«كي بي إم جي» :«الكفاءة والشفافية والشمولية» عنوان موازنة 2017

ما يميز موازنة المملكة 2017 أنها أول موازنة بعد إطلاق برنامج التحول الوطني و"رؤية المملكة 2030"؛ لذلك من الممكن القول: إن الموازنة المعلنة تعد إحدى أهم الميزانيات في تاريخ السعودية، باعتبارها تشكل الانطلاقة الفعلية لسياسات الإصلاح الاقتصادي، خصوصا أنها بينت عزم الدولة في زيادة معدل الإنفاق العام بمقدار 6 في المائة ليصل إلى 825 مليار ريال خلال عام 2017، كما جاءت لتبرهن على قدرة المملكة على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية والمحافظة على النمو، بل المضي قدما نحو مزيد من التقدم والازدهار. وأوضح خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير لمكتب "كي بي إم جي" في الرياض ورئيس خدمات المراجعة؛ أن عنصر الكفاءة في الإنفاق هو السمة الأبرز في موازنة هذا العام التي تستدعي حقيقة التركيز على المعنى الحقيقي لكفاءة الإنفاق بدلا عن حصره في مصطلح ترشيد الإنفاق والتوجه للاعتماد على مؤشرات دقيقة تقيس المدخلات والمخرجات الاقتصادية الخاصة بمعدل الإنفاق لحساب كفاءة الإنفاق بدقة.
كما أشار السديس إلى أن هذه الموازنة تسعى إلى رفع وتحقيق مستويات عالية من الشفافية، بما تضمنته من معلومات وتفاصيل وما تم الإعلان عنه من توفير بيانات ربع سنوية عن الموازنة، منوها إلى أهمية هذه الخطوة لتتماشى مع التوجه الحكومي الساعي إلى إيجاد آلية عمل واضحة المعالم تمهد الطريق لإنجاز موازنة متوازنة بحلول عام 2020.
من جهة أخرى، نوه السديس إلى أنه من المهم الانتباه في هذه المرحلة إلى مراعاة أنَّ الدعم الحكومي إذا لم يستهدف تطوير الإنتاجية سيحدث خللا في المنظومة الاقتصادية؛ وبالتالي سيكون له أثر سلبي في الاقتصاد مع أن الهدف إيجابي يتمثل في دعم ذوي الدخل المحدود؛ وهذا سيفقد الموازنة ميزة الشمولية الكاملة التي اتسمت بها، عندما أخذت في الاعتبار التبعات التي قد تنجم عن ارتفاع تكلفة المعيشة بشكلٍ عام؛ فلجأت إلى استهداف ذوي الدخل المحدود من المواطنين بدعمٍ مادي لمواكبة ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والوقود، وذلك من خلال برنامج "حساب المواطن" الذي يشمل عديدا من الفئات، والذي نأمل أن يكون البرنامج التنفيذي الخاص به ملبيا تطلعات المواطن. كذلك، أعرب السديس عن ارتياحه لإعلان وزارة المالية عن وضع آلية لتسوية جميع المستحقات لدى الحكومة خلال 60 يوما من تسلم فواتير الاستحقاق، مشيرا إلى أن ذلك سينهض بقطاع المشاريع من جديد، وسيعزز بالفعل الثقة بالاقتصاد الوطني؛ حيث لا يخفى على أحد أن تأخير سداد المستحقات خلال 2016 كان له أثر سلبي في الاقتصاد أكثر من سياسة ترشيد الإنفاق أو تقليل النفقات.
واختتم السديس بالتنويه إلى أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية، مؤكدا أن الوضوح الذي ميز موازنة هذا العام وما شملته من تأكيد على عدم مفاجأة المواطن والاقتصاد بأي مفاجآت، سيعمل على تعزيز مزيد من الثقة وتبديد المخاوف المتعلقة بالإنفاق والالتزامات المالية للمواطن والقطاع الخاص؛ ما سيحقق بيئة اقتصادية ملائمة أكثر متانة وتوازنا.