وزراء «المالية» و«الطاقة» و«التجارة»: موازنة 2017 ليست تقشفية.. داعمة للمواطن

أكد محمد الجدعان وزير المالية أن الحكومة، وبتوجيهات من القيادة، ستعمل على تحييد المواطن عن كل التداعيات الجانبية للإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن برنامج حساب المواطن سيغطي جميع الإصلاحات في الاقتصاد السعودي، ولن يقتصر على التعويض عن رفع أسعار الطاقة. وقال الجدعان ردا على سؤال لـ”الاقتصادية” في المؤتمر الصحافي الخاص بموازنة 2017، الذي عقده أمس بمشاركة وزراء ومسؤولين آخرين، إن المملكة ستعمل على معالجة أي ضرر يطول المواطن جراء إصلاحات الإيرادات النفطية أو غير النفطية، مشيرا إلى أن المملكة مثلا امتنعت عن الموافقة على فرض ضريبة بواقع 10 في المائة في القيمة المضافة، كما هو مقر في الاتفاقية الخليجية، كما أن ضريبة السلع الانتقائية، استثنت السعودية نحو 100 سلعة منها، وهي سلع مهمة ويستهلكها كل المواطنين.

واتفق وزراء المالية والطاقة والتجارة والعمل واللجنة المالية في الديوان الملكي، على أن موازنة 2017 هي موازنة تنموية وليست تقشفية، مشيرا إلى تقديرات المملكة التاريخية للإنفاق التي تجاوزت 890 مليار ريال.

وهنا قال وزير المالية في مستهل المؤتمر الصحافي، إنه ولأول مرة في الميزانية السعودية منذ سنوات تعلن إيرادات أكثر من المتوقع، وأيضاً يعلن عجز أقل من المقدر، مشيرا إلى أن موازنة 2017 أدخلت القطاع الخاص كشريك أساسي، واهتمت بالاستمرار في الضبط المالي.
#2#
وقال الجدعان "سنصدر تقارير دورية خلال العام الجاري لمتابعة أداء الميزانية، وسنحقق في 2020 تعادلا في الموازنة العامة"، موضحا أن المملكة حققت وعودها في تنويع الإيرادات، فقد ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي 100 في المائة‏ خلال خمس سنوات من 89 مليار ريال إلى 199 مليارا في 2016.

وشدد وزير المالية على أنه لن تكون هناك ضرائب على المواطنين ولا على المقيمين ولا على أرباح الشركات الوطنية حتى عام 2020، وزاد "لن نفاجئ المواطنين والمواطنات ولا القطاع الخاص بأي قرارات حتى 2020".

وأكد الجدعان أن الوزارة أتمت سداد كل مستحقات القطاع الخاص، مبينا أن الحكومة وعدت منذ عدة أشهر بسداد مستحقات القطاع الخاص ووفت بوعدها، إذ تم سداد جميع مستحقات القطاع الخاص والأفراد التي وصلت لوزارة المالية إلى ما قبل ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس الآن باقي الطلبات وستصرف خلال الشهرين المقبلين، حيث لن يكون أي هناك تأخير يتجاوز في صرف المستحقات للقطاع الخاص عن 60 يوما في المستقبل.

وبين الجدعان أن الحكومة السعودية تعتزم فرض مقابل مالي (رسوم) على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بواقع 100 ريال شهريا خلال عام 2018 لترتفع تدريجيا في المستقبل، وهي لا تفرض على العامل نفسه بل على المرافقين له، وستكون بسيطة، ونظير الخدمات العامة التي يتمتع بها المقيم وأهله في المملكة، وتم استثناء العمالة المنزلية منها.

وقال الجدعان في المؤتمر الصحافي إن السعودية سترفع تدريجيا الرسوم الشهرية التي تدفعها الشركات في المملكة لتوظيف العمالة الأجنبية بدءا من 2018، مضيفا أن مستوى الرسوم سيتوقف على نسبة الأجانب في القوة العاملة في الشركة.
#3#
وذكر الجدعان أن الحكومة رأت أنه من المناسب أن يدفع المقيم "مقابلا ماليا بسيطا" على المرافقين نظير الخدمات المجانية التي يتمتع بها مرافقو المقيم في المملكة وهي كبيرة.
من ناحيته، أكد خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في بداية اللقاء الصحافي، أن أسواق النفط العالمية خرجت من مرحلة الانكماش إلى النمو، متوقعا أن ينعكس ذلك على الاقتصاد السعودي والموازنة العامة.

وقال "أسعار النفط ستشهد تحسنا خلال 2017، وسيخدم ذلك الاقتصاد الوطني، كما أن المملكة تبدأ عام 2017 ووضعها قوي، ومستويات الدين في أدنى مستوياتها العالمية.
وبين الفالح أن حساب المواطن سيكون دعامة أساسية في مواجهة أي تطور في أسعار الطاقة قبل إقرارها، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على أسعار الطاقة المحلية الجديدة، لكن التغييرات سيجري تنفيذها في 2017.

