«مدن» تقفز بمساحات أراضي المشاريع الاستثمارية الصناعية إلى 127.4 مليون م2

باتت المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، أحد أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني، وأحد أهم المرتكزات الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة في جميع مناطق المملكة، خاصة في ظل ما تحظى به من دعم حكومي كبير، بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حيث تعمل "مدن" على ترجمة أهداف برنامج التحول الوطني، و"رؤية المملكة 2030"، وتسخر لذلك إمكاناتها الداعمة كافة لتحقيق تطلعاتها في توفير الأراضي الصناعية المطورة المزودة بالخدمات والمرافق الأساسية، وتحقيق الخدمات التي يحتاج إليها المستثمر الصناعي، وتوفير معايير عالمية في مدنها الصناعية، تحفيزا لهم على الاستثمار في المجال الصناعي، بوصفه أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنمية المستدامة في المملكة.

مضاعفة عدد المدن الصناعية
أدت الجهود التي ظلت تبذلها "مدن" منذ إنشائها في عام 2001، لأن يتضاعف عدد المدن الصناعية التي تشرف عليها، من 14 مدينة صناعية في عام 2007، إلى 35 مدينة صناعية شاملة الخدمات بنهاية عام 2016، غطت جميع مناطق المملكة، روعي في اختيارها الميزة النسبية لكل موقع، بلغت معه مساحات الأراضي الصناعية التي قامت "مدن" بتطويرها أكثر من 190 مليون م2، ويعود السبب في هذه الطفرة لوجود حزمة من الحوافز سواء تلك التي تقدمها "مدن"، أو تلك الحوافز التي تقدمها جهات أخرى ولا سيما الجهات التمويلية، مثل أسعار الأراضي الصناعية المطورة والمدعومة ببنية تحتية من المرافق والخدمات.

قفزة في الأراضي المخصصة والعقود
وفي ظل النمو المتواصل؛ الذي تطمح "مدن" إلى تحقيقه على الصعيد الصناعي والاستثماري، سجلت نموا متصاعدا خلال السنوات من 2007 إلى 2016، جاء منسجما مع أهدافها الجاذبة والمحققة للعمل والاستقرار، فقفزت مساحات الأراضي المخصصة لمشاريع استثمارية صناعية إلى (127.4) مليون م2 بنهاية عام 2016، ما انعكس بدوره وبطريقة إيجابية على عدد العقود الصناعية والخدمية واللوجستية، وأدى إلى أن تحتضن "مدن" بداخلها أكثر من ستة آلاف مشروع وعقد صناعي وخدمي ولوجستي بنهاية العام المنصرم 2016.

20 يوما فقط لتخصيص الأراضي
نظرا لتطوير آليات تخصيص الأراضي التي قامت بها "مـدن"، بجانب اتباعها استراتيجية مرنة في إنهاء إجراءات الأراضي الـصـناعـية، تـرتـكـز على عـدة محاور، تتمثل فـي توفير الأراضـي للصناعيين وفق آلية محددة وخدمات متميزة، ونشر مزيد من المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة، فقد نجحت "مـدن" في تقليل واختصار الـدورة الزمنية لتخصيص الأراضي من 127 يوما التي كانت في عام 2014، إلى مدة لا تتجاوز في أقصاها 20 يوما عمل بنهاية 2016، تبدأ من تقديم الطلب، حتى تسلم الأرض المخصصة.


تنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل
يرتكز عمل "مدن" في ترجمة أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والمساهمة في تحقيق "رؤية السعودية 2030"، من خلال تسخيرها إمكاناتها كافة، تحقيقا للتطلعات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين، بتجهيزها وتوفيرها بيئة تنافسية تسهم في رفع الجودة وكفاءة الأيدي العاملة، كما تحرص "مدن" على تطوير مدنها الصناعية، بما يجعل المملكة فرصة استثمارية لكل رؤوس الأموال حول العالم، وبما يكفل لها قوة اقتصادية وفرص عمل، وتطويرا في الأيدي العاملة، واكتفاء وقدرة، وازدهارا مرجوا للوطن.
وتعمل "مدن" على توفير الأراضي الصناعية المطورة والمزودة بالخدمات والمرافق الأساسية، والخدمات التي يحتاج إليها المستثمر الصناعي، تلبية للطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، ونشرا لمزيد من المدن الصناعية في جميع مناطق المملكة، خاصة المناطق الواعدة، تحقيقا للتنمية المتوازنة، وإنفاذا لرؤية الملك سلمان - حفظه الله - التي أطلقها في عام 2013، إبان توليه لمنصب ولي العهد- التي قال فيها: "رؤيتي أن تكون بكل محافظة مدينة صناعية"، بجانب العمل على توفير أعلى المعايير العالمية في المدن الصناعية، تحفيزا للاستثمار في المجال الصناعي، بوصفه أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنمية المستدامة في المملكة، وركيزتها في المضي قدما لمصاف الدول الصناعية المتقدمة، وقد ارتفعت المساحة التي قامت "مدن" بتطويرها في المدن الصناعية التي تشرف عليها، من 40 مليون متر مربع في 2007، لتتجاوز أكثر من 190 مليون متر مربع بنهاية عام 2016.
تقليل تكلفة البدء بالمشاريع
وتعمل "مدن" على الوصول إلى جملة من الأهداف المرسومة عبر منظومة، من الإجراءات الإدارية والتنفيذية التي تتحرى فيها الدقة والمراجعة، وتطوير الخدمات لتكون متوافقة مع متطلبات العملاء الداخليين والخارجيين، وسهلة الاستخدام، ومرنة في التعامل، هذا بجانب متابعتها للخطط في تطوير الأراضي واستكمال خدماتها، ودعم المستثمرين من رواد الأعمال، من خلال إكمال المشروعات العمرانية والمصانع، التي بلغ عددها 6.074 عقدا صناعيا وخدميا، وتجهيز أكثر من 600 مصنع جاهز بنهاية عام 2016، من أصل 2000 مصنع جاهز، و200 حاضنة صناعية مدعومة تعتزم "مدن" توفيرها لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتقليل تكلفة البدء بالمشاريع، والمساعدة في ربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالجهات الكبرى.

استثمار القدرات البشرية للسعوديات
احتلت مبادرة الواحات الصناعية الملائمة لعمل المرأة "واحات مدن"، التي تعمل "مدن" على تنفيذها في كل من (القصيم – ينبع – جدة – الأحساء - الجوف)، مركز الصدارة في مبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ضمن مسار "دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، التي تأتي في إطار برنامج التحول الوطني 2020، و"رؤية المملكة 2030"، حيث تهدف "مدن" إلى الاستثمار الفعلي في القدرات البشرية للسعوديات؛ ودعم مشاركتهن في التنمية، وذلك بتقديم العديد من الحوافز الاستثمارية الصناعية لهن، بما يحقق الإفادة من قدراتهن في ريادة الأعمال والإسهام في عمليات الإنتاج، خاصة في مجال الصناعات الخفيفة والنظيفة التي تتناسب مع اهتمامات المرأة السعودية وميولها، وتوفير فرص وظيفية جديدة لها في واحات صناعية عصرية، روعي في تصميمها أن تكون قريبة من التجمعات السكانية، وأن تتوافر فيها جميع الخدمات المساندة التي تسهل عملها؛ من تخصيص للنقل العام، وتوفير لحاضنات الأطفال والمعاهد الفنية والمهنية المخصصة لها.

المدن الصناعية والانتقال إلى مرحلة التكامل الخدمي

شهدت المدن الصناعية التي تشرف عليها "مدن"، إضافات واضحة وقفزات ملموسة على صعيد المجمعات السكنية المتكاملة ومشروعات المباني والنماذج القياسية، في مجالات المرافق التعليمية والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والمساجد والمباني الإدارية، التي تضمنتها استراتيجية "مدن" مع شركائها من الأطراف الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، ولا سيما القطاع الصناعي، وكذلك المواطنون، الهادفة إلى الانتقال بالمدن الصناعية في المملكة إلى مرحلة من التكامل الخدمي، ومنظومة من المرافق والخدمات النوعية، بما يجعلها مكانا جاذبا للسكن والعمل والاستثمار، هذا بجانب العديد من الخدمات اللوجستية التي تسعى "مدن" إلى توفيرها في مدنها الصناعية، مع الحرص على تعزيز وتطوير مناطق التقنية، وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة في مختلف مناطق المملكة.

الاتجاه نحو استخدام الطاقة النظيفة

وضمن مساعيها لتوفير مستوى عال ومتكامل من الخدمات للمدن الصناعية، دعما لتنمية الصناعة في المملكة، تقوم "مدن" بإنشاء محطات كهرباء لتشغيل كل مدينة صناعية، لتمكين المصانع من التشغيل والإنتاج بشكل سريع وسلس بعد تسلّم المصنع مباشرة، حيث أنشأت مجموعة من محطات الكهرباء التي ضمنتها لخطتها التشغيلية، كان آخرها محطة تحويل الكهرباء المركزية في المدينة الصناعية الثالثة في جدة بطاقة (500 م. ف. أ)، وبتكلفة بلغت 260 مليون ريال، ومحطة التحويل الكهربائي المركزية في المدينة الصناعية في المدينة المنورة، بطاقة (1000 م/ف/أ) وجهد (380 ك/ف)، بتكلفة بلغت 441 مليون ريال، على مساحة 68 ألف م2، كما اتجهت "مدن" نحو استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل المباني الإدارية في مدنها الصناعية، لكونها مصدرا مجانيا ونظيفا للطاقة، تنعدم فيها نسبة المخلفات أو الانبعاثات الضارة أو الأخطار، وقد نجحت أخيرا في تجربتها الأولى لتغذية مبناها الإداري في المدينة الصناعية الثالثة في الرياض بالطاقة الكهربائية، بطاقة كهربائية بلغت (103 ك. واط)، مكنتها من تغطية مساحة المشروع، بمتوسط طاقة إنتاجية يومية (558 ك. واط. س)، يستخدم في توليدها 350 خلية شمسية.
دعم وتطوير الخدمات البيئية

وفيما يتعلق بالجانب البيئي في المدن الصناعية، أسست "مدن" نظاما خاصا للإدارة البيئية، ذا برنامج ثماني MODON Environmental Management System-MEMS))، يهدف إلى دعم وتطوير الخدمات البيئية المقدمة للمدن الصناعية ومتابعة أدائها، وصولا لمدن صناعية خضراء وصديقة للبيئة، يعمل على قياس جودة الهواء المحيط، وانبعاثات المداخن الصناعية، ومياه الصرف الصناعي، والتفتيش البيئي للمنشآت الصناعية، وتقييم الطلبات الصناعية البيئية، وتصحيح المخالفات والممارسات الضارة بالمحيط العام، وتأهيل المناطق المتضررة، إضافة إلى التوعية على المستويين الداخلي والخارجي، كما قامت "مدن" باستحداث برنامج التدقيق البيئي وفق نظام (ISO 14001) يتم من خلاله الكشف يدويا عن الملوثات كالأمونيا، وكبريتيد الهيدروجين، وشدة الضوضاء، تبعه استحداث نظام آخر لنمذجة تلوث الهواء، وصولا إلى توقعات حركتها المستقبلية.

"مدن" خضراء
ولتحويل المدن الصناعية إلى مدن صديقة للبيئة، اهتمت "مدن" بمشاريع التشجير، حيث عملت على زيادة عدد الأشجار المغروسة في المدن الصناعية لترتفع إلى 64 ألف شجرة بنهاية 2016، هذا بجانب زيادة المسطحات الخضراء فيها، لتبلغ مساحتها الإجمالية 1.8 مليون متر مربع.