السجن 78 شهرا لمواطن مول الإرهاب وانضم لـ «النصرة»

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بسجن مواطن 78 شهرا، لتمويله الإرهاب والانضمام لجبهة النصرة، ومشاركته في عدد من المظاهرات التي وقعت في القصيم، إضافة إلى التحريض وإثارة القتنة.
وأثبتت المحكمة إدانة مواطن بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا، ثم الدخول إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، إلى جانب انضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك، التي تسمى بجبهة النصرة، ومبايعتهم والتدرب معهم.
وأوضحت المحكمة أن المتهم شارك الجبهة في القتال ثم انسحب منها وتركها بحسب اعترافه, وعلمه بعدد ممن خرجوا لذلك الموطن وعدم الإبلاغ عنهم, ومشاركته في عدد من المظاهرات التي وقعت في منطقة القصيم وفيها المطالبة بإطلاق سراح السجناء في قضايا أمنية, وتأمينه مستلزمات لبعض هؤلاء المشاركين ونقلهم.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه دعم إحدى النساء الموقوفات في قضية أمنية بمبلغ مالي وتوفير احتياجاتها، واشترى لها حلوى للعيد كتب عليها عبارات مثيرة للفتنة لتوزيعها في مصليات العيد, وتسلمه من تلك المرأة مبلغ أربعة آلاف ريال لدعم المقاتلين في سورية، ما يعد تمويلاً للإرهاب وسماعه من هذه المرأة رغبتها في الذهاب لليمن للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية هناك وعدم الإبلاغ عن ذلك.
وتضمنت التهم الموجهة للمتهم إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك من خلال تواصله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع إحدى المعرفات بقصد مساعدته في السفر إلى سورية وتواصله مع إحدى النساء المشبوهات.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة أربع سنوات بموجب الأمر الملكي أ/44، ومدة سنة بموجب المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال, ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. كما شملت الأحكام منعه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.
وقالت المحكمة: "إنه نظراً لما ظهر للمحكمة من أسباب تبعث على الاعتقاد بأن المدعى عليه لن يعود لمثل ما صدر منه في هذه القضية، ومن ذلك ما جاء في اعترافه المصدق شرعاً من تركه لتلك التنظيمات وعزمه قبل ذلك على عدم المشاركة في أي من المظاهرات، ولما جاء في جوابه من ندمه وتعهده بعدم العودة لمثل ما بدر منه فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من عقوبة السجن المحكوم بها".