 5.4 مليار ريال، في حين يتوقع أن تبلغ خدمة الدين للسنة المالية القادمة 3. 9 مليار ريال. وتم تمويل باقي العجز بالسحب من الاحتياطي العام للدولة.

ميزانية السنة المالية القادمة 1438/1439هـ 2017

تأتي ميزانية هذا العام 2017م لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة؛ إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الإثنين الثامن عشر من شهر رجب لعام 1437هـ الموافق 25 أبريل 2016م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – "رؤية المملكة 2030"، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك، وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمة بهذه المناسبة للمواطنين أكد فيها أن هذه الرؤية لتحقيق ما يأمله من أن تكون بلادنا - بعون من الله وتوفيقه - نموذجا للعالم على جميع المستويات، مؤملا من جميع المواطنين العمل معا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.

وانسجاما مع "رؤية المملكة 2030" أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

واحتوت الرؤية على عدد من الأهداف الاستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاصة بعدد من المحاور، التي يشترك في تحقيقها كل من القطاعين العام والخاص وغير الربحي. وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فاعلا ومتكاملا لترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددة، يحقق كل منها جزءا من الأهداف الاستراتيجية والتوجهات العامة للرؤية. وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطلبات كل برنامج، ومستهدفاته محددة زمنيا، وستطلق هذه البرامج تباعا وفق المتطلبات اللازمة وصولا لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030."

وفي هذا الصدد، قام المجلس بتأسيس عدد من الأجهزة الممكنة والداعمة لإطلاق هذه البرامج ومتابعتها وتقييمها وتحديد الفجوات فيها وإطلاق برامج إضافية مستقبلا، ومنها مكتب الإدارة الاستراتيجية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، ومكتب ترشيد الإنفاق، ومكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وقد أطلق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج. ويحتوي البرنامج على أهداف استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى عام 2020م، ومرحلة أولى من المبادرات التي بدأ إطلاقها عام 2016م لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات، على أن يتبعها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي.

أعدت ميزانية عام 2017م في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، بما في ذلك تقديرات أسعار البترول، إضافة إلى تقدير متطلبات الجهات الحكومية بصورة أكثر واقعية لتفادي الزيادة في الإنفاق الفعلي ولتحقيق انضباط مالي أعلى. كذلك اعتمدت مخصصات لمبادرات برنامج التحول الوطني مع عدم اعتماد مشاريع جديدة للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خارج برنامج التحول الوطني، أما المشاريع الجديدة للجهات غير التابعة فقد قدرت بالحد الأدنى مع مراعاة الأوضاع الأمنية والعسكرية، وسيستمر مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في مراجعة النفقات التشغيلية والرأسمالية مما يتوقع معه ارتفاع كفاءة الإنفاق في 2017م.

ويتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات للسنة المالية القادمة ليبلغ 692 مليار ريال؛ أي 31 في المائة مقارنة بما يتوقع تحقيقه هذا العام. وقد قدرت الإيرادات النفطية بـ 480 مليار ريال بزيادة على العام الحالي 2016م 46 في المائة، في حين قدرت الإيرادات غير النفطية بـ 212 مليار ريال بارتفاع 13 مليار ريال عن العام الحالي و6.5 في المائة.

وقدرت ميزانية السنة المالية القادمة 1438/ 1439هـ 2017م بـ 890 مليار ريال، وهي أعلى 8 في المائة من حجم الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437/ 1438هـ 2016م، الذي بلغ 825 مليار ريال. وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، التي خصص لها في ميزانية عام 2017م مبلغ قدره 42 مليار ريال، إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو خاصة في القطاع الخاص.

ومن أسباب ارتفاع الإيرادات والمصروفات المقدرة تعديل أسعار الطاقة، وما يتوقع من توجيه لدعم الفئات المستحقة من المواطنين.

وقد تم التركيز على الاستثمارات ذات الأولوية التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز نمو القطاع الخاص.

