السعودية تعتزم إنفاق 200 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص خلال 4 سنوات
أظهرت وثيقة رسمية عزم الحكومة السعودية إنفاق 200 مليار ريال (53 مليار دولار)، ضمن حزمة تحفيز للقطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة في إطار خطتها الهادفة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، حسبما نقلت "رويترز".
وكشفت المملكة في وقت سابق من العام الجاري النقاب عن "رؤية 2030"، وهي خطة طموحة تهدف لإصلاح الاقتصاد بعدما أثر هبوط أسعار النفط في إيرادات أكبر مُصدر للخام في العالم.
وتشمل الرؤية خططا لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة على مشروعات متنوعة تشمل بناء مدن صناعية ومساكن ومدارس.
لكن لم يتضح آنذاك مدى استعداد القطاع الخاص وقدرته على الاستثمار في المشروعات في اقتصاد يعتمد بصورة رئيسة على الإنفاق الحكومي السخي من عائدات النفط والغاز.
وقالت وثيقة برنامج التوازن المالي الذي أعلنته الحكومة مساء أمس الأول، بالتزامن مع إعلان ميزانية 2017 "نهجنا هو دعم الاقتصاد على المدى القصير من خلال حزمة تحفيز اقتصادية".
وأضافت الوثيقة "تم اقتراح وتحديد حجم حزمة التحفيز بنحو 200 مليار ريال بين 2017 و2020 للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم قدرات الاقتصاد السعودي للمساهمة في تحقيق "رؤية 2030".
وأوضحت الوثيقة أنه سيجري تأسيس صندوق استثماري لتوفير رأسمال لجذب استثمارات القطاع الخاص، لكنها لم تخض في تفاصيل حول عمليات الصندوق وطبيعة حزمة التحفيز، سوى أنها ستوجه لدعم القطاعات التي تعزز النمو الاقتصادي وتوفر الوظائف للسعوديين.
وسترفع الحكومة المقابل المالي الذي تدفعه شركات القطاع الخاص على عدد الوافدين الزائد على عدد السعوديين في كل منشأة والبالغ حاليا 200 ريال شهريا.
وسيزيد المقابل المالي الذي تدفعه الشركات عن كل عامل يزيد على عدد السعوديين إلى 400 ريال شهريا اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2018 وإلى 600 ريال شهريا في 2019 و800 ريال شهريا في 2020.
وإذا كانت العمالة الوافدة تقل عن عدد العاملين السعوديين فسيبلغ المقابل المالي الذي تدفعه الشركات عن كل عامل يقل عن عدد السعوديين 300 ريال شهريا اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2018، على أن يصل إلى 500 ريال شهريا في 2019 و700 ريال شهريا في 2020.
وبالنسبة للمرافقين والمرافقات فتعتزم الحكومة تطبيق رسوم مقدارها 100 ريال شهريا اعتبارا من تموز (يوليو) 2017 عن كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص. وسيرتفع هذا المقابل إلى 200 ريال شهريا عن كل مرافق في تموز (يوليو) 2018 وإلى 300 ريال شهريا عن كل مرافق في 2019 و400 ريال شهريا في 2020.
وبينما ستعزز هذه الرسوم الإيرادات الحكومية، فإنها في الوقت ذاته قد ترفع التكلفة التي تتحملها الشركات وهو ما قد يقوض قدرتها على الاستثمار.