القصبي: 3 أهداف للاستفادة من إمكانات الاقتصاد السعودي

قال ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن ميزانية السعودية الجديدة 2017 أمس: إن اقتصادنا واجه خلال العام الماضي بعض التحديات مع حدوث تباطؤ في النمو في عدد من القطاعات وسط إظهار القطاع الخاص مرونة خلال هذه الأوقات، وأصبحنا الآن نحظى بفرصة مواتية لوضع الأسس اللازمة لبناء اقتصاد قوي مستقر. وأضاف القصبي، أنه تم إحراز بعض التقدم، حيث قمنا بتسوية جميع الدفعات المستحقة للقطاع الخاص والبالغة 119 مليار ريال، حتى نستطيع التركيز على تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني و"رؤية السعودية 2030"، قمنا هذا العام بتأسيس "وحدة تنمية المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص"، فارتفاع قيمة عائداتنا غير النفطية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة سواء من النواحي الفعلية أو ضمن إطار إجمالي إيراداتنا، يؤكد أن التغيير ممكن وأننا ماضون على الطريق الصحيح.
وأشار إلى الوزارة حددت ثلاثة أهداف رئيسة للاستفادة من الإمكانات المتاحة للاقتصاد السعودي ودعم نمو القطاع الخاص، تبلورت في تنمية القطاع الخاص غير النفطي وتنويع الاقتصاد ليصبح أقل اعتمادا على النفط، وتنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي، وتحسين ميزان المدفوعات مدعوما بارتفاع الصادرات غير النفطية.
وأضاف أنه لتحقيق هذه الأهداف، أعلنت الحكومة أمس عن اتخاذ إجراءات شاملة، تضمنت دعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة التحولية عبر تقديم حوافز تصل قيمتها إلى 200 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتعزيز قوانين المحتوى المحلي من خلال تطوير استراتيجية وطنية شاملة موحدة للمحتوى المحلي، وإطار عمل وطني للحوكمة، إضافة إلى معالجة المعوقات الهيكلية التي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي – وذلك من خلال إجراء تعديلات عالية التأثير بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وزيادة الاستثمارات المحلية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين كفاءة سوق العمل والحد من عوائق النمو، وتعزيز الميزة التنافسية للشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية، ودعم القطاعات التي تنطوي على إمكانات نمو جيدة. وأشار إلى باقة الحوافز التي ستنفذها الحكومة والتي تصل إلى 200 مليار ريال وتأسيس صندوق يوفر رؤوس أموال استثمارية جاذبة للقطاع الخاص وتعزيز كفاءة القطاعات التي تتسم بكثافة عالية لاستهلاك الطاقة، وتحويل القطاعات التي تتسم بكثافة عالية لليد العاملة إلى تعزيز كثافة رأس المال، ودعم القطاعات التي تتسم بكثافة عالية لاستهلاك المياه للمحافظة على ربحيتها.
وأضاف أن هناك القليل من القيود المفروضة على استقدام العمالة الأجنبية إلى المملكة، وتدفع الشركات حاليا ضريبة قدرها 200 ريال سعودي شهريا عن كل عامل وافد، ولكن ذلك يقتصر فقط على الشركات التي يتجاوز عدد موظفيها الأجانب أقرانهم من الموظفين السعوديين أو الخليجيين، مشيرا إلى أنه بالنسبة للشركات التي يتجاوز عدد موظفيها الأجانب أقرانهم من الموظفين السعوديين أو الخليجيين، فلن يتم إلغاء هذه الرسوم وإنما سيتم تخفيضها بدلا من ذلك.
كما سيتم فرض رسوم على الشركات التي تعتمد على العمال الأجانب اعتبارا من يوليو 2017، وذلك للحد من تأثر الأسر التي لديها أطفال في المدرسة.
وبين أن الوزارة تعتزم تشييد 1.5 مليون منزل جديد خلال الأعوام الثمانية المقبلة، كما ستعمل الحكومة على تعزيز التمويل السكني عبر تخصيص الأموال اللازمة لتطبيق برنامج لضمان القروض والمشاريع الأخرى الموضوعة للسنوات الخمس المقبلة.
وجدد التأكيد على عدم فرض مزيد من الضرائب أو الرسوم خلال الأعوام الخمسة المقبلة سوى تلك التي تم الإعلان عنها.