إضافة إلى الالتزام بتطوير الإطار المتوسط للميزانية والعمل مع جميع الأجهزة الحكومية واللجان ذات العلاقة للوصول إلى التكامل المطلوب وتحقيق أهداف المملكة الاستراتيجية من خلال ميزانية عامة فاعلة تعكس الواقع والتطلعات.

ويتوقع أن يبلغ العجز 198 مليار ريال؛ أي 7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وبانخفاض قدره 33 في المائة عن العجز في العام الحالي، وسيمول جزئيا من خلال إصدار أدوات دين عام جديدة وفقا لاستراتيجية الدين العام، إضافة إلى التحويل من الاحتياطي.
#2#
وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسة:

- قطاع الإدارة العامة:

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الإدارة العامة نحو 27 مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع وبرامج جديدة للمبادرات يبلغ عددها 46 مبادرة بتكاليف إجمالية تبلغ 735 مليون ريال، لتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م الخاصة بوزارات العدل، الحج والعمرة، الخدمة المدنية، التي تهدف إلى تطوير الأداء في تلك الوزارات، والوصول إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد المتاحة للوصول لجودة المخرجات.

- القطاع العسكري:

بلغ ما تم تخصيصه للقطاع العسكري نحو 191 مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة لتوفير متطلبات الجهات العسكرية من التجهيزات والمعدات والتسليح والذخيرة ومتطلبات رفع القدرات العسكرية، كذلك المنشآت والإسكان.

- قطاع الأمن والمناطق الإدارية:

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الأمن والمناطق الإدارية نحو 97 مليار ريال، وتضمنت ميزانية القطاع مشاريع جديدة أبرزها مشاريع لإنشاء قواعد بحرية لحرس الحدود، والمرحلة الثانية من شبكة الاتصال الأمني الموحد تترا، وإضافات لمشاريع قائمة، حيث بلغ إجمالي التكاليف للمشاريع الجديدة والإضافات للمشاريع القائمة 12 مليار ريال لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والتجهيزات والمعدات والأسلحة والذخيرة، منها ثمانية مليارات ريال لمشروع دعم الإمكانات الأمنية لوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها حاليا، وأبرزها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية، الذي تم اعتماده على خمس مراحل، ويشتمل على إنشاء 1.350 مقرا أمنيا يجري تنفيذها حاليا، ومشاريع لإنشاء خمس مجمعات سكنية تشتمل على 10.000 وحدة سكنية، ومدينتين طبيتين يجري تنفيذهما حاليا بطاقة سريرية تبلغ 3.300 سرير، وكذلك أربعة مبان للإصلاحيات، تم هذا العام إنجاز ثلاثة منها.

- قطاع الخدمات البلدية:

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الخدمات البلدية، وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات نحو 55 مليار ريال، منها أكثر من سبعة مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة، بلغت 1.047 مليار ريال، تركزت في مشاريع التحول الوطني، منها 432 مليون ريال لمشروع تطوير وتحسين أنظمة إدارة المشاريع، و362 مليون ريال لمشروع تطوير أنظمة إدارة النفايات البلدية, كما بلغت تكاليف المشاريع الجديدة أربعة مليارات ريال لمشاريع التحول الوطني، تركزت في مشاريع تنمية الإيرادات، وتحسين الأداء لتحقيق الاستدامة وتطوير القيادات، وتصريف مياه الأمطار والسيول، وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، وإنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية، وأنسنة المدن، وحصر الأراضي والوحدات العقارية.

- قطاع التعليم:

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 200 مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة، وإضافات إلى المشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكل المراحل التعليمية للبنين والبنات في مختلف مناطق المملكة، والمعامل والمختبرات والبنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب، حيث بلغ إجمالي التكاليف المضافة للمشاريع الجديدة والقائمة 2.3 مليار ريال، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا في كل مناطق المملكة وفقا لما يلي:-

سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة"، وقد صرف من تلك التكاليف ما يقارب 2.4 مليار ريال.

