أعضاء شورى: الموازنة تحمل بشائر طموحة للمشاريع التنموية والاقتصادية

أكد أعضاء في مجلس الشورى أن الموازنة السعودية الجديدة لعام 2017 اتسمت بالإيجابية، وحملت بشائر طموحة للمشاريع التنموية المحسوبة، وسط كثير من الإجراءات لضبط مسار الإنفاق، والعمل على التوسع في الإنفاق على الخدمات وتحسين جودتها بما يخدم المواطنين، مؤكدين أن تلك الإجراءات سيكون لها دور كبير في دعم مستقبل الاقتصاد السعودي.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد بن جمعة، نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، أن ميزانية 2016 حققت إنفاقا عاما أقل من المقدر بنحو 15 مليار ريال، وهذا يعتبر أمرا تاريخيا لم يحدث في المملكة من قبل خاصة في السنوات الأخيرة، كما أن الإيرادات غير النفطية جاءت أفضل بكثير من التقديرية، لافتا إلى أن العجز سجل انخفاضا كبيرا عن التقديري، ما يثير التفاؤل بمؤشرات الموازنة القادمة، إذ سيرتفع الإنفاق في 2017 بما يقارب 50 مليار ريال، وستكون الإيرادات أعلى من العام الحالي 2016، وكذلك سيسجل العجز انخفاضا عما هو عليه الآن.
وأضاف أن مؤشرات تحسن أسعار النفط خلال العام المقبل 2017، ستنعكس إيجابيا، على الإيرادات النفطية، وكذلك مضاعفة الإيرادات غير النفطية في ظل زيادة أرباح الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستثمارات الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ما سينعكس كذلك على حركة الأعمال في القطاع الخاص وينشطها، وسيزيد من مشاركة القطاع الخاص ويحد من البطالة ويزيد من فرص التوظيف للسعوديين في السنة المقبلة أكبر مما كانت عليه في 2016.
وتابع بن جمعة: الميزانية التقديرية للسنة المقبلة تمس المواطن بشكل أكبر لكونها توسعية أكثر من العام الحالي، وتركز على التوسع في الإنفاق على الخدمات وتحسين جودتها، والتوسع في قطاعي التعليم والصحة، ما يصب في مصلحة المواطن، لافتا إلى أن أبرز ما يميز الميزانية الجديدة أنها تدعم الاقتصاد وتحوله للأفضل، إذ لا فائدة من النمو الاقتصادي ما لم يتح فرصا وظيفية أكبر للمواطن ويزيد من دخله، وهو ما لا يتحقق إلا مع الميزانيات التوسعية وليس الانكماشية، على غرار العام الماضي.
وحول الدور المطلوب من القطاع الخاص في ضوء الميزانية الجديدة، أشار إلى أن قطاع الأعمال مطلوب منه أن يكون المحرك الأساسي للاقتصاد السعودي في ظل الميزانية التوسعية التي تؤدي إلى توفير أعمال، ومشاريع جديدة تزيد من إنتاجية القطاع الخاص وأرباحه، ما يرفع من مشاركته في إجمالي الناتج المحلي ضمن توجهات الحكومة التي تستهدف مشاركة القطاع ليصل لأكثر من 60 في المائة خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن مشاركة القطاع الخاص تصل إلى 39.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والدولة تتطلع لنمو مستمر ومساهمة أكبر في 2017 والسنوات المقبلة.
وأضاف الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى، إلى أن ميزانية العام المقبل، حملت كثيرا من بشائر الخير للمواطن واتسمت بشفافيتها، لافتا إلى أن انخفاض أسعار البترول العالمية، لم تؤثر كثيرا كغيره من الأزمات على اقتصاد المملكة، وطموح إدارتها للمواطن السعودي، وسعيها لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة هدفها الأساسي رفاهية المواطن السعودي.
وزاد: "تحدث الملك عن مكانة الاقتصاد السعودي على ضوء ما حققته الميزانية من أرقام مطمئنة، حيث لم يتجاوز العجز أكثر من 200 مليار، كما حملت الميزانية بشائر طموحة للمشاريع التنموية المحسوبة، وسط كثير من الإجراءات لضبط مسار الإنفاق وتوجيه الميزانية التوجيه السليم، الأمر الذي يكون له دور كبير في مستقبل الاقتصاد السعودي.
فيما علق الدكتور إحسان بوحليقة، رئيس مركز جواثا والخبير الاقتصادي وعضو الشورى السابق، بأن الميزانية هذا العام تميزت بالكثير من الإيضاحات التي تعكس الشفافية، وتجسيدا لذلك نجد أن هناك نسختين لبيان وزارة المالية أحدهما يحمل الكثير من التفاصيل والإيضاحات للمتخصصين، والآخر لغير المختصين يتضمن بيانات إجمالية للمهتمين من سواد الناس، وهذا يشير إلى أن الميزانية محط اهتمام الجميع وليس المختصين فحسب، كونها ليست عملا نخبويا، بل قضية تهم المواطنين جميعا.
وأشار إلى أن أداء الميزانية في 2016 شهد الكثير من الانضباط، إذ اعتدنا في الأعوام السابقة أن يكون هناك فرق شاسع بين الإنفاق الفعلي والتقديري، وكان ذلك أمرا مربكا في السنوات الماضية التي كانت تشهد أحيانا اختلافا بين التقديري والفعلي بأكثر من 20 في المائة، وفي العام الحالي نجد الانضباط.
وأضاف: "ناقشت الميزانية قضية تأخير الدفعات على المقاولين، والآن بعد دفع نحو 100 مليار للمقاولين والموردين، هناك وعد من وزارة المالية بألا يتأخر دفع المستحقات لأي أوراق مكتملة، وسيتم تسديدها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، حتى لا تتراكم في المستقبل، وهذا أمر في غاية الأهمية حتى لا تربك هذه المتأخرات القطاع الخاص في المستقبل ولا تخرج من السوق المحلية".
وأوضح بوحليقة أن الميزانية لم تغفل الموضوع الأهم وهو تنمية الإيرادات غير النفطية، والذي لم يكن عادة من ضمن الأولويات في الأعوام الماضية، ففي العام الماضي، 2015، ارتفعت الإيرادات إلى 164 مليار ريال، فيما وصلت في العام الحالي 2016 إلى نحو 199 مليار ريال مقابل 165.9 مليار ريال، ومن المتوقع أن تنمو زيادة عن ذلك بنهاية 2017، وذلك بفضل رفع الرسوم الحكومية، وبفعل عوائد الاستثمارات.