فرض رسوم علی العمالة الوافدة سياسة عالمية ترفع التوطين
قال لـ"الاقتصادية" محللون اقتصاديون إن فرض رسوم علی القطاعات الاقتصادية التي توظف العمالة الأجنبية بأعداد كبيرة، يعد سياسة عالمية ترفع من نسبة توطين وتوظيف السعوديين، وذلك عبر إحلال المواطن كبديل عن العامل الأجنبي، مؤكدا أن ارتفاع العمالة الأجنبية ينعكس مباشرة علی حجم تحويلات العمالة الوافدة.
وأضاف الدكتور محمد جمال المحلل الاقتصادي أن دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بتشغيل أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، وفرض رسوم علی القطاعات الاقتصادية التي تتميز بتوظيف العمالة الأجنبية يعد إجراء دوليا يتبعه كثير من الدول، ما يسهم في إتاحة فرص التوظيف للموظف السعودي الكفء.
وأكد أن ارتفاع أعداد العمالة الوافدة يرجع إلى عدة أسباب منها تنفيذ مشاريع تنموية، وممارسة الأعمال الفنية في مجال الكهرباء والسباكة، حيث يسهم وجود العمالة في تنفيذ الخطط التنموية، خاصة في قطاعات مثل البناء والتشييد وبعض القطاعات الخدمية، والعمالة الوافدة يديرون المحال التجارية الصغيرة للبيع بالتجزئة فهناك دور محوري للعمالة الوافدة في تحقيق الأهداف التنموية.
وأشار إلى أن وجود أعداد كبيرة من العمالة يرتبط مباشرة بحجم الحوالات الأجنبية، التي تنعكس علی الناتج المحلي مباشرة، لافتا إلى أن الحد من حجم الحوالات الأجنبية يأتي بدراسة التباين بين القوة العاملة الرسمية والفعلية.
وأضاف جمال أن السعودية تستقطب وحدها نحو تسعة ملايين عامل وغالبية العمالة من الهند وباكستان ومصر والفلبين وإندونيسيا، حيث تعد تحويلاتهم المالية تسربا من الاقتصاد وخسارة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وسط تحويل مليارات سنويا بغية توفير النفقات لذويهم.
بدوره قال سراج الحارثي المحلل الاقتصادي إن عمل برنامج نطاقات يهدف إلى تنظيم وإصلاح سوق العمل، وذلك بفرضه على مؤسسات القطاع الخاص توفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدا وجود علاقة معنوية سالبة بين تحويلات العمالة الوافدة والناتج المحلي الإجمالي، وعلاقة معنوية موجبة بين الائتمان المصرفي وميزان الحساب الجاري ونشاط الخدمات على النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن ارتفاع حجم التحويلات الأجنبية في المملكة يعد أمرا طبيعيا، نسبة إلى حجم الاقتصاد الوطني، وأعداد العمالة، مؤكدا أن الزيادة السنوية في التحويلات تأتي نتيجة منطقية.
وقال محمد العمري المحلل الاقتصادي إن المملكة سجلت أعلى معدل نمو على المدى الطويل، مقارنة بباقي دول الخليج، وتواصل المملكة النمو الإيجابي للتوظيف.
وأضاف: "إن إجراءات الحكومة أدت إلى ارتفاع السعودة في قطاعات الإعلانات والعلاقات العامة، ووسائل الإعلام، ومنافذ البيع، والقطاع الهندسي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأعلى مستوى نمو سنوي للوظائف".