تم خلال العام المالي 1437/ 1438 تسلم عدد 411 مدرسة جديدة في مختلف المناطق، ويجري حاليا تنفيذ 1.376 مجمعا ومدرسة. كما تمت معالجة تعثر المشاريع الجاري تنفيذها.

وسيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات بتكاليف تبلغ أكثر من خمسة مليارات ريال.
#3#
وسيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته، ولقد وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج، الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي ما يزيد على 207 آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ 16.5 مليار ريال، هذا عدا الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومية.

كما تضمنت الميزانية اعتماد عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع التحول الوطني بمبلغ يزيد على ستة مليارات ريال لتحقيق الأهداف الوطنية لـ"رؤية المملكة 2030."

- قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية:

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية نحو 120 مليار ريال، وتضمنت الميزانية مبادرات جديدة، واستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة، ويجري حاليا تنفيذ وتطوير 38 مستشفى جديدة في مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 9.100 سرير، إضافة إلى مدينتين طبيتين, بسعة سريرية إجمالية تبلغ 2.351 سريرا، وتم خلال العام المالي الحالي 1437/ 1438، تسلم 23 مستشفى جديدة في مختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 4.250 سريرا، وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية تطوير تسع مدن رياضية ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة, ودعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ودعم برامج معالجة الفقر.

- قطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة:

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة نحو 155 مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ نحو 51 مليار ريال، لاستكمال تنفيذ توسعة المسجد الحرام، ونزع الملكيات الضرورية لمحطات النقل واستكمال الدائري الأول حول توسعة المسجد الحرام.

كما تضمنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة، وإنشاء محطات تحلية جديدة، منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، والبنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة 105.042 كيلو مترا، منها 2.416 كيلو مترا تم تسلمها خلال العام المالي 1437/ 1438، 2016م، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة 37.941 كيلو مترا، منها 2.048 كيلو مترا تم تسلمها خلال العام المالي 1437/ 1438 2016م، وتنفيذ ستة سدود، وحفر 62 بئرا، وإنشاء سبع محطات معالجة الصرف، وخمس محطات تنقية، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع. وتضمنت ميزانية قطاع الموارد الاقتصادية مشاريع وبرامج جديدة للمبادرات بتكلفة إجمالية تبلغ 11 مليار ريال.

- قطاع التجهيزات الأساسية والنقل:

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل نحو 52 مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع وبرامج جديدة للمبادرات، 116 مبادرة بتكاليف إجمالية 16.6 مليار ريال، للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية، كما تم تنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها نحو 500 كيلو متر، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حاليا في كل مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي الطرق التي نفذت خلال خطة التنمية التاسعة والعاشرة ما يقارب 65 ألف كيلو متر، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع.

9 ـ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020

وقد خصص مبلغ 268 مليار ريال لتكاليف مبادرات برنامج التحول الوطني حتى عام 2020م. صرفت منها تسعة مليارات ريال عام 2016م، كما تضمنت ميزانية هذا العام 2017م مبلغ 42 مليار ريال.

التوجهات المالية والتوقعات "نظرة عامة"

حققت المملكة خلال العقد الماضي وضعا ماليا قويا من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعا في أسعار النفط؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض؛ إذ بلغ الدين العام قرابة 44 مليار ريال؛ أي ما يعادل 7. 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2014م.

ونظرا إلى تراجع أسعار النفط بادرت الحكومة إلى اتباع إجراءات فعالة لرفع كفاءة الإنفاق وترشيده وضبط نسبة العجز إلى الناتج المحلي، وتمويل عجز الميزانية عن طريق إصدار أدوات دين محلية ودولية وقروض، بلغت 1. 200 مليار ريال عام 2016م والسحب من الاحتياطي.

توجهات المالية العامة متوسطة الأجل

تأثرت إيرادات المملكة كغيرها من الدول المصدرة للنفط بتقلبات أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون 30 دولارا أمريكيا، لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020م، من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، والعمل على تحقيق الانضباط المالي.
#4#
وتتمثل الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل لتحديد الاستراتيجية ومسار التعديلات على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة من خلال العمل على ما يلي:

1 ـ تحقيق توازن المالية العامة

تهدف "رؤية المملكة 2030" إلى ضبط الإنفاق الحكومي، ورفع كفاءته وتنمية إيرادات غير نفطية جديدة لتحقيق الاستقرار المالي، وتنويع مصادر الدخل، وتبني سياسات حازمة في ذلك، مع التركيز على المشاريع النوعية ذات العائد المجدي، وترتيبها بحسب الأولويات الاستراتيجية، ووضع آليات فاعلة للمتابعة ومراقبة الأداء. وما زالت الحكومة تستهدف تحقيق توازن في الميزانية في السنة المالية 2020م.

2 ـ استراتيجية الدين العام متوسطة المدى

ترتكز استراتيجية الدين العام متوسطة المدى خلال السنوات الأربع القادمة على المرتكزات التالية:

أ ـ سقف لمستوى الدين العام نسبته 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020م في ظل تحقيق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2.

ب ـ اقتراض أو إصدار دين عام بشكل سنوي خلال السنوات الأربع القادمة بحسب الحاجة إلى الاقتراض وفي حدود القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية والعالمية.

ت ـ النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة والأدوات التمويلية المختلفة وتنويع مصادر التمويل.

ث ـ تنويع أدوات الدين المصدرة وإصدار الأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة كالصكوك داخل وخارج المملكة.

ج ـ تنويع العملات المصدر بها الدين لتشمل غير الريال بحسب الحاجة وأوضاع الأسواق.
الإصلاحات المالية والهيكلية:

تحديث إصلاحات ذكرت في بيان وزارة المالية 2016م

بحسب التوجيهات السامية الكريمة بالبدء في إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة للعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، تم العمل على عدد من الإصلاحات المعلنة في بيان وزارة المالية للسنة الماضية. وفيما يلي آخر التطورات على هذه الإصلاحات:

أ ـ "إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى ثلاث سنوات والتأكد من الالتزام بهذا السقف".

بناء على الأمر السامي رقم 45438 وتاريخ 19 / 9 / 1437هـ، أنشئت الوحدة وحددت مهامها وفق المعايير الدولية؛ لتطوير الإطار المتوسط الأجل والقيام بالدراسات وتحليل جوانب الميزانية وقراراتها؛ ليمكن تقييم آثارها واقتراح السياسات المناسبة لتحقيق الأهداف المالية، ومن مهام الوحدة:

1 ـ اقتراح سقف النفقات والإيرادات والاحتياجات التمويلية على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الاستراتيجية العامة التي تصاغ على مستوى الحكومة.

2 ـ العمل على بناء نموذج كمي للاقتصاد الكلي للمملكة.

3 ـ الإشراف على إنشاء قاعدة بيانات متوافقة مع تصنيف دليل الإحصاءات الحكومية.

4 ـ إعداد التقارير الشهرية والربعية والدراسات والأبحاث للمساعدة على اتخاذ القرار وصناعته.

5 ـ تقديم التنبؤات والتوقعات لمؤشرات الاقتصاد الكلي على المدى متوسط الأجل.

6 ـ تحليل الفروق بين التوقعات والنتائج الفعلية للميزانية وآثارها في توازن الميزانية، واقتراح الإجراءات اللازمة لتصحيح هذه الانحرافات.

7 ـ مساعدة الوزارة على صياغة السياسة المالية والاقتصادية، وكذلك دعم الوزارة في متابعة تنفيذ السياسة المالية مع تعزيز القاعدة التحليلية للإصلاح المالي.

ب ـ "مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 1437/ 1438، 2016م وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية".

