27 مليار ريال وفر من تعديل أسعار الطاقة والمياه خلال 2016
يتوقع أن يبلغ إجمالي الوفر من تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه نحو 27 مليار ريال في 2016، فيما يصل الوفر إلى 209 مليارات ريال في نهاية عام 2020، وفقا لما أظهره برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 أحد البرامج الأساسية لتحقيق "رؤية 2030".
ومن المحاور الرئيسة لبرنامج "التوازن المالي 2020" إصلاح أسعار منتجات الطاقة والمياه، الذي بدأت أولى مراحله بداية عام 2016، حيث قلصت الدولة الدعم عن منتجات الطاقة والمياه بهدف تحسين الوضع المالي في المملكة، وتحفيز الاستهلاك الرشيد، وتشجيع إقامة استثمارات جيدة في القطاع الصناعي، وإعادة توزيع الدعم لإيصاله إلى الفئات المستحقة فعليا.
#2#
والمرحلة الأولى التي بدأت في عام 2016 تم رفع أسعار البنزين (91) بنسبة 67 في المائة و(95) بنسبة 50 في المائة، والديزل الخاص بقطاع النقل ارتفع سعر اللتر الواحد بنسبة 81 في المائة، أما الخاص لقطاع الصناعة فقد ارتفع بنسبة 54 في المائة.
ويهدف برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 إلى تعزيز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات، والنفقات، والمشاريع المختلفة، وآلية اعتمادها.
ومنذ تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بدأ العمل في مراجعة المشروعات القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادي، وتم تأسيس لجان واستحداث إدارات جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، ومراجعة اللوائح المتعلقة بذلك. وخلال 2015 تمت زيادة الإيرادات غير النفطية بنحو 30 في المائة، ونحو 20 في المائة في 2016، ويهدف البرنامج إلى الاستمرار بهذه الوتيرة وتسريعها خلال الأعوام المقبلة، عبر إجراءات جديدة في قطاعات متعددة والعمل على تحسين الأداء الحكومي وضمان استدامة التوازن المالي.
#3#
كما يسهم البرنامج في تحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي تسعى "رؤية 2030" إلى تحقيقها، ويشمل استهداف نظام الرعاية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا ودعمهم على نحو فعال، وجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة.
وذلك علاوة على إدارة الأموال الحكومية بكفاءة أكثر، وإتاحة المجال للاستثمار في برامج طويلة المدى من شأنها تمكين التنفيذ الناجح للرؤية. ويؤمّن هذا الإصلاح الثقة في المملكة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين المحليين والأجانب، والمؤسسات والأسواق المالية الدولية حتى يمكن للجميع المساهمة في هذه الرحلة الطموحة، إذ تحدد هذه الوثيقة منهجية برنامج التوازن المالي، وتفاصيل مكوناته الرئيسة، إضافة إلى الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة.