الفالح: لا تعديل على أسعار الطاقة في 2018

قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن أهدافنا الرئيسة لإصلاح أسعار الطاقة بسيطة وواضحة، حيث تتضمن إعادة توزيع المخصصات لتطول من هم بحاجة ماسة إليها، وتحسين وضعنا المالي، والتشجيع على تبني سلوكيات أكثر اعتدالا للإنفاق، وإرساء نموذج استثماري قوي لقطاعاتنا الاقتصادية.
وأضاف الفالح خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمناسبة إعلان موازنة 2017، أن المبادئ المعتمدة في هذه الإصلاحات ترتكز على تجارب إصلاحية ناجحة من 25 بلدا حول العالم، حيث قمنا بدراسة موسعة لسلوكيات واحتياجات الاستهلاك المحلية.
وقال الفالح، إن مخصصات الطاقة في المملكة قاربت 300 مليار ريال في عام 2015 استنادا لأسعار التصدير في تلك الفترة، مشيرا إلى ان هذه المخصصات قد ترتفع بمرور الوقت بفعل زيادة الاستهلاك المحلي وتغير أسعار النفط.
وتابع، على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في السابق، إلا أنها لم تفلح في تحقيق كثير في ضوء التسعيرة الحالية.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص قال الفالح، إن السعودية ستقدم الدعم للقطاع الخاص والإنتاجي، سواء كان المستثمرون من الداخل أو من الخارج.
وأشار إلى أن الوضع الحالي لمخصصات الطاقة يتيح للمستهلكين الذين ينفقون أكثر أن يستفيدوا بشكل أكبر – وهذا لا يساعد أصحاب الدخل الأدنى، ونحن عازمون على تغيير هذا الواقع، حيث نسعى إلى حماية من هم بحاجة إلى مخصصات الطاقة، ولذلك تم إعداد برنامج تعويضات كجزء من خطة الإصلاح.
وأكد الفالح عدم وجود نيه لإجراء أي تعديل على الأسعار خلال عام 2018 نظرا لتأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة حتى ذلك العام، مفيدا بأنه سيتم توجيه الوفورات نحو الأسر منخفضة الدخل، كما سندعم القطاعات الاستراتيجية.
واستعرض الفالح تفاصيل الخاصة بعام 2016، حيث تم إحراز تقدم في المرحلة الأولى من الخطة الإصلاحية، فقد حققنا وفورات تراوح قيمتها بين 27 – 29 مليار ريال خلال عام 2016، كما تم تقدير قيمة التضخم المالي واحتوائه ضمن معدل معقول عند 3.8 في المائة، كما نجحنا في تقليل معدل نمو استهلاك الطاقة من 3.5 في المائة خلال النصف الأول من عام 2015 إلى 1.7 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2016.
كما استعرض تفاصيل عام 2017، حيث تتضمن المرحلة الثانية من الإصلاحات تغييرا تدريجيا في الأسعار ابتداء من عام 2017 وحتى عام 2020، قائلا إنه لن يطرأ أي تغيير على الأسعار خلال عام 2018 بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة، سيتم ربط أسعار المنتجات بنسبة معينة مع السعر المرجعي للمنتجات المقدمة، وتتغير هذه الأسعار وفقا لتقلبات السوق الدولية، سيتم مراجعة أسعار هذه المنتجات بشكل دوري استنادا إلى نسبة ارتباطها بالسعر المرجعي وتغير أسعار هذه المنتجات في السوق الدولية.
وأكد الفالح أن قاعدة تكاليف القطاعات التي تستهلك مستويات عالية من الطاقة قد تتأثر من الناحية المادية خلال عامي 2019 و2020 نتيجة التعديلات في أسعار الطاقة، مؤكدا على دعم هذه القطاعات في مسعاها من خلال اتخاذ التدابير المالية وغير المالية اللازمة لإحداث هذا التحول، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2020، نتوقع أن تثمر عملية الإصلاح التي بدأت هذا العام عن وفورات بقيمة 209 مليارات ريال.