سؤال صعب: هل فشل علم الاقتصاد؟ الإجابة أصعب

في الأسبوع الماضي، ناقش اثنان من الكتاب ما إذا كان علم الاقتصاد قد فشل. جادل توم كلارك محرر مجلة Prospect، بأن النظريات القديمة لا تزال تقود صناع السياسة إلى استنتاجات ضعيفة.
وردّ على ذلك كريس جايلز، المحرر الاقتصادي في "فاينانشيال تايمز"، قائلاً إن القضية الحقيقية مطلب غير واقعي يفترض أن على الاقتصاديين تقديم توقعات معصومة من الخطأ.
أثار جدالهم رد فعل لافتا للنظر، حيث أجاب أكثر من 300 قارئ بالبريد الإلكتروني أو في التعليقات على شبكة الإنترنت، ناهيك عن مناقشة قوية على منصة تويتر.
إضافة إلى ذلك، لم يتمكن عدد من كتّاب صحيفة فاينانشيال تايمز مقاومة أن يدلوا بدلوهم. راوحت التعليقات بين انتقادات لتنوع المهنة إلى المطالبة بوضع مقاييس جديدة للقيمة، في حين أعاد تيم هارفورد تصوير النقاش في أسلوب مونتي بيثون. هذه مجموعة منقحة مما قاله البعض منّا ومنهم.

مارتن وولف: حدود معرفة علم الاقتصاد
هل الانضباط الفكري المعيب الذي لا مفر منه أفضل من لا شيء؟ هذا هو جوهر النقاش بين توم كلارك وكريس جايلز.
نقاشهما ليس في الواقع جدلا حول ما يمكن وما لا يمكن لعلم الاقتصاد القيام به. يبدو أن الكاتبين يتفقان إلى حد كبير على هذا. ثم إنه ليس جدلا حول مخاطر ثقة أكثر من اللازم في النماذج المبسطة فوق الحد.
مرة أخرى، يتفق الاثنان إلى حد كبير على هذا. يدور الجدل حول ما إذا كان علم الاقتصاد الذي لدينا أفضل من لا شيء. جوابي هو: بالتأكيد نعم، طالما أن المرء يذكر ما لا يمكن لعلم الاقتصاد فعله.
توجد مجموعة من النماذج الاقتصادية التي تساعدنا على تحليل الأسئلة المهمة. لماذا ترتفع أسعار المنازل؟ ما العلاقة بين سياسة المالية العامة وميزان المدفوعات؟
ما تأثير صدمة أسعار السلع؟ هل تعزز حقوق الملكية الفكرية الابتكار أو تعمل على إبطائه؟
هل يجب أن نبني خط سكة حديد فائق السرعة جديدا بين لندن والشمال؟ لا يعني ذلك أن الإجابات التي سيقدمها الاقتصاديون ستكون بالضرورة صحيحة، ولكنها ستُقدَّم ضمن إطار منهجي وصارم. هذا أفضل بكثير من مجرد التلويح بأيدينا في الهواء.
ومع ذلك، يعاني علم الاقتصاد أيضا صعوبات أساسية، ونتيجة لذلك، يعاني خطرا كبيرا. إحدى الصعوبات هي أن الاقتصاد يدرس بُعدا واحدا للتفاعل الاجتماعي البشري. يمكن لعملية فصل السلوك الاقتصادي عن جوانب أخرى من المجتمع أن تكون مضللة بشكل خطير.
هناك صعوبة أخرى هي أن المستقبل غير مؤكد بطبيعته: لا يمكن حسابه. معظم السلوك البشري وبعض المرتكزات الاقتصادية الأساسية - الرغبة في الاحتفاظ بالمال، على سبيل المثال - هي نتيجة لهذه الحقيقة.
هاتان الصعوبتان تساعدان في تفسير الخطر الكبير. للتعامل مع تعقيد الحياة الاقتصادية، يقدم التحليل الاقتصادي عمليات تبسيط بطولية. الخطر يكمن في الاعتقاد بأن هذه التبسيطات صحيحة. من الضروري أن يكون لدينا فهم إلى أي مدى يمكن الاستفادة منها، وإدراك أنها قد تنهار ويكمن التجلي في معرفة متى سيجري ذلك.

ديان كويل*: معاناة التخصص من عدم التنوع
الجدل حول حالة علم الاقتصاد سريالي نوعا ما، بالنسبة لأي خبير اقتصادي. يقول توم كلارك إن الاقتصاد "مهنة في مزاج دفاعي".
إذا كان دفاعيا إلى حد الإشارة إلى أن ما يتحدث عنه بعض النقاد لا يحمل إلا القليل من التشابه مع علم الاقتصاد. وسأذهب إلى حد القول إن هناك علما للاقتصاد، وهو ما يقوله الأكاديميون والاستشاريون وكثير من المسؤولين. و"علم اقتصاد" مختلف كليا، وهو هيكل أيديولوجي ينشره بعض السياسيين ومحبي الجدل. يهاجم النقاد "علم الاقتصاد" ويطلقون عليه علم الاقتصاد (عندما لا يطلقون عليه الليبرالية الجديدة).
هذا محبط للغاية. جزئيا لأنه سيكون من الرائع إذا كان يمكن للنقاد أن يقبلوا أن مجالات لهذا التخصص مثل تصميم السوق، والاقتصاد السلوكي، والتنظيم الصناعي، ونظرية المزادات، والبيانات وتقنيات تقييم السياسة، والاقتصاد المؤسسي، وبناء مجموعات البيانات التاريخية الرئيسة وما إلى ذلك من أمور، لا تعتبر المساهمات المفيدة القليلة التي يمكن تحديدها في "رؤية بعيدة الاحتمال لأسواق منتشرة في كل مكان ولا تشوبها شائبة". على العكس من ذلك، المجالات التي من هذا القبيل تشكل الجزء الأكبر من عمل الاقتصاديين.
هذا أمر يثير الإحباط بالقدر نفسه كذلك، لأن هناك بالتأكيد انتقادات صحيحة لعلم الاقتصاد. اهتمامي الأكبر هو تكوينه الاجتماعي. إنها مهنة ذكورية للبيض والمرفهين إلى حد كبير – وهذا لا يشكل أساسا لعلم اجتماعي جيد، الذي تحتاج أسئلته وفرضياته وبياناته إلى أن تكون ضاربة بجذورها في المجتمع.
تعكس هيمنة الذكور ثقافة ومعايير ضيقة بشكل غير عادي للتقدم في المهنة الأكاديمية، حيث هناك خمس مجلات علمية يحسب لها حساب فعلا. من شأن أشخاص آخرين أن يسلطوا الضوء على مزيد من نقاط الضعف، ولكن الاقتصاد علم حي، ينظر إلى مجتمع يتغير باستمرار، وهناك الكثير لتعلمه.
• الكاتبة أستاذة كرسي بينيت للسياسة العامة في جامعة كامبردج

جافين جاكسون: ترجمة الأفكار للعامة
أمارتيا سين، الفيلسوف السياسي والاقتصادي الحائز جائزة نوبل، وصف المثل الأعلى الديمقراطي بأنه "العقل العام".
لكي تنجح الديمقراطية، وفقا لسين، يجب أن يكون هناك نوع من اللغة المشتركة في المجال العام. يجب أن يكون مبرر القواعد التي تحكم المجتمع واضحا للجميع حتى يتمكن الجميع من المشاركة في النقاش.
استنادا إلى هذه الأسس، فشل علم الاقتصاد بالتأكيد. وفي حين أن التخصص له تأثير في القرارات السياسية والسياسة الاقتصادية، إلا أنه يناضل من أجل تفسير سبب الحاجة إلى وصفاته، حيث أنها تُقَصِّر كثيرا عن "الحكومة بالمناقشات" التي تصورها سين، والتي غالبا ما تشكل بالقدر نفسه اللجوء إلى سلطة الخبراء.
في الجدل العام، كثيرا ما يتم عرض "الاقتصاد" في بلد معين على أنه تجريد. السياسات إما جيدة أو سيئة بالنسبة لـ "اقتصاد" البلد، الأمر الذي يبدو أنه يتطلب تضحيات من حين لآخر، لمنع تحول غضبه الانتقامي ضد السكان على شكل ركود.
تتفاقم المشكلة بسبب الذين يستخدمون علم الاقتصاد كسلاح لكسب الحجج لمصلحة قيمهم الخاصة. الذين أيدوا التقشف في أعقاب الأزمة المالية عام 2008 استندوا إلى علم الاقتصاد. والذين كانوا ضده استشهدوا بعلم الاقتصاد كذلك.
ما الذي كان من الممكن أن يستنتجه شخص لا يهتم كثيرا بالنقاش، بخلاف أن علم الاقتصاد هو مجرد وسيلة للذين تدربوا على لغته الخاصة لتبرير ما يؤمنون به أصلا؟

ماريانا مازوكاتو*: إعادة النظر في تعريف "القيمة"
فشل علم الاقتصاد على ثلاث جبهات رئيسة. أولا: تركيزه على عوامل التوازن الفريد، وانخفاض العوائد الهامشية، ومتوسط السلوكيات، يعني أنه يواجه صعوبة في التعامل مع الخاصية الأساسية للرأسمالية: الابتكار التكنولوجي.
يؤدي الابتكار إلى اختلافات طويلة الأمد بين الشركات، بعيدا عن الأحداث المتوسطة، وآليات التعزيز الذاتي التي تسبب عوامل الاتزان المتعدد.
وبالفعل، فإن استخدام الرياضيات من فيزياء نيوتن (بدلا من البيولوجيا) يسمح بتجاهل هذه الديناميات.
ثانيا: لا يتم تدريب معظم طلاب علم الاقتصاد على تاريخ الفكر الاقتصادي، لذا فهم يعتقدون أن هناك نظرية واحدة فقط للقيمة – التي لا تُقدَّم إليهم على أنها نظرية محتملة بين نظريات كثيرة.
إن عدم وجود "نقاش" حول القيمة في أقسام الاقتصاد سمح لكليات إدارة الأعمال بالإمساك بهذه الكلمة – وأن يصبح مفهوم "قيمة" المساهمين إلى حد كبير مفهوما لا يعترض عليه أحد من الناحية النظرية.
ومن هنا يتم تجاهل واحدة من أعظم أمراض الرأسمالية الحديثة - التحول المالي - وينتهي بنا الأمر بإلقاء اللوم على الروبوتات لأنها تُضعِف المهارات وتؤدي إلى البطالة، بدلا من هياكل حوكمة الشركات التي تعني عدم إعادة استثمار الأرباح في الاقتصاد.
ثالثا: افتراض أن السعر هو علامة على القيمة يعني أن ينتهي بنا الأمر دائما إلى تصحيح الناتج المحلي الإجمالي، لمصلحة الأنشطة التي لا تقدر بثمن التي يتجاهلها (خدمات الرعاية في المنزل، والضرر البيئي، ونوعية الحياة).
وبالمثل، يتم تضمين تلك الأنشطة التي لها ثمن بالفعل، ولكنها تكتفي بمجرد نقل الأشياء في الأنحاء بدلا من إنشاء القيمة (على سبيل المثال، معظم القطاع المالي).
اقتراحي هو أنه قبل إضافة مؤشرات السعادة، علينا أولا التخلص من التربح على حساب الآخرين.
هذا من شأنه أن يتسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان بشكل جذري، وأن يتم طرح أسئلة جديدة حول "اتجاه" النمو وليس معدله فحسب.
• الكاتبة هي أستاذة الابتكار والقيمة العامة في جامعة لندن

موريس أوبستفيلد*: هول مطالب الجمهور
يا حسرة على عالم الاقتصاد. تعافت أسعار الأسهم من المستويات الكئيبة للأزمة المالية – يُنسَب قدر من الفضل إلى جهود الإنقاذ، وإعادة البناء التي أوصى بها الاقتصاديون. مع ذلك، لا تزال أسهم الاقتصاديين منخفضة كثيرا.
السياسيون في هذه الأيام يحتقرون "الخبراء" ويشجعون الناخبين على تجاهلهم.
وهم يشعرون بأنهم أحرار في التنكر حتى لمحلليهم الاقتصاديين لمصلحة وجهات نظر بديلة مريحة.
ويتم الاستهزاء بعملية التنبؤ الاقتصادي على نطاق واسع باعتبارها بلا فائدة - أو ما هو أسوأ من ذلك.
لا أستطيع أن أذكر عدد المرات التي سألني فيها أحد الصحافيين: "لماذا يجب أن نصدق أي شيء تقوله، عندما تكون على خطأ بشأن ___؟"
هناك مع الأسف كثير من الطرق لملء هذا الفراغ، وبعض الانتقادات لعلم الاقتصاد لها ما يبررها.
ومع ذلك، وكما أنه من المهم عدم المبالغة فيما يمكن أن يفعله علم الاقتصاد، فمن الأهمية بمكان عدم التقليل من شأنه.
علم الاقتصاد بعيد تماما عن أن يكون علما دقيقا (على مستوى الرياضيات والفيزياء).
من الذي يتوقع أن يتنبأ بالنتائج العالمية التي تعتمد على الأفعال الفردية لنحو خمسة مليارات شخص في سن العمل؟ ناهيك عن تدخل كوارث طبيعية وكوارث من صنع الإنسان؟ في الوقت نفسه، فإن علم الاقتصاد يوفر أدوات أساسية لفهم هذه الأحداث، بل وإلى إلى حد ما لتشكيلها.
في حين أن علم الاقتصاد أقل من العلم، إلا أنه حين ننظر إليه بطريقة أخرى، هو أكثر من ذلك. قد تكون لعنة الاقتصاديين هي السبب في أن موضوعهم لا يمكن أن ينحصر في ممارسة تقنية روتينية - مثل طب الأسنان، لاستخدام مثال كينز.
على أن هذا أيضا ما يجعل علم الاقتصاد ساحرا للغاية، ويترك مجالا للتحسين الدائم.
• الكاتب مستشار ومدير قسم الأبحاث في صندوق النقد الدولي

توني ييتس*: التباس بصائر علم الاقتصاد
ثمة موضوع في مقالة توم كلارك هو أن القليل من "الاستدلال الاقتصادي" المستخدم الذي يحقق آثارا جيدة أمر "بيِّن". وهو يستخدم مثال الاختيار السلبي.
عليّ أن أعترف أن مواهبي المحدودة لم تتح لي أن أرى أن من "البيِّن" أن المعلومات المخفية حول الظروف الصحية الموجودة سابقا، يمكن أن تؤدي إلى اختفاء الأسواق بالكامل، وأن تكون الأساس الذي تعتمد عليه المخصصات من الدولة.
أو كيف يعمل الاختيار السلبي على تشكيل الطريقة التي ينبغي للبنوك المركزية أن تصمم بها مزادات عكسية، لشراء الأوراق المالية الخطرة من الشركات الخاصة لتحفيز الاقتصاد.
لم أجد أن ما ينبغي على صناع السياسة فعله حيال نموذج اللبس أمر "بيِّن": هو شيء يعتقد كلارك أن الاقتصاديين لا يفكرون فيه، ولكن كبار الاقتصاديين في معظم البنوك المركزية يتحدثون عنه بشكل روتيني. كما تمت دراسة هذا الموضوع بشكل مكثف من قبل الحائزين على جائزة نوبل هانسن وسارجنت وغيرهم (حتى أنا نفسي).
كما أنه لم يكن من الجلي في بادئ الأمر أنه يمكن لشخص ما استخدام تغيير في وحدة الحساب للهروب من الحد الصفري. لم أجد الآثار المترتبة على الديون والديموغرافيا وعدم المساواة بالنسبة لمعدل الفائدة الحقيقي الطبيعي "بيِّنة" أيضا؛ ولا التحليل الذي يوضح متى يكون "اختلال التوازن" في التجارة والتمويل صحيا ومتى يشكل تهديدا.
لم يكن الأمر "بيِّن" في بادئ الأمر، لماذا ينبغي ألا تعمل الهجرة على تخفيض أجور أهل البلد الأصليين؛ أو لماذا ينبغي لقانون الحد الأدنى من الأجور أن يعمل على خفض العمالة. ولا يزال من غير البيِّن ما هي المساهمات النسبية لأسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة، وإمدادات المساكن القليلة بالنسبة لأسعار المنازل الحقيقية.
بدلا من اتخاذ هدف استباقي لعلم الاقتصاد، ينبغي على النقاد قراءة المزيد. الهجمات العامة الموجهة إلى تخصص جراء عدم الألفة بذلك التخصص مهما بلغت من حسن النية، تخدم الغاية نفسها لتعليقات مايكل جوف حول الناس الذين شعروا بالملل من "الخبراء".
إذا كان الاقتصاديون يبدون دفاعيين في وجه هذه الهجمات، فذلك لأن هناك شيئا يستحق الدفاع عنه: يمكن لمعظم مجتمع العمل الاعتماد على تحسين الطريقة التي يدير بها نفسه.
• الكاتب عالم اقتصاد نقدي كان يعمل سابقا في بنك إنجلترا لمدة 20 عاما، وهو أستاذ سابق للاقتصاد في جامعة برمنجهام

تيم هارفورد: "هؤلاء الاقتصاديون..الملعونون"
دعوني أرى إن كنتُ أفهم بشكل صحيح حجة توم كلارك حول علم الاقتصاد.
أولا، هو يقر بأن العالم مليء بالاقتصاديين الذين يؤدون عملا نافعا، ومليء بأفكار اقتصادية نافعة. مع ذلك، ليست هناك أهمية لأي منها: وعلى ما يبدو، فإنه إذا كان علم الاقتصاد نافعا، فإنه ليس فعلا علما للاقتصاد.
ثانيا: دعونا ننتقل إلى "علم الاقتصاد" كنوع من التجريد. من الأسهل تماما أن نقدم الدفاع حين نحكم بأن أي مثال محدد من علم الاقتصاد نافع أو عميق، دليل غير مقبول.
ثالثا: دعونا ندرس الحجة لمصلحة الادعاء، وهي الحجة التي تقول إن لغة علم الاقتصاد المتخصصة، تبدو مثيرة للحيرة أو سقيمة في أعين الناس العاديين.
رابعا: علينا أن نلاحظ أنه حين يواجَه الاقتصاديون بالنقاط من 1 إلى 3 فإنهم يصابون بالانزعاج. وهو المطلوب.
أفترض أني وقعتُ في فخ كلارك، على اعتبار أني أجد فعلا أن حجته مثيرة للإزعاج. على أنني أعزي نفسي بأنه يمكن استخدام حجج مماثلة – تم استخدامها فعلا – للهزء من أي مشروع أكاديمي غير مريح، سواء كنتَ تريد تشويه صورة علماء المناخ، أو مجرد الضحك على شخص لأنه ذكي وغريب الأطوار.
في النهاية، من الصعب معرفة ماذا يجب أن نفعل بحجة تعطينا قائمة كبيرة بعدد الأشياء المفيدة لعلم الاقتصاد من الناحية العملية، لكنها تصر على أنه لا وزن لأي منها. كما يحدث غالبا، كان مونتي بيثون هنا قبل فترة طويلة:
س: ماذا فعل لنا علم الاقتصاد أصلا؟ لا شيء!
ج: نظرية المزادات. جمعنا مليارات الجنيهات لمصلحة دافع الضرائب البريطاني. كما أنه يحرك معظم وادي السيليكون أيضا. ثم إنه المادة المقررة في الكتب الدراسية – بالمعنى الحرفي. هال فاريان، كبير الاقتصاديين لدى شركة جوجل، هو مؤلف الكتاب المقرر الذي علَّم جيلي علمَ الاقتصاد.
س: نعم. لقد أعطونا نظرية المزادات. هذا صحيح، ولكن . . .
ج: هذه أمور خارج الموضوع. أن نفهم كيف تستطيع قوى السوق إنتاج تلويث فوق الحد، وقدرا قليلا دون الحد من الابتكار، وما يمكن أن نفعل حيال ذلك.
س: من الواضح أن هذا صحيح. نظرية المزادات والأمور الخارجة عن الموضوع، لكن باستثناء نظرية المزادات والأمور الخارجة عن الموضوع . . .
ج: الحسابات الوطنية. قياس النمو وعدم المساواة. الفائزون والخاسرون من التغييرات في النظام الضريبي. تكاليف الفرصة. علم الاقتصاد السلوكي. كيف تعمل الحوافز على تشكيل السلوك. تجارب ميدانية لاختبار السياسة الاقتصادية. تصميم الأنظمة لمواءمة التلاميذ مع المدارس وإدارة عمليات التبرع بالكلى. . .
ج: نعم، صحيح. صحيح، لكن أيضا إذا استثنينا الإحصاء العملي، وتحليل المالية العامة، وتصميم السوق، وتحليل السلوك البشري في البيع والشراء، وتطبيقا واسع النطاق للمنهج التجريبي. . . ما الذي فعله لنا علم الاقتصاد أصلا. لا شيء! ويا لعدم الجحود.