وأوضح الفالح أن زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المحلية لن تحدث قبل عام 2019، مؤكدا أنه سيتم رفع الدعم عن أسعار الطاقة تدريجيا حتى 2020 حتى تواكب الأسعار العالمية.

وتابع "سيتم تقديم الدعم نقدياً للمواطن، فأسعار البنزين في المملكة أكبر منتج للنفط في العالم، متدنية مقارنة بدول العالم الأخرى"، مضيفا أن "استهلاك الفرد في المملكة من الوقود بنسبة 460 في المائة؛ أي ما يعادل ثلاثة أضعاف استهلاك غيره من المعدل العالمي.

وقدر الفالح الاستهلاك المحلي بنحو خمسة ملايين برميل نفط مكافئ يوميا، بينما الهدر المالي جرءا الدعم ما بين 200 إلى 300 مليار ريال سنويا على الوقود، مبينا أن هذا الرقم من الممكن على بناء البنية التحتية، التي قد يبني 500 مستشفى أو خمسة آلاف مدرسة. وأوضح أن الوزارة ستقوم برفع أسعار الطاقة تدريجيا لتواكب الأسعار العالمية بحلول عام 2020، مع تقديم دعم نقدي شهري للمواطنين كبديل لدعم الطاقة العيني.

وبين وزير الطاقة أن المملكة استندت في موازنتها لعام 2017 على سيناريو "متحفظ" لأسعار النفط رغم أنه متفائل بأن أسعار النفط العالمية سترتفع عن المستويات الحالية في السنوات المقبلة.
#4#
غير أن الفالح لم يكشف عن سعر النفط المفترض في الميزانية بالضبط. ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات النفطية 46 في المائة إلى 480 مليار ريال (128 مليار دولار) في 2017.
وقال الفالح إن السعودية تمضي قدما في مشروعاتها التنموية بغض النظر عن أسعار النفط.
وشدد على أن الوزارة ستعمل بشكل وثيق بالتشاور مع القطاع الخاص وسائر القطاعات لشرح الخطوات الرامية لرفع أسعار الطاقة، لكنه لم يذكر تفاصيل ولم يحدد إطارا زمنيا لأي تعديلات جديدة في الأسعار.

من ناحيته، أكد أحمد الحميدان نائب وزير العمل، أن حساب المواطن الذي تم إقراره ضمن مكونات برنامج التوازن المالي، سيحمي أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من تداعيات الإصلاح الاقتصادي، وقال إنه عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.

وعن تشوهات سوق العمل، أكد الحميدان أن العمالة الرخيصة ومزاحمة المواطنين على الوظائف هي واحدة من الأهداف التي من أجلها يتم إجراء عديد من الإصلاحات الاقتصادية التي منها رسوم على المرافقين للمقيمين وعلى الوافدين الذي يزيدون على حاجة السوق.
#5#
ونوه إلى أن برنامج حساب المواطن يعد واحداً من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي، ودعم الجهود الرامية لنهضة بلادنا، إذ يهدف البرنامج إلى دمج برامج الدعم الحكومي عبر آلية موحدة أكثر كفاءة وعدالة وفعالية. وقال نائب وزير العمل إن البرنامج يوفر الحماية للأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي.

من ناحيته، قال ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار إن المواطن في المملكة يريد اقتصادا قويا ومستقرا ومستداما، وهذه الميزانية تحقق هذه الأهداف، مشيرا إلى أن المملكة انتهجت أسلوبا جديدا لتوجيه الدعم، وهو الدعم الذكي المباشر لمستحقيه.

وبين القصبي أن موازنة 2017 والميزانيات التي قبلها اهتمت كثيرا بتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، ل تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، مشيرا إلى أن برامج الإقراض والصناديق التي أقرت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأيضا لبدء عملية إنتاج حقيقي تؤكد ذلك.

وأضاف القصبي "أن الاستهلاك المحلي في نحو 10 سنوات في المملكة تجاوز 4.8 تريليون ريال، مشيرا إلى أن هذا الرقم ضخم جدا، ويمكن تحويل جزء منه كإنتاج داخلي، من خلال دعم صغار المصنعين واستقطاب الشركات العالمية للاستثمار محليا".
#6#
وبين وزير التجارة أن هناك مركزا للخصخصة سيسهم في مساعدة 16 جهة حكومية تعتزم البدء في خصخصة بعض قطاعاتها، مثل الموانئ والمطارات والأندية الرياضية وآخرين، مشيرا إلى أن هناك نحو 200 مليار ريال خصصت لدعم القطاعات الواعدة.

وعلق الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من ناحيته خلال مشاركتة في المؤتمر الصحافي على مستوى السيولة في المملكة، مشيرا إلى أنها في وضع مطمئن للغاية.

وقال "الكتلة النقدية بلغت حاليا نحو 1.7 تريليون ريال، معتبرا أن وضع النقود المتداولة والودائع مستقرة، رغم أن عرض النقود انخفض 40 مليار ريال في بداية العام، إلا أنه عاد إلى معدله الطبيعي وتجاوز 100 مليار ريال.

#7#