وزير التعليم لـ "الاقتصادية" : مشاريع تطويرية سيشهدها عام 2017

في الوقت الذي حظي قطاع التعليم بـ22.5 من إجمالي موازنة الدولة لعام 2017، أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم، أن العام المقبل سيحمل كثيرا من المشاريع وبرامج تطوير التعليم.
وقال "تعودنا من حكومة خادم الحرمين الشريفين الاهتمام بالتعليم، فالملك يوصي بالتعليم ويطالبانا بمزيد من الجهد لتطلعاته لمستوى تعليمي متميز، فالعام المقبل سيحمل الخير وكثيرا من المشاريع والبرامج التي تحمل تطوير التعليم، فكلنا متفائلون بهذه الموازنة".
وأضاف، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي اهتماما خاصا بالتعليم، حيث أولت اهتمامها أيضا ببرامج التعليم العالي والتدريب الفني والمهني، التي تشكل مخرجاتها رافدا أساسيا من روافد التنمية والاستثمار الأمثل في الإنسان.
وأكد أن وزارته ماضية في استكمال مشروعات وبرامج التطوير المختلفة، التي من أهمها إنهاء المباني المستأجرة، والتحول إلى الجانب النوعي في التجهيزات المدرسية، إضافة إلى التوسع في مجالات التدريب التي تستهدف المعلمين والمعلمات وأيضاً الطلاب والطالبات.
وستسهم مخصصات وزارة التعليم في تنفيذ عدد من المشاريع التعليمية، وانخفاض نسبة المباني المستأجرة، وذلك من خلال استبدالها بمبان مدرسية حكومية.
وتنبئ لغة الأرقام في موازنة الخير بأن التعليم في المملكة يحظى بالمكانة والاهتمام، اللذين تجسدهما النهضة التعليمية وقفزاتها التنموية التي تعيش أبهى حللها في الوقت الحاضر لبناء المواطن السعودي وتنمية عطائه.
ويعد المشروع استكمالا للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم، التي بدأ تنفيذها من خلال شركة تطوير التعليم القابضة المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التابعة لها التي تخصصت في الخدمات التعليمية والمباني والتغذية، إضافة إلى النقل التعليمي.
وستستكمل الوزارة مشروعات وبرامج التطوير المختلفة، التي من أهمها إنهاء المباني المستأجرة، والتحول إلى الجانب النوعي في التجهيزات المدرسية، إضافة إلى التوسع في مجالات التدريب التي تستهدف المعلمين والمعلمات وأساتذة الجامعات والطلاب والطالبات.