موازنة 2017 متوازنة.. وسياستها المالية خفضت العجز 33 %

أوضح اقتصاديون أن الميزانية السعودية تعد ميزانية متوازنة، حيث حققت انخفاضا في العجز تجاوزت نسبته 33 في المائة من الحجم المتوقع، مشددين على أهمية دور صندوق الاستثمارات العامة في تحفيز الاستثمارات وجذب القطاع الخاص للسوق مجددا، محذرين من المبالغة في ترشيد الإنفاق، للحد من الضغط على المستهلك.
وأشار الدكتو رسامي النويصر مختص اقتصادي، إلى أن المملكة حققت إنجازا في خفض العجز، فمن الطبيعي عند تحقيق أمر أفضل من المتوقع أن يكون إنجازا، مشددا على ضرورة الحذر من عملية المبالغة في التقشف والترشيد، لأن المبالغة ستؤدي إلى اختناق اقتصادي وزيادة البطالة.
وقال، إنه يجب أن يكون لدينا حوافز اقتصادية واستثمارية تعوض عملية الانخفاض والترشيد، خصوصا أن الدولة تمتلك الأدوات المالية السياسية المالية، ممثلة في أدواتها صندوق الاستثمارات العام، تستطيع الدولة من خلاله أن يكون لها دور أكبر في تحريك الاقتصاد، خصوصا فيما يتعلق في البنى التحتية. وفيما يتعلق بالإسكان خصوصا التمويل.
وأضاف النويصر، نحن بحاجة في 2017 إلى سياسة تحفيزية استثمارية من السياسة المالية والاستفادة بأكبر قدر من صندوق الاستثمارات العامة ليلعب دورا اقتصاديا مهما، يجب أن يكون دور صندوق الاستثمارات ليس فقط ربحيا، بل تنموي لخدمة الوطن ومشاريعه ومن ثم تحقيق أرباح متزنة وألا يتحول كتاجر خارجي يبحث عن شركات خارجية ومجازفة.
وأضاف أن الصندوق يعد أداة تنموية بيد السياسة المالية ويجب أن تعمل لدعم مشاريع الوطن الأساسية، التي بعضها لم يكتمل مثل البنية التحتية في مدينة جدة وغيرها من المشاريع الأساسية، فنحن نحتاج إليها حتى نستطيع أن نقول، إن البنية التحتية في هذه المرحلة شبه مكتملة، فضلا عن المواضيع التي تمس رفاهية المواطن مثل الصحة والتعليم والمباني التي تخصهم وغيرها من الأمور الأساسية والضرورية. بجانب ضرورة الدعم التمويلي للإسكان للأفراد والمطورين على حد سواء، وقال، عند أي عملية جراحية كالتحول الاقتصادي كان من المفروض الذي يجب عمله خلال التحول الاقتصادي أن يعطى الاقتصاد وأهله حوافز اقتصادية واستثمارية وتشجيعية لتعويضه عن حدة التحول وقسوة التحول الاقتصادي حتى لا يدخل في حالة انكسار أو اختناق بموت بطيء أو فقد ثقة أو ما أشبه ذلك.
وشدد النويصر، على ضرورة تفعيل السياسة الإعلامية لخدمة الهدف الاقتصادي، لا بد أن تكون بدعم التوجه الاقتصادي، إضافة إلى حل مشكلات القطاع الخاص وتحفيزه واستقطابه مجددا، خاصة أنه جزء رئيس من تكوين الدولة وعلى مدى التاريخ لعب أدوارا كبيرة، خاصة أن توجهات الدولة بمشاركة القطاع الخاص بمشاريع الدولة، يعد قوة تحسب للدولة، ويهدف إلى عدم المساس بدخل المواطن وما يمس حياته.
وأشار، إلى أن زيادة الإيرادات يرجع إلى أن الدولة رفعت كفاءتها بتحصيل الأموال، إضافة إلى إدارة جيدة للأموال، وضبط المصاريف، فالإيراد كان نتيجة زيادة داخلية وليس بزيادة التنوع الاقتصادي.
مشيرا إلى أن المملكة لديها قطاعات سترفع إيرادات المملكة كقطاع الأوقاف، ويعد القطاع الثالث للدولة، ولكن بربطه مع مجلس الاقتصاد أو وزارة التجارة، حتى يستطيع التجار أخذ حريتهم في التنمية.
وقال لاحم الناصر، مختص اقتصادي، إن ميزانية السعودية لعام 2017 تعد ميزانية متوازنة، حيث شهدت انخفاضا في العجز بأكثر من 33 في المائة، وحذر من الاهتمام بخفض العجز على حساب المواطن بإضافة الرسوم، مشيرا إلى أن العجز أمر طبيعي في الدورات الاقتصادية، فليس الهدف منه تحقيق التوازن بقدر ما هو تحقيق النمو.
وأشار إلى أن الدولة حققت تقدما في وقف الأموال المهدرة من خلال محاربة الفساد، مطالبا باستمرار الرقابة على جميع القطاعات، كما أن الميزانية تشير إلى ترشيد الإنفاق، ولا توجد مؤشرات نمو عالية، لذلك سينخفض إنفاق المستهلك.
وأوضح سعيد الغامدي، اقتصادي، أنه على الرغم مما تمر به السعودية من ظروف عدة تحيط بها إلا أن اقتصادها متماسك في جميع المجالات سواء في الداخل أو الخارج وهذا يعود للأسس التي أسستها الدولة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز.
وأشار الغامدي، إلى أن كل مواطن يتطلع إلى أن تزول هذه الظروف المحيطة بنا وتتحسن الأحوال للأفضل من أجل راحة النفوس والتفرغ للمساهمة في البناء والتعمير وتعم الفائدة على الجميع بكل خير.
وأضاف أن ميزانية المملكة لهذا العام، جاءت وفق "رؤية السعودية 2030". فمن الطبيعي أن تتوجه الدولة إلى ترشيد الإنفاق، حتى تستطيع أن تحقق "الرؤية".
وأشار الغامدي إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط وهو مصدر الدخل الرئيس إلا أن الدولة تحركت لتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن البلد ستلتمس خيرات التحول خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصا أن الدولة تعمل على تقليص البطالة وزيادة فرص العمل وطرح فرص استثمارية، وتقديم دعم للمشاريع، وقال، "الدولة اتخذت جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتيسر أمورها التي تتناسب مع أوضاع الشعب وتسعى الدولة في البحث عن الاستقرار لعيشة كل مواطن ومقيم".