إطلاق «بوابة» جيومعلوماتية عن الرياض .. صور فضائية وخرائط رقمية

وافق مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، على إطلاق منصة "بوابة الرياض الجيومعلوماتية" التي توفر معلومات ودراسات دقيقة ومحدثة عن منطقة ومدينة الرياض، من صور فضائية وجودة عالية ومتوسطة الوضوح بتواريخ مختلفة، وخرائط أساس، وشبكات للطرق، واستعمالات للأراضي، ومخططات استراتيجية، ومواقع للمعالم والمرافق والخدمات العامة. كما تعرض "بوابة الرياض" بيانات آنية عن كل من "جودة الهواء، ومنسوب المياه في الأودية، والحركة المرورية، واستطلاعات الرأي، إضافة إلى خدمات التصوير البانورامي، والنماذج ثلاثية الأبعاد، والاستعلام السريع والبحث الجغرافي، وأدوات التحليل المكاني المتقدمة".
وفي شأن آخر، استعرض اجتماع مجلس الهيئة، البارحة الأولى، قرار الهيئة الصادر في اجتماعها الثالث لعام 1424هـ، الخاص بنظام البناء المطور، الذي تم بموجبه السماح بزيادة دور إضافي مع ملاحق علوية بنسبة 50 في المائة للقطع الواقعة على الشوارع التجارية بعرض 30 و36 مترا، بشرط تحويل الاستعمال من تجاري إلى سكني لجميع أحياء المدينة السكنية باستثناء الأحياء القديمة. وذلك علاوة على قرارها أيضا في الاجتماع الثالث لعام 1434هـ، القاضي بالالتزام بالاستعمال السكني كما ورد في القرار السابق - دون أن يشمل ذلك الشقق المفروشة والخدمات الأخرى - مع إعطاء المطورين مهلة لمدة خمس سنوات لتعديل جميع الاستعمالات التي لا تتوافق مع القرار بالتقيد بالاستخدام السكني "شقق سكنية"، قبل انقضاء المهلة في 22 رمضان الجاري 1439.

وأكد الاجتماع على ما ورد في القرارين، بالالتزام بالاستعمال السكني فقط، دون أن يشمل ذلك استعمال الشقق المفروشة والاستعمالات الأخرى، ووجه بتنفيذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن، التي تشمل تطبيق القرار الخاص بالمهلة النهائية في 22 رمضان 1439، لمن صدرت لهم رخص مهنية كشقق مفروشة أو استعمالات أخرى (مكتبية، صحية، تعليمية، وغيرها) بعد صدور قرار الهيئة عام 1434، تطبيق القرار بالمهلة النهائية للمباني التي لا يمتلك أصحابها "رخصة بناء نظام مطور" كشقق مفروشة أو استعمالات أخرى (مكتبية، صحية، تعليمية، وغيرها) أو "رخصة مهنية" بهذه الاستعمالات، عدم منح تراخيص للشقق المفروشة والاستعمالات الأخرى بنظام البناء المطور على الشوارع 30 و36 مترا، عدم تجديد "رخصة بناء نظام مطور" كشقق مفروشة أو استعمالات أخرى (مكتبية، صحية، تعليمية، وغيرها) على الشوارع 30 و36م، وذلك في المواقع التي لم تبدأ بالتنفيذ بعد، والالتزام بالاستعمال السكني فقط.
وشملت أيضا السماح باستعمال الشقق المفروشة على امتداد محاور شبكتي القطار والحافلات ذات المسار المخصص، والسماح باستمرار تشغيل الشقق المفروشة والاستعمالات الأخرى (مكتبية، صحية، تعليمية، وغيرها) وذلك لمن أصدر رخصة بناء نظامية قبل صدور قرار الهيئة عام 1434، وأيضا السماح باستمرار تشغيل الشقق المفروشة التي تم تعديلها ومواءمتها لنظام البناء كشقق مفروشة وصدرت لها رخص مهنية قبل صدور قرار الهيئة عام 1434.
واعتمد الاجتماع الذي ترأسه الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، المخطط الشامل لوادي السلي بمخرجاته المختلفة، الذي يهدف إلى تعزيز الجوانب البيئية، والحضرية، والترويحية في منطقة الوادي، وحماية مساره وروافده كمنطقة طبيعية تخضع لسياسات بيئية خاصة، واستعادة الوادي لدوره الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول، وتحويله إلى عصب رئيس للمناطق الخضراء المفتوحة لسكان وزوار المدينة، حيث يأتي هذا المخطط، استكمالا لمعالجة وتأهيل أنظمة التصريف الطبيعي في الجزء الشرقي من المدينة، بعد إنجاز أعمال مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة وروافده في الجزء الغربي من العاصمة.
ويرتكز المخطط على عدد من المرتكزات الرئيسة، التي تتمثل في التصميم المناسب لمسار الوادي وسعته، التي تسمح باستيعاب المياه الدائمة والموسمية ضمن حوض التصريف الطبيعي البالغة مساحته 2400 كيلو متر مربع، وربط تصريف الأودية الفرعية بالوادي الرئيس.
واعتنى المخطط بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الفرص الاستثمارية على امتداد طول الوادي البالغ 110 كيلو مترات، وذلك من خلال تحديد 17 منطقة رئيسة و52 موقع بوابة ونقطة ربط مع الوادي، التي تتضمن فرصا استثمارية واعدة في قطاعات الترويح والثقافة والبيئة، حيث تتوزع بين مناطق الوادي الثلاث (شمال ووسط وجنوب حوض الوادي)، ومن أبرز هذه المناطق "متنزه الملك سلمان البري، ومتنزهات المهلة، بوابة طريق الملك فهد، بنبان، عرق بنبان، بوابة الثمامة، روضة الجنادرية، المعيزلية، منطقة إستاد الملك فهد، شرق النسيم، عين هيت وقرية هيت التراثية".
ووافق الاجتماع على تنظيم (الاستعمالات وأنظمة البناء للقطع التجارية) الداخلة في مخططات الأحياء السكنية المعتمدة قبل عام 1423هـ، التي أقرت حينها بهدف توفير خدمات تجارية محلية مثل (البقالة، والمخبز، والمغسلة، وغيرها) لسكان الأحياء السكنية.
ويأتي هذا التنظيم استجابة للمستجدات ومتطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية التي شهدتها المدينة، ولتلافي السلبيات التي نشأت من جراء ظهور أنشطة مكتبية وشقق سكنية ضمن هذه القطع التجارية، والتأثير على المرافق والخدمات العامة.
وتضمن التنظيم الإبقاء على الاستعمال التجاري داخل الأحياء السكنية للقطع، وفق ضوابط وشروط، تشمل (أن يتم التطوير كمركز تجاري متكامل يحتوي على مدخل ومخرج واحد، بارتفاع دور أرضي فقط، يضم ممرات مشاة مشجّرة ومضاءة، ويشتