2020.. عام إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G
الجميع يبحث عن الإنترنت الأفضل، فعلى مدار العقدين الماضيين والجميع يحاول الوصول لهذا الهدف وهو الحصول على اتصال الإنترنت الأسرع والأكثر استقرارا، وقد اقتنع البعض بما وجدوه في شبكات الجيل الرابع، والكثيرون ما زالوا يبحثون عن ضالتهم، لكن فترة هذا البحث لن تطول كثيرا فشبكات الجيل الخامس التي ستبلغ سرعاتها 1000 ضعف سرعة الإنترنت الحالي باتت قريبة التطبيق، فسعة تحميل هذه الشبكات قد تصل إلى 3.5 جيجابايت في الثانية وبسرعة اتصال تتجاوز 20 جيجابايت في الثانية، وبحسب المؤشرات الأولية لن يتم إطلاقها رسميا قبل عام 2020م.
اختبار سرعة الإنترنت في شبكات الجيل الخامس عالميا
بدأت شركات الاتصالات العالمية منذ نهاية عام 2015م بتجربة اتصال الجيل الخامس من تقنية الاتصالات اللاسلكية، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تقوم فيها الشركات بهذه الاختبارات التي أجريت عبر شركة إنتل لتقنية المعلومات وشركة أريكسون لحلول الاتصالات التي هدفت لمعرفة الفوائد التي يمكن أن توفرها هذه الشبكات، وكانت التجربة في نطاق محدود خصوصا أن البروتوكولات الرسمية للشبكة الجديدة ليس من المتوقع أن تكتمل قبل عام 2020م.
وأجريت هذه الاختبارات كموجة أولى لإتمام اتصال ثابت بشبكة الإنترنت الوصول إلى مقاطع الفيديو بدقة 4K، إضافة إلى الاتصال عبر بروتوكولات الإنترنت VoIP، التي وصلت فيها سُرعة الإنترنت عبر هذا الجيل إلى 14.4 جيجا بايت في الثانية، لكن هذه الاختبارات لا تعني أن هذه التكنولوجيا اللاسلكية ستطبق في وقت قريب، حيت ما زالت في مرحلة التطوير والاختبار.
اشتراكات الجيل الخامس
من المتوقع أنه بنهاية عام 2020م سيكون هناك 550 مليون اشتراك في شبكات الجيل الخامس، وستكون منطقة آسيا ثاني أسرع المناطق نموا في العالم من حيث اشتراكات الجيل الخامس، حيث ستكون 10 في المائة من إجماليها اشتراكات في شبكات الجيل الخامس في 2020م. وستسجل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا انتقالا كبيرا من منطقة ذات أغلبية لشبكات الجيل الثالث فقط من حيث الاشتراكات، لتصبح 80 في المائة من جميع الاشتراكات في شبكة الجيل الرابع فاليوم هناك 90 في المائة من اشتراكات الهواتف الذكية تقريبا هي اشتراكات في شبكات الجيل الثالث والرابع، ومن المتوقع أن تتوافر شبكات الجيل الخامس الموحدة في عام 2020م، والتي من شأنها أن تسرع عجلة التحول الرقمي في عديد من القطاعات، ما يفسح المجال أمام حالات استخدام جديدة في مجالات مثل إنترنت الأشياء، والأتمتة، والنقل، والبيانات الكبيرة.
الثمار الاقتصادية لشبكات الجيل الخامس
ستقطف الثمار الاقتصادية الكاملة للجيل الخامس في العالم بحلول عام 2035م، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من القطاعات، لتنتج ما يصل قيمته إلى 12.3 تريليون من السلع والخدمات المرتكزة إلى الجيل الخامس. أما سلسلة مبيعات الجيل الخامس ذاتها فستولد ما يصل إلى 3.5 تريليون دولار من الإيرادات في العام نفسه، وتوفر ما يصل إلى 22 مليون فرصة عمل.
سيدخل الجيل الخامس الاتصالات النقالة في العالم الحصري لتقنيات الأغراض العامة مثل الطاقة الكهربائية والسيارات وهو ما يوفر الأساس لابتكارات واسعة ويؤدي إلى بروز صناعات جديدة ويفيد في تعزيز الاقتصاد كاملا. وسيحدث هذا عندما يطور الجيل الخامس الاتصالات النقالة من مجموعة من التقنيات التي تصل الناس ببعضهم وبالمعلومات إلى نسيج موحد يربط الناس بكل شيء.
وبمرور الوقت، سيعزز الجيل الخامس نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي بقيمة ثلاثة تريليونات دولار تراكميا من عام 2020م إلى عام 2035م ويعادل هذا تقريبا إضافة اقتصاد إلى العالم بحجم اقتصاد الهند بالدولار اليوم بحسب شركة الأبحاث "بي إس بي".
الجيل الخامس في السعودية
ستتغير وحدة قياس سرعة الإنترنت عند تطبيق شبكات الجيل الخامس لتصبح جيجابايت بدلا من الميجابايت المستخدمة حاليا في شبكات الجيل الرابع وذلك بحلول عام 2020م.
وفي السعودية باشرت شركات الاتصالات العاملة في المملكة إعداد شبكات الجيل الرابع والنصف 4.5G وهي المرحلة الانتقالية إلى الجيل الخامس، وشبكات الجيل الخامس 5G، لتكون سرعة 10 ميجابايت للمستخدم الواحد هي سرعة الاتصال القياسية.
وقد أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC الشهر الماضي عن انتهائها من تجربة ناجحة لشبكات الجيل الخامس 5G، حيث قالت الشركة إن سرعة الإنترنت بلغت 70 جيجابايت في الثانية، وهي الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا التي تختبر شبكات الجيل الخامس 5G.
وقالت إن سرعات الإنترنت التي تقدمها شبكات الجيل الخامس 5G ستحدث نقلة نوعية في خدمات الإنترنت وتطبيقاتها في المستقبل، بحيث من المتوقع أن تطلق شبكات الجيل الخامس للمرة الأولى في عام 2020م.
ويشير خبراء إلى أن التسارع التقني الذي نعيشه قد يضع الجيل الخامس في أيدينا قبل مطلع العقد القادم كما هو المتوقع، إلا أنه قد يحصل تأخر أو تأجيل لتطبيق الجيل الخامس عن موعد ظهوره في 2020م لعامين أو ثلاثة إضافية في حال نجح المستثمرون في الدول التي طبقت تقنيات الجيل الرابع متأخرا وهي الأغلبية بتأجيله بغية تحقيق الأرباح المرجوة من الجيل الرابع بجميع إصداراته.