مختصون دوليون: موازنة 2017 عكست صلابة الاقتصاد السعودي .. وطمأنت الأسواق العالمية

قال خبراء ومختصون اقتصاديون إن الموازنة السعودية لعام 2017 التي أعلنت أمس، جاءت متميزة وتتوافق مع طموحات وتطلعات المملكة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق برؤيتها لخطة التنمية والتحول الاقتصادي 2030، ولا سيما أنها شهدت تقدما كبيرا وتعافيا من الفترة السابقة التي كانت فيها أسعار النفط الخام في أدنى مستوياتها في نهاية العام الماضي.
وأكدوا أن الموازنة السعودية طمأنت الأسواق العالمية، وعبرت عن قوة وصلابة الاقتصاد السعودي، ونجحت في التغلب على الصعوبات والتحديات الناجمة عن عدم الاستقرار في الأسواق على مدى العامين الماضيين.
وأضاف المختصون أن ارتفاع الإنفاق العام في الموازنة الجديدة إلى 890 مليار ريال مقابل 840 مليار ريال بداية العام الجاري يعكس تركيز السعودية على زيادة الإنفاق على مشروعات التنمية وتحقيق التنوع الاقتصادي وزيادة فرص العمل، مؤكدين أن الموازنة السعودية تسير بالفعل بخطى ثابتة نحو التوازن الكامل بحلول عام 2020، نتيجة للتركيز على ضبط الإنفاق العام، ورفع الكفاءة، ودعم ثقة المستثمرين، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث إن هذه الأهداف محل ثقة وتقدير الأوساط المالية في العالم التي تثق بقدرة الاقتصاد السعودي على قيادة التنمية في البلاد وفي المنطقة العربية.
وفى هذا الإطار، أكد لـ"الاقتصادية" سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، أن الموازنة الجديدة طمأنت الأسواق بقوة وصلابة الاقتصاد السعودي ونجاحه في التغلب على التحديات والتقلبات التي شهدتها سوق النفط الخام بصفة أساسية، معتبرا أنها تأتي في أجواء شديدة الإيجابية بسبب توقعات تعافي أسعار النفط الخام بعد بدء تطبيق اتفاق خفض الإنتاج، إلى جانب المضي قدما في برنامج التنوع الاقتصادي، وتنمية القطاع غير النفطي، وتعزيز النمو في مجال الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن تقليص العجز وزيادة الإنفاق على مشروعات التنمية يعدان مؤشرين قويان على تسارع النمو والتعافي الاقتصادي، وسيتكامل ذلك خلال العام الجديد، مع خطة تقليص الدعم، وبدء تنفيذ الخصخصة الجزئية لعملاق النفط "أرامكو"، وزيادة الموارد من القطاعات غير النفطية.
وأضاف: "رؤية المملكة 2030 تحمل مضامين اقتصادية واعدة، تعزز مكانة الاقتصاد السعودي في خريطة الاقتصاد العالمي، حيث إنها تشمل رؤى متطورة للغاية، وتدفع نحو الإسراع في معدلات النمو الاقتصادي، وضمان مستويات معيشية جيدة وملائمة للمواطنين.
من جانبه، أضاف ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن الموازنة الجديدة ردت بكل قوة على المشككين فى أداء الاقتصاد السعودي، وكشفت عن قوة الأداء الاقتصادي، وعن نجاح السياسات الاقتصادية الحالية في البلاد، التي تضعها بخطى راسخة على طريق مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارا.
وأكد أن "رؤية المملكة 2030" تحظى بثقة واسعة في الأوساط المالية والاقتصادية الدولية، خاصة المؤسسات والهيئات والوكالات المالية العالمية؛ نظرا لكونها ليست مجرد أهداف عامة أو خطوط عريضة لخطط طموحة، بل إنها مصحوبة أيضا ببرامج تنفيذية واقعية تتمتع بالشفافية والدقة وجدية خطوات التنفيذ بالاعتماد أساسا على تقوية القطاع الخاص وزيادة الشراكة مع القطاع الحكومي.
وأشار كروج إلى أن السعودية تحافظ على معدل نمو سنوي جيد يصل فى المتوسط إلى 4 في المائة رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وهو من المعدلات الدولية المرتفعة، ما يعكس قدرة السعودية على الصمود والعمل تحت ضغوط اقتصادية، وفي ظروف دولية قد تكون غير مواتية، منوها بمساعي السعودية إلى زيادة الاستثمار في المشروعات الرأسمالية الحيوية خاصة البنية الأساسية والصحة والتعليم بقيمة 1.7 تريليون ريال، وهو من أعلى المستويات العالمية في الإنفاق الحكومي الاستثماري.
بدوره، أكد إيفيليو ستايلوف المستشار الاقتصادي البلغاري في فيينا، أن السعودية تسعى دوما إلى تحقيق تقدم من عام إلى عام، وتعمل دائما على علاج أوجه القصور وتحسين المؤشرات الاقتصادية، الأمر الذي يعد دليلا على نجاح وسلامة سياساتها الاقتصادية، لافتا إلى وجود تخطيط جاد بأن تصل الموازنة السعودية إلى التوازن الكامل بحلول 2020.
وأشار إلى أن ركائز نجاح الموازنة السعودية تتمثل في وجود جهود دؤوبة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وفي الوقت نفسه العمل بشكل متواز على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية.
وقال إن ارتفاع الإيرادات غير النفطية من 181 مليار ريال إلى 199 مليار ريال في ميزانية العام الجديد يؤكد أن السعودية تمضي قدما في خطط التنوع الاقتصادي، وتطوير القطاعات غير النفطية؛ لتقليل حجم المخاطر الاقتصادية، مع التركيز المتوازي على تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط مثل صناعة البتروكيماويات، وهي من القطاعات المهمة والواعدة في معدلات النمو وتحقيق عائدات واسعة. وأضاف أن الاحتياطيات السعودية القوية هي التي مكنت من التغلب على عجز الموازنة الذي وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015، حينما سجل 366 مليار ريال، لافتا إلى أن الثقة الواسعة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي هي التي مكنته في بعض الفترات من الاقتراض بسلاسة من الأسواق المحلية والدولية.