آفاق واعدة وفرص استثمارية كبيرة بين المملكة ومصر في ظل «رؤية 2030»

أكد مسؤولو مجلس الغرف السعودية أهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مصر، مشيرين إلى أنها تأتي في إطار الجهود التي يبذلها ولي العهد لتعزيز علاقات المملكة مع مختلف الشركاء الدوليين، وأنها تشكل دفعة كبيرة في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة وبخاصة العلاقات الاقتصادية.
ونوه المهندس أحمد الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية بالآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر في ظل "رؤية 2030"، وما تتضمنه من برامج ومبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، وما يتوافر في مصر من فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين السعوديين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأعرب عن تفاؤل قطاع الأعمال والأوساط الاقتصادية في المملكة بزيارة ولي العهد إلى مصر، متوقعا أن تنعكس بشكل إيجابي على تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، متطلعا لأن تؤدي إلى تسريع وتيرة تدفق التجارة والاستثمارات بين المملكة ومصر، إضافة إلى إتاحة عديد من الفرص الاستثمارية لقطاعي الأعمال السعودي والمصري من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التي يتوقع أن يتم توقيعها خلال الزيارة.
وأشار الراجحي إلى الاستثمارات السعودية في مصر التي ظلت تسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد المصري وفي مقدمتها الاستثمارات في قطاعات السياحة والعقار والصناعة، كما أن المملكة تعد سوقا مهمة للصادرات المصرية، فضلا عن حجم إنفاق السياح السعوديين في مصر، فيما تشكل مصر سوقا واعدة سهلة الوصول بالنسبة إلى التجارة والاستثمارات السعودية، وبوابة للوصول إلى أسواق القارة الإفريقية، كما أنها تعد شريكا اقتصاديا واستراتيجيا له دور مهم ومؤثر في التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، إلى جانب أنها تمثل أرضا استثمارية خصبة لأصحاب الأعمال السعوديين في جميع القطاعات الاقتصادية، وموردا مهما للمملكة لعديد من المنتجات الغذائية والصناعية ذات المزايا النسبية.
وثمن الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد والقيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مجال تحفيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتشجيع قطاعي الأعمال السعودي والمصري على توثيق علاقاتهما، مشيداً في هذا الخصوص بما اتخذته الأجهزة المعنية في مصر من إجراءات وخطوات لمعالجة قضايا الاستثمارات السعودية وتحسين بيئة الاستثمار وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تدفق مزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر خلال الفترة المقبلة. من جهته، أكد الدكتور سامي العبيدي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية أن زيارة ولي العهد إلى مصر هي تأكيد على قوة العلاقة بين أكبر دولتين وميزان قوة سياسية واقتصادية في المنطقة العربية، لافتا إلى أن هذه الزيارة ستفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين. وأوضح أن المملكة ومصر تتميزان بقدرات اقتصادية واستثمارية وبشرية وموارد هائلة يمكن من خلالها تطوير شراكات وتحالفات فاعلة بين البلدين، منوها بالفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها رؤية المملكة المستقبلية وإمكانية استفادة الشركات المصرية منها للدخول في السوق السعودية، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني والتقني بين البلدين، واللجنة السعودية المصرية المشتركة، ومجلس التنسيق السعودي المصري، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك الذي يضطلع بجهود واضحة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، التي تمثل جميعها أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.
بدوره، نوه منير بن سعد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية بزيارة ولي العهد إلى مصر، مؤكدا أنها ستشهد تعزيز أوجه العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الجانب الاقتصادي، ما سينعكس إيجابا على الاستثمارات المتبادلة، داعيا قطاع الأعمال في المملكة إلى الاستفادة مما سينتج عن هذه الزيارة من اتفاقيات ونتائج إيجابية لتطوير شراكات طويلة المدى مع نظيره قطاع الأعمال المصري خاصة في مجالي الصناعة والزراعة في ظل قانون الاستثمار المصري الجديد الذي يسهل ويضمن حقوق المستثمرين. كما أكد أن فرص تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة ومصر تعد واسعة إذا ما تمت الاستفادة بالشكل الأمثل من ميزة القرب الجغرافي وعناصر التكامل الاقتصادي بين البلدين سواء على صعيد العمالة أو الأسواق ورؤوس الأموال والفرص الاستثمارية والاتفاقيات التفضيلية.
وأفاد بن سعد أن الاستثمارات المشتركة بين المملكة ومصر شكلت محورا أساسيا في توثيق الروابط بين البلدين، حيث أسهمت في تطوير العلاقة وتعزيز لغة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أسهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في دفع مستوى العلاقة نحو مستويات أعلى، حيث تعد المملكة المستثمر الأول في مصر على المستوى العربي فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 21.9 مليار ريال عام 2016م.
ولفت الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري الأمين العام لمجلس الغرف السعودية إلى الاهتمام الواضح الذي باتت تحظى به العلاقات السعودية المصرية على مختلف المستويات وبخاصة الاقتصادية، مؤكدا أن زيارة ولي العهد لمصر تحمل عديدا من الرسائل الإيجابية فيما يخص عمق ومتانة العلاقات السعودية المصرية وخصوصيتها واستراتيجيتها كونهما دولتين محوريتين في المنطقة، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تزخر بها السوق المصرية في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية مشتملا على تنفيذ عديد من مشاريع البنية التحتية، ما يشكل فرصة سانحة للشركات السعودية.
وأكد التزام المجلس بتدعيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وحرصه على متابعة قضايا الاستثمارات السعودية في مصر من خلال مكتب خاص تم تأسيسه لهذا الغرض، داعيا إلى مضاعفة الجهود وتذليل المعوقات لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.