تقرير: السياسة التوسعية في موازنة 2017 تعزز النمو

أظهر تقرير اقتصادي، أن موازنة 2017 افترضت متوسطا لسعر النفط يبلغ 50.3 دولارا للبرميل، فيما يبلغ السعر المطلوب لتحقيق نقطة التعادل في الموازنة 67.6 دولار. واعتبر التقرير أنه من المرجح أن تؤدي السياسة التوسعية لموازنة 2017 التي تمثلت في ارتفاع الإنفاق 8 في المائة إلى 890 مليار ريال، مقارنة بالإنفاق الفعلي لعام 2016، إلى تعزيز النمو (نمو في الناتج المحلي الإجمالي 2.0 في المائة خلال عام 2017 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي مقابل 1.4 في المائة في 2016)، علاوة على تيسير السيولة أكثر، وتؤدي بالتالي جزئيا إلى تخفيف تأثير سعر الفائدة المرتفع.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة الراجحي المالية بعنوان "السياسة التوسعية سوف تحرك النمو"، أنه رغما عن الإنفاق المرتفع، فقد تم تقدير عجز الموازنة لعام 2017 بنحو 198 مليار ريال (7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، نظرا لأن المحرك الأساسي للارتفاع في الإنفاق هو الإيرادات النفطية المتوقع ارتفاعها.
وأشار إلى أن المقترحات الرئيسة لموزانة عام 2017، تتمثل في انخفاض عجز الموازنة بصورة تدريجية لتحقيق توازن الموازنة بحلول 2020، وتحديد سقف للدين، والاستمرار في إصلاح أسعار الطاقة، وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، إلى جانب الإصلاحات المتوقعة في سوق العمل وبعض المبادرات الجديدة، التي تشير كلها إلى أنها متوافقة مع خطط برنامج التحول الوطني و"رؤية المملكة 2030".
ولفت إلى أن إصلاحات أسعار الطاقة ستستمر استنادا إلى الإصلاحات التي تم استحداثها في العام الماضي، وذلك بالإعلان عن مزيد من الإصلاحات في الأسعار (للطاقة والكهرباء).
وأضاف التقرير، "بيد أن تاريخ تنفيذ هذه الإصلاحات غير معروف حتى الآن، ومن المرجح أن يسبقه تطبيق آلية لتحويلات نقدية مباشرة إلى المواطنين، التي من المقرر أن يبدأ تسجيل الأسر المستحقة لها في فبراير 2017، متابعا "نعتقد أن هذه الإعانات المستهدفة إيجابية، ومن شأنها أن تخفف التأثيرات السلبية في الدخول المتاحة للإنفاق لدى القوى العاملة السعودية في شريحتي الدخل المنخفض والدخل المتوسط".
وفيما يتعلق بالإصلاحات الإضافية، أوضح التقرير أن ضريبة القيمة المضافة والرسوم المحتمل فرضها على العمالة غير السعودية، والرسوم على مشروبات الطاقة، والدخل المتوقع تحقيقه من رسوم الأراضي البيضاء، التي تم إعلانها في 2016، ستؤدي كلها إلى دعم نمو الإيرادات غير النفطية من عام 2017 فصاعدا.
وأضاف "كما تم اقتراح إصلاحات ترتبط بسوق العمل، تتمثل في فرض رسوم على العمالة غير السعودية، غير أن المعلومات الإضافية التي تتعلق بطبيعة ونطاق تطبيق هذه المقترحات ومبالغها، هي التي ستحدد تأثيرها المباشر في ربحية القطاعات المختلفة"، مبينا أن مشاركة القطاع الخاص تحظى بدعم مع ارتفاع موازنة برنامج التحول الوطني لعام 2017.
ووصف التقرير عام 2017 بأنه سيكون عاما حاسما لتنفيذ خطة التحول الوطني، إذ ارتفع الإنفاق المقترح في الموزانة لتنفيذ برامج خطة التحول الوطني، بأكثر من أربع مرات في موزانة 2017، ليصل إلى 42 مليار ريال (كان تسعة مليارات ريال في 2016).
علاوة على ذلك، فسيتم إنفاق مبلغ 217 مليار ريال على تنفيذ برامج خطة التحول الوطني خلال فترة الثلاث سنوات الممتدة من 2018-2020، وحتى تؤتي هذه الاستثمارات أكلها، فينبغي أن يرتفع معدل مساهمة القطاع الخاص خلال 2017، كما ينبغي أن يتحول التنفيذ من مرحلة شبه التصور إلى خطط فعلية تتنزل إلى أرض الواقع.
وفيما يتعلق بالإفصاحات الجديدة عن بعض البيانات التفصيلية خلال ميزانية العام الماضي، رأى التقرير أنها إيجابية، مثل توفير تعليقات تفصيلية حول مخصصات الإنفاق، ومعلومات حول تمويل العجز، والاستراتيجية المالية متوسطة الأجل، إضافة إلى التحول إلى النظام المحاسبي على أساس الاستحقاق بدلا من النظام المحاسبي الحالي. وأضاف التقرير، أنه إلى جانب البيانات التفصيلية الجديدة التي تم الإفصاح عنها، فإن موازنة 2017 تتناول بالتحليل هدفين مهمين، هما تحقيق موازنة متوازنة بحلول 2020، والتحكم في الدين العام (بتحديد سقف يبلغ 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، اللذان اعتبرهما التقرير الإيجابيات الرئيسة، من منظور الاقتصاد الكلي.