«وورلي بارسونز» تفوز بعقد من «أرامكو» لتوسعة حقل المرجان
فازت شركة وورلي بارسونز الأسترالية بعقد من شركة أرامكو، لتنفيذ أعمال الهندسة والتصميم الخاصة بخطوط الأنابيب والمنشآت البحرية لتوسعات حقل المرجان في المملكة، وفقا لما ذكره لـ"رويترز" مصدر في قطاع النفط.
وبموجب العقد الجديد تقوم الشركة الأسترالية بأعمال التصميم والهندسة لمنشآت بحرية مثل المنصات وخطوط الأنابيب الإضافية لربط منشأة غاز جديدة في تناجيب على ساحل الخليج ومن تناجيب إلى منشأة سائل الغاز الطبيعي الموسعة في الخرسانية، حيث تقوم "أرامكو" بتوسعة حقل النفط لتغطية الطلب المتزايد على الغاز محليا.
وقالت "أميك فوستر ويلر" الشهر الماضي، إنها فازت بعقد مدته خمس سنوات، لتقديم خدمات دعم لوحدة إضافية لفصل النفط عن الغاز بطاقة 300 ألف برميل يوميا.
ومن المنتظر أن تؤدي عمليات التطوير لحقل المرجان النفطي السعودي إلى زيادة إنتاج هذا الحقل إلى 300 ألف برميل يوميا بزيادة 30 ألفا عن مستوياته الحالية.
ويعد حقل المرجان النفطي من أقدم الحقول السعودية، حيث تم اكتشافه عام 1967، أي أن عمره يصل إلى نصف قرن، ويبلغ إنتاج هذا الحقل 250 ألف برميل يوميا، فيما تعد منصته أكبر مشاريع "أرامكو" في الخليج العربي، وتمثل أيضا إنجازا كبيرا لـ"أرامكو" إلى تطوير مواردها النفطية البحرية بجانب أنها تعكس رؤيتها لتحويل نفسها إلى أكبر شركة للطاقة بحلول عام 2020، ويُجرى حاليا تنفيذ خطط مستقبلية لمنصة المرجان ومنشآتها الطامحة للتعامل مع نحو 300 ألف برميل في اليوم، إضافة إلى 100 بئر تطويرية.
وتشير التقييمات إلى أن الحقل يحتوي على 2.31 مليار برميل من النفط الخام. فيما قالت "أرامكو" أخيرا، إنها أطلقت مشروعا بقيمة قدرها 2.5 مليار دولار، لتطوير الحقل الذي يمتد من الساحل إلى الجرف القاري.
وكانت "أرامكو" قد دشنت في حقل المرجان قبل عام أكبر منصة نفط بحرية مصنعة محليا بواسطة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وسيتم تثبيت المنصة في حقل المرجان المغمور بمياه البحر، إذ ستستقبل المنصة إنتاج ثماني منصات بحرية أخرى تحتوي على آبارٍ للزيت الذي سيتم نقله عبر الأنابيب إلى المعمل رقم 2 لفرز الغاز من الزيت في حقل المرجان.
كما ستعمل المنصة على توزيع الجهد الكهربائي الذي يصلها إلى المنصات الثماني نفسها عبر كابلات كهربائية مثبتة تحت سطح البحر.
واستغرق تصنيع هذا المشروع أكثر من 800 ألف ساعة عمل مباشرة، أسهمت القوى العاملة الوطنية بنسبة 20 في المائة منها، علاوة على توفير التدريب الفني والإداري للخريجين الشباب السعوديين، حيث يعد تطوير القوى العاملة السعودية والاستفادة من الموارد السعودية في تنفيذ مشاريع "أرامكو السعودية" عنصرا أساسيا لنجاح برنامج "رؤية المملكة 2030"، الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة الاقتصادية للمملكة.