موازنة 2017 تعادل 64 ألف ضعف لأول ميزانية للدولة البالغة 14 مليونا

فيما أعلنت السعودية أضخم موازنة في تاريخها بنفقات قيمتها 890 مليار ريال، تعكس استمرار التوسع التنموي على الرغم من تراجعات أسعار النفط، أظهر تحليل لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، ارتفاع نفقات 2017 المُقدرة بنسبة 6 في المائة عن موازنة العام الماضي، البالغة 840 مليار ريال، علما أنه كانت أضخم موازنة سابقا في 2015 عندما تم تقديرها بنحو 860 مليار ريال.
وللعام الثالث على التوالي، تتحدى السعودية تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، المتوقع استمراره خلال العام المقبل، بتقدير إنفاق حكومي ضخم. كما توقعت السعودية إيرادات بقيمة 692 مليار ريال في 2017، تفوق الإيرادات المقدرة عام 2016، بنسبة 35 في المائة.
وتوقعت المملكة عجزا بنحو 198 مليار ريال، أقل بنسبة 39 في المائة عما كان مقدرا في 2016، البالغ 326 مليار ريال.
وتعادل موازنة 2017، نحو 64 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934م.
وبلغت إيرادات 2016، نحو 528 مليارات ريال، فيما بلغت المصروفات 825 مليار ريال، لتسجل عجزا في ميزانية 2016 قيمته 297 مليار ريال، وهو ثالث عجز على التوالي بعد عجز 2014 البالغ 66 مليار ريال، وعجز 2015 البالغ 362 مليار ريال، وذلك بعد تحقيق السعودية فوائض لأربع سنوات على التوالي “من 2010 حتى 2013”.
وكانت السعودية أقرت ثاني أضخم إنفاق حكومي في تاريخها في 2016 بـ 840 مليار ريال، مقابل إيرادات بنحو 514 مليار ريال، وتوقعت عجزا بنحو 326 مليار ريال.

10.8 تريليون ريال إيرادات فعلية في 16 عاما.
وأظهر تحليل “الاقتصادية” لتطور الإيرادات الفعلية في آخر 16 عاما، بلوغها نحو 10.8 تريليون ريال خلال الفترة مجتمعة.
وشهدت الإيرادات الفعلية ارتفاعا مستمرا لأربعة أعوام متتالية من 2003 حتى 2006، بنسب 38 في المائة، و33 في المائة، و44 في المائة، و19 في المائة على التوالي.
بعدها، ولعام واحد، تراجعت الإيرادات في 2007 بنسبة 5 في المائة عنها في 2006، وفي عام 2008، سجّلت إيرادات السعودية قفزة كبيرة تصل إلى 1.1 تريليون ريال، مرتفعة بنحو 458 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 71 في المائة عن مستوياتها في 2007، البالغة 643 مليار ريال، وقد حدثت هذه القفزة في الإيرادات، نتيجة الطفرة غير المسبوقة في أسعار النفط وتسجيله مستويات 147 دولارا.
وبعد المستويات القياسية لأسعار النفط في 2008، كان من الطبيعي أن تتراجع في 2009، وتزامن مع هذا التراجع الأزمة المالية العالمية، التي ضربت الاقتصاد العالمي برمته في العام نفسه. ونظرا لتضافر العاملين معا، فقد تراجعت إيرادات السعودية في 2009 بنسبة 54 في المائة، لتصل إلى 510 مليارات ريال، متراجعة عن مستوياتها في 2008 بنحو 591 مليار ريال.
ومنذ 2010 حتى 2012، استمرت إيرادات السعودية في الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 45 في المائة في 2010، لتصل إلى 742 مليار ريال، ثم بنسبة 51 في المائة في 2011 لتسجل 1.12 تريليون ريال، مُحقّقة ثاني أعلى إيرادات في تاريخ السعودية، ثم في 2012 بنسبة 122 في المائة، لتسجل 1239.5 مليار ريال، هي الأعلى في تاريخ السعودية على الإطلاق.
وبدأت الإيرادات تتراجع مرة أخرى، منذ عام 2013، حيث تراجعت عامي 2013، و2014 بسبب تراجع النفط، فتراجعت بنسبة 9 في المائة خلال 2013، إلى 1131 مليار ريال ثم بنسبة 10 في المائة خلال 2014، إلى 1044 مليار ريال.
وفي 2015، تراجعت الإيرادات بسبب تراجع النفط الحاد بأكثر من 45 في المائة، ما أدى إلى تراجع الإيرادات بنسبة 42 في المائة “436 مليار ريال”، لتبلغ 608 مليارات ريال، مقابل 1044 مليار ريال.
أما عام 2016، تراجعت الإيرادات للعام الرابع على التوالي، بنسبة 14 في المائة (88 مليار ريال)، لتبلغ 528 مليار ريال.
السعودية تنفق 9.3 تريليون ريال في 16 عاما

على جانب المصروفات، تنتهج الحكومة السعودية سياسة منتظمة، تقوم على أساس زيادة نفقاتها عاما بعد الآخر، ولا استثناء في ذلك خلال الفترة نفسها أعلاه من 2002 حتى 2014، حتى في ظل تراجعات أسعار النفط، إلا أنها تراجعت فقط خلال عام 2015 إلى 975 مليار ريال، والعام الماضي إلى 825 مليار ريال. فيما كانت 1110 مليارات ريال في 2014، منخفضة بنسبة 12 في المائة 135 مليار ريال، وكشفت مراجعة مصروفات الدولة في آخر 15 عاما، عن ارتفاعها بنسب راوحت بين 26 في المائة 2011، كأعلى مستوى بإنفاق 827 مليار ريال، و3 في المائة في عام 2012 كأقل نسبة زيادة، حينما أنفقت الدولة 853 مليار ريال مقابل 827 مليار ريال في 2011؛ ليكون متوسط نسبة الزيادة في المصروفات، عاما بعد آخر، في آخر 15 عاما، بنحو 12 في المائة. وبنهاية 2016، يكون إجمالي نفقات السعودية في 16 عاما، نحو 9.3 تريليون ريال، وكانت أعلى مصروفات للدولة نحو 1100 مليار ريال في 2014، ثم 2013 بنحو 976 مليار ريال، وثالثا 975 مليار ريال في 2015.

*وحدة التقارير الاقتصادية