من يحمي المعلومة الصحية؟

قبل عدة أيام ظهر رجل في قنوات التواصل الاجتماعي وذكر أن عنده علاج لمرض مشهور وتفاعل معه الكثير واتضح أنه يتاجر بالطب لكسب المال.
سؤالي واضح وصريح لوزارة الصحة والتي شرعت قوانين شديدة للدعاية الطبية في الجرائد (وهي مشكورة على ذلك)، لكن وللأسف المعلومة الطبية الخاطئة والتي مصدرها إما مجهول أو من جاهل تنتشر أحيانا في قنوات التواصل الاجتماعي انتشارا كبيرا ويتلقفها الناس وخاصة لبعض الأمراض المستعصية طبيا. تجد أن هؤلاء المسوقين ينشطون لترويج علاجات لا تفيد وهي تضر أحيانا.
أعرف أمنيا هناك ملاحقات وعقوبات لمن يخل بأمن الوطن عن طريق برامج التواصل الاجتماعي (وهذا ايجابي) وأيضا من يسيء الأدب لأحد بكلمة يعاقب عليها.
ما يحدث عالميا من ضبط معلومات برامج التواصل الاجتماعي بكل أنواعها الأمنية والشرعية وغيرها لكن وللأسف المعلومة الصحية لم يوضع لها قانون وباعتقادي أن من يعبث بصحة الناس من أجل الكسب المادي يجب أن يعاقب وأتمنى من وزارة الصحة تشكيل لجنة مراقبة المعلومات الصحية في قنوات التواصل الاجتماعي من حيث أنه لا يتحدث في الطب إلا أهله وممن يسمح لهم ويعاقب كل من يظهر على الناس وعنده العلاج السحري لمرض مستعصي فيبالغ بالكلام لترغيب الناس في الشراء والمريض المسكين يتمسك بأي أمل لعلاج مرضه.
فنجده يتواصل سريعا ويشتري العلاج بشكل سريع فيخسر المال وقد ينتظر ولن يجد من يشتكيه لأن بعضهم كالأشباح يظهر ويغيب.
فهذا الحزم للضبط الأدبي والأمني والمعلوماتي في التواصل الاجتماعي لابد أن يشمل الأمن الصحي المعلوماتي ونلاحظ نشاط كبير في تسويق علاجات لأمراض كثيرة ولا رادع لمثل هؤلاء المسوقين.
ولكي أكون عادل فهناك رسائل طبية من أطباء ومختصين جدا مفيدة لكنها تغيب بين كثرة التسويق الطبي التجاري غير المفيد.
سأذكر مثال واحد لهذا التسويق التجاري هناك كريم اسمه بنكوين يستخدمه مرضى البهاق لتوحيد لون الجسم إذا كان البهاق منتشر أكثر من 50 في المائة وهو يوحد لون الجلد كاملا بالأبيض . تعرّف بعض التجار على هذا العلاج وأصبح يباع عن طريق الانترنت وللأسف تم استخدامه من قبل مرضى ليسوا مصابين بالبهاق وهو ضار جدا لغير مرضى البهاق لأنه إذا استخدمه مريض ليس مصابا بالبهاق سيصاب بالبهاق ولا يستطيع تبييض كامل الجسم.
حاولت أن أتواصل مع بعضهم وأنصحهم ولكن مازالوا يسوقون هذا العلاج على أنه موحّد للجسم.
تواصلت مع عدة جهات لمنع تسويق هذا العلاج (الخطير)، ولكن كل جهة تقول أنه ليس من اختصاصها.
باختصار لابد من وقفة صارمة مع من يسوق لمعلومة صحية خاطئة ولابد من معاقبتهم وإلا ليس من المعقول أن نشدد في إعلانات الجرائد الطبية (وهذا شيء إيجابي) ونتساهل مع قنوات التواصل الاجتماعي من الناحية الصحية والتي هي أكثر وأسرع انتشارا.