الموازنة تنبئ بمستقبل متميز للصناعة السعودية

اعتبر مختصون اقتصاديون، ارتفاع الإيرادات غير النفطية للمملكة بنحو 26 في المائة مقارنة بعام 2012، يعد مؤشرا علی نمو الاقتصاد دون الاعتماد على النفط، وينبئ بمستقبل متميز للصناعة الذي سيمكنها من تغطية الطلب المحلي وتنمية الصادرات.
وأضافوا أن "ذلك يعد نقلة للاقتصاد من ريعي إلى إنتاجي، من خلال القرارات الاقتصادية التي عملت علی خفض الإنفاق الحكومي بهدف تنويع مصادر الدخل العام".
وهنا قال لـ "الاقتصادية" الدكتور فاروق الخطيب المحلل الاقتصادي، "إن المملكة اتبعت طرقا جديدة تؤدي إلى تطوير اقتصادها من خلال التجارة الإقليمية والدولية في السلع والخدمات، وهو ما يقدم فرصا لتنويع الاقتصاد السعودي وتوسيعه ولمواجهة التقلبات الدورية في أسعار النفط".
وأوضح أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية مؤشر علی ارتفاع الاقتصاد دون الاعتماد على النفط، وأن الصناعة لها مستقبل متميز سواء لتغطية الطلب المحلي أو لتنمية الصادرات.
وأشار إلی أهمية تنمية التمويل التجاري ورفع الخدمات المصرفية والمالية في المساهمة بدعم وتمويل القطاعات وتوافر المنتجات السعودية في الأسواق الإقليمية يوفر عديدا من الفرص التجارية.
وذكر أنه من المهم معرفة أهم القضايا والتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحصرها والاطلاع على تطورات الأسواق العالمية واتجاهاتها الجديدة، ووضع نهج عملي لتحقيق التطلعات للتوسع في المستقبل، مشددا علی أهمية معرفة سبل التخلص من التحديات والطرق المثالية التي تدفعها نحو النمو. ولفت إلی أن تطوير وتنويع مصادر الدخل أصبح مطلبا حقيقيا خلال الفترة المقبلة، مؤملا ضرورة التركيز علی رفع إنتاجية مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وإنتاجية الفرد وقيمتها وتدريب الموظفين السعوديين لرفع مستوی مهاراتهم استخدام الابتكارات وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين أجورهم. وأكد أن تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد مستدام كان له دور كبير في المساهمة في تقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية ورفع الإيرادات غير النفطية، منوها بأن دعم وتشجيع الشركات لتلبية الطلب المحلي ضرورة ملحة.
وبين، أن هناك عديدا من الفرص أمام قطاع التمويل لتقديم خدمات مالية وإقراض وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ولدی المملكة برامج متميزة لتطوير مواردها غير النفطية.
من جهته، قال أحمد العلي المحلل الاقتصادي: إن الإيرادات غير النفطية بلغت 163 مليار ريال بنهاية عام 2015 مثلت 27 في المائة من إجمالي إيرادات 2015 بارتفاع 37 في المائة عن إيرادات عام 2014، كأعلى رقم تحققه السعودية على مدار تاريخها واستمرار الارتفاع في الإيرادات غير النفطية يدل علی نقل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي من خلال القرارات الاقتصادية التي عملت علی خفض الإنفاق الحكومي بهدف لتنويع مصادر الدخل العام.
وأفاد بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى إجراءات احترازية للحفاظ على استمراريتها تتمكن من القيام بدورها المنشود والتخلص من نقص السيولة وخفض النفقات الثابتة وغير الضرورية إلى أدنى حد ورفع كفاءة نفقاته وإيقاف الهدر المالي ووضع النفقات في موضعها الصحيح. ولفت إلی زيادة مساهمة القطاع الخاص بدور كبير في تحقيق معدلات نمو أكبر لاقتصاد البلاد إضافة إلى رفع مساهمة الإيرادات المالية. من جهته، قال حسام الغامدي المحلل الاقتصادي، "إن القطاع الخاص غير النفطي حافظ على معدل نمو قوي وتجاوز معدلات النمو في قطاعات التشييد، والصناعة غير النفطية، وتعد السعودية في الوقت ذاته من أكثر دول العالم إنفاقا على التعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية". وأكد أن دعم النمو الاقتصادي سيشجع القطاع الخاص ويتيح له فرصا جيدة وسيرفع من مواجهة آثار تقلبات الدورات الاقتصادية ويدعم النمو الاقتصادي ويوجب توفير آلية تنويع مصادر الدخل عبر تنويع قطاعات الإنتاج وخفض معدلات الاعتماد على النفط ورفع مساهمة القطاع الخاص في إيرادات الدولة، والتقليل من الاعتماد على مبيعات النفط، لتلافي تقلبات أسعار النفط في تطور جديد يعكس مدى حرص المملكة على تنويع قنوات الإيرادات.