بدء تنفيذ مشروع تطوير وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية، وقد تم البدء جزئيا بتطبيقها في إعداد ميزانية السنة المالية 1438/ 1439، 2017م. ويمثل إعلان الميزانية للعام المالي 1438/ 1439 بما يحتويه من إفصاح وشفافية، خطوة أولى ومهمة نحو تحقيق هذا الهدف، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر الميزانية المفتوحة.

‌ج ـ "رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، من ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى. وعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء أخيرا مع الجهات والأطراف المعنية كافة على تحقيق هذا الأمر. حيث بدأ العمل من العام المالي 1437/ 1438، 2016م.

‌د ـ رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة، ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة".

أسس مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والنظر في فرص تحقيق الاستدامة، وقد عمل المكتب على مراجعة المشاريع التي حددت مسبقا للوزارات الخمس الأعلى إنفاقا في المملكة. وقد حددت هذه المشاريع بأنها ذات العائد الاقتصادي الأقل مقارنة بتكلفتها؛ إذ وفرت هذه المراجعة ما يقارب 80 مليار ريال في التكاليف. وسيستمر إطلاق مزيد من المبادرات التي تركز على رفع كفاءة مشاريع التنمية التشغيلية والرأسمالية.

هـ. "الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية".

حول نظام المنافسات والمشتريات إلى مبادرة ضمن مبادرات وزارة المالية في برنامج التحول الوطني 2020، وتعمل الوزارة على وضع خطة تفصيلية ببرنامج زمني لتحقيق أهداف هذه المبادرة، ويتوقع إنجازها عام 2017.

و. "تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة".

يجري العمل على حصر هذه الأصول ومنها الأراضي والعقارات وتقييمها، وما يتطلبه ذلك من حساب للاستهلاك السنوي وأثره في المركز المالي للدولة، وكذلك يجري العمل على التحول من النظام المحاسبي المطبق حاليا. الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق لأهمية ذلك لإيضاح المركز المالي بدقة، ومن المتوقع من هذه المبادرة خلال عام 2020م.

زـ "تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد ".

وتهدف "رؤية المملكة 2030" في أحد أهم محاورها إلى التحقق من وجود أدوات مناسبة لتحقيق التوازن المالي وتحديدا توازن المالية العامة، وسيصاحب ذلك مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى نشر تحديثات دورية عن الموازنة، ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية وطريقة إدارتها ومتابعتها. وكذلك تشمل أدوات إدارة الدين وارتباطه بدعم الميزانية إلى جانب نشر تحديثات دورية عن أداء الميزانية ومدى تحقيقها للأهداف.
#5#
ح ـ "اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة ـ ابتداء من العام المالي 1437/ 1438 هـ ـ طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، ويوفر فرصا للشراكة بين القطاعات المختلفة: العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي ".

في إطار سعي المملكة لتنويع مصادر الإيرادات، أنشئت وحدة مختصة بتنمية الإيرادات غير النفطية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتلخص مهامها في مراجعة جميع العناصر الحالية للإيرادات غير النفطية من الجهات الإيرادية الحكومية وشبه الحكومية، والمساهمة في تنمية تلك الإيرادات، من خلال تحسين آليات التنفيذ وأدوات التطبيق، ورفع معدلات التحصيل، وإضافة عناصر جديدة من الإيرادات بالتنسيق مع تلك الجهات، وبناء العلاقات التشاركية فيما بينها، ومتابعة صدور التشريعات والأدوات النظامية اللازمة، وتذليل العقبات التي تواجهها، ودراسة الفرص الحالية لتحسين عوائدها والفرص الجديدة من خلال دراسة جدواها، وإجراء البحوث والمسموح الميدانية اللازمة بما يحقق الاستدامة المالية والتنوع في مصادر الدخل تحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030."

كذلك أنشئ المركز الوطني للتخصيص الذي يرتبط بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهو يعنى بوضع ومتابعة وتحديد السياسات والاستراتيجية والبرامج واللوائح التنفيذية والخطط والأدوات والأطر التنظيمية التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع التخصيص والمشاريع ذات العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقييم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، والمبادرات والمشاريع ذات العلاقة بمشاريع مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، وإدارة المخاطر والإسهام في تدريب وتأهيل الكوادر في مجال التخصيص. وحدد المركز جهات وأنشطة للتخصيص في عام 2017 م في قطاعات مختلفة كالمرافق العامة والرياضة والصحة والتعليم والنقل ومطاحن الدقيق وخدمات البلديات. وقد تم من خلال 17 جهة حكومية تحديد 85 فرصة ومشروعا ذا علاقة بالمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ط ـ "إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن".

استمرت الميزانية في إعطاء الأولوية لهذه القطاعات ذات الأثر المباشر في رفاهية المواطن، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 200 مليار ريال، ولقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية نحو 122 مليار ريال، ولقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة نحو 153 مليار ريال. إضافة إلى ذلك، أطلق عدد من المبادرات في إطار برنامج التحول الوطني، منها: مبادرة مركز الخدمة الشاملة الموحدة لدى وزارة التجارة والاستثمار، النفاذ الإلكتروني الموحد بوابة سعودي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية في وزارة الصحة، إنشاء مراكز الخدمة الشاملة لدى وزارة العدل، تنظيم سوق الإيجار والقرض المعجل في وزارة الإسكان.

‌ي."مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، ويراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة، لتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال".

عدلت منظومة دعم المنتجات النفطية والمياه والكهرباء وأعيد تسعيرها عام 2016م. وأقر البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه، الذي يهدف إلى وضع خطة تعديل الأسعار لجميع منتجات الطاقة، يراعى فيها التدرج في التنفيذ.

وأنشئت شركة وطنية لخدمات كفاءة الطاقة مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، ستقدم خدمات التدقيق والإدارة والتنفيذ والإشراف على المشاريع والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الطاقة في القطاعين الخاص والعام، مما يسهم في خفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء، وترشيد الاستثمارات الرأسمالية في مشاريع التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.

وسيتم إطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يشمل إلغاء الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة تدريجيا مع توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين للدعم.

‌ك.‌"مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437هـ، إضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها".

صدر الأمر السامي الكريم رقم 1691 وتاريخ 9 / 1 / 1438هـ بالموافقة على تفويض لجنة التعاون ‏المالي والاقتصادي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة بدءا من السنة المالية 2018م، وسبق أن وافقت دول المجلس على تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية والطاقة خلال السنة المالية الحالية 2017م.

كذلك صدرت الأوامر الملكية رقم م / 71 ورقم م / 70 ورقم م / 68 لعام 1437هـ باعتماد الرسوم البلدية والقروية، وتطبيق مخالفات السلامة المرورية والمقابل المالي للتأشيرات.

‌ل."تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محليا ودوليا، بما يسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية".

أسس مكتب لإدارة الدين العام وجميع العمليات المتعلقة به، وتنفيذ قرارات إصدار أدوات الدين والاقتراض بمختلف أنواعه داخل وخارج المملكة، إضافة إلى اقتراح الأطر القانونية والحوكمة وإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الدين العام، وتطوير استراتيجية الدين العام على المديين المتوسط والطويل. وبدأ المكتب بأعمال التنسيق مع كل من هيئة السوق المالية وتداول ومؤسسة النقد العربي السعودي لإدراج أدوات الدين الحكومية في نظام تداول، وإضافة إلى ما تم اقتراضه محليا عبر إصدار السندات والمرابحات المحلية التي بلغ مجموع مبالغها 97 مليار ريال، وما تم اقتراضه عبر قرض دولي مجمع من المؤسسات الاستثمارية الدولية بمبلغ 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال)، فإن من أهم إنجازات المكتب في السنة المالية الحالية 1437/ 1438هـ 2016م إنجاز أول إصدار لسندات دولية للمملكة مقومة بالدولار في الأسواق العالمية بمبلغ مقداره 17.5 مليار دولار (65.6 مليار ريال). ويعد هذا الإصدار أكبر إصدار لسندات سيادية مجمعة مقومة بالدولار من ضمنها أكبر طرح لشريحة 30 سنة من الأسواق الناشئة.

ونتيجة لذلك، فقد حصلت المملكة على جائزة تومسون رويترز العالمية International Financing Review لأفضل مصدر سندات لعام 2016، وجائزة مصدر سندات العام من الفئة السيادية، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين والسوق العالمية بالسندات السعودية والاقتصاد السعودي، والخطوات والإجراءات التي تتخذها حكومة المملكة لتطوير قاعدة الاقتصاد وتنويعه على المديين المتوسط والبعيد.

‌م."تحسين مستوى التواصل والتنسيق بين كل الجهات والأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة".

ويضطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة المالية بدور التنسيق بين الجهات المعنية فيما يتعلق بالإصلاحات المالية.

أدرج التحول إلى المعايير المحاسبية التي تعتمد على مبدأ الاستحقاق وتطبيق ذلك في جميع الجهات الحكومية في إطار مبادرة بناء المركز المالي للدولة، إحدى مبادرات وزارة المالية في برنامج التحول الوطني 2020. وستعد خطة لتطبيق نظام الاستحقاق بحيث يتم إكمال التحول خلال أو قبل عام 2020م.

إصلاحات هيكلية أو إدارية جديدة للسنة المالية القادمة 2017م تعمل وزارة المالية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى ذات الصلة وشركائها في عملية التحول، على تطوير أعمالها وإجراءاتها التي من أهمها: ‌أ.‌برنامج تحقيق التوازن المالي وهو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030. ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة هيكلة الوضع المالي وتقويته، واستهداف تحقيق التوازن المالي من خلال الاستمرار في المراجعة الشاملة للإيرادات، والنفقات، والمشاريع المختلفة، وآلية ومعايير اعتمادها. ومن أبرز مكونات هذا البرنامج:

1. رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.

2.تنمية الإيرادات غير النفطية.

3.رفع كفاءة الدعم الحكومي بما في ذلك توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة له.

4.دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.

5.دعم القطاع الصناعي.

‌ب.الاستمرار في تحسين إجراءات إعداد الميزانية والتخطيط المالي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وستحدد خريطة طريق للانتقال من العملية الحالية إلى العملية التي تطبق أفضل الممارسات. وستعد الخطط والنماذج لتسهيل إجراء عملية وضع ميزانية عام 2018.

‌ج.‌تطوير رؤية شفافة لنهج إدارة التدفقات النقدية على المديين القصير والمتوسط بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة مثل المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق الاستثمارات العامة، والوزارات الأعلى من حيث النفقات الرأسمالية .. إلخ.

‌د.‌ربط المصاريف والنفقات بالمخرجات لتعزيز الكفاءة والترشيد، ووضع آلية لإعداد ومراجعة التقارير الدورية.

‌هـ.العمل على آلية "التسريع" لمبادرات برنامج التحول الوطني التي يمكن تطبيقها بالسرعة والتسارع المطلوبين.

‌و.‌إعداد إطار النفقات متوسط المدىMTEF 3 - 5 سنوات بالتنسيق مع الجهات الحكومية وتحديد الأدوار المنوطة بها. وستطور خريطة طريق للتحول الكامل إلى إطار النفقات متوسط المدى.

‌ز.‌وضع استراتيجية شاملة للبيانات لدى وزارة المالية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى بناء رؤية شاملة وبنية متكاملة لتلك البيانات، والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى لتكامل بياناتها مع بيانات الوزارة، وتطوير قدرات الوزارة ومواردها في إدارة البيانات والمحتوى وذكاء الأعمال، وتداول هذه البيانات مع الأجهزة الحكومية رقميا، وستنفذ هذه الاستراتيجية وفق برنامج زمني مع الحوكمة وأمن البيانات.