3.4 % التضخم في 2016 .. أقل كثيرا من التوقعات

ارتفع معدل التضخم إلى 3.4 في المائة خلال عام 2016، مقارنة بـ2.2 في المائة عام 2015، وهو الأعلى منذ 2013 حينما كان 3.5 في المائة، وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".
وجاء التضخم أقل من توقعات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذي تراوح بين 3.8 في المائة و4 في المائة لعام 2016.
ويقترب معدل التضخم في 2016، من توقعات "الاقتصادية"، بأن يراوح معدل التضخم خلال العام الجاري، بين 3.5 في المائة و3.7 في المائة.
ووفقا للتحليل، جاء ارتفاع معدل التضخم بشكل رئيس نتيجة لخفض الدولة دعم أسعار الوقود والكهرباء والمياه بالتزامن مع إعلان ميزانية العام الجاري، وذلك بنهاية العام الماضي.
وحينها ارتفعت أسعار البنزين 91 بنسبة 67 في المائة من 45 هللة للتر إلى 75 هللة، وزيادة البنزين 95 بنسبة 50 في المائة، من 60 هللة إلى 90 هللة. فيما ارتفعت أسعار المياه والكهرباء بنسب متفاوتة حسب شرائح الاستهلاك.
وهذا الارتفاع أدى إلى تصدر أقسام "النقل، والسكن، والمياه، والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى" الارتفاعات، مقارنة ببقية أقسام الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في السعودية.
كما كان في صدارة الأقسام المرتفعة، قسم التبغ، بعد ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 20 في المائة، في أعقاب رفع الرسوم الجمركية عليها بنسبة 100 في المائة في دول الخليج كافة.
وكانت "ساما" قد أعلنت انحسار معدل التضخم خلال الربع الرابع من العام الجاري، عند مستويات مقاربة أو أقل من مستويات الربع الثالث 2016، البالغة 3.4 في المائة.
ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، فقد بلغ معدل التضخم خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الجاري نحو 3.7 في المائة، حيث بلغ 4.3 في المائة في الربع الأول 2016، و4.1 في المائة في الربع الثاني، و3.4 في المائة في الربع الثالث. وقد سجل معدل التضخم 2.6 في المائة و2.3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على التوالي.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغ الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 137.1 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، و137.7 نقطة في الربع الثاني، و138 نقطة في الربع الثالث.
فيما سجل 137.8 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، و137.5 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتوضح البيانات الفعلية للربع الثالث، أن هناك اتجاها تنازليا لمعدل التضخم، ما يؤكد انحسار الضغوط التضخمية الناشئة عن إصلاح أسعار الطاقة الذي أعلنت عنه الحكومة اعتبارا من مطلع العام الجاري.
وتتضافر ثلاثة عوامل لانحسار الضغوط التضخمية في الربع الرابع 2016، وهي: ترشيد الإنفاق الحكومي، وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميا، وانخفاض تكلفة الواردات، بحسب "ساما".
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لمؤشر أسعار السلع الأساسية إلى تراجع الضغوط التضخمية في معظم مكوناته الرئيسة لعام 2016، حيث تشير توقعات الصندوق إلى انخفاض أسعار الطاقة لعام 2016 بنسبة 16.8 في المائة.
تليها أسعار المواد الزراعية الأولية بنسبة 7.6 في المائة، ثم أسعار المعادن بنسبة 7.5 في المائة، وأسعار المشروبات بنسبة 3.3 في المائة، في حين سجلت أسعار الأطعمة نسبة ارتفاع متوقعة 1.9 في المائة.
وانخفضت واردات السعودية خلال الربع الثاني 2016، إلى 137 مليار ريال، منخفضة بنسبة 19.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 2.5 في المائة عن الربع الأول من عام 2016.
وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا سنويا نسبته 3.4 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2016، مقابل ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة.
وسجل قسم التبغ أعلى معدلات التضخم خلال الربع الثالث مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، حيث بلغ معدل التضخم للتبغ 20.5 في المائة. في المقابل سجل قسم المطاعم والفنادق أعلى معدل انخفاض سنوي بلغت نسبته 1.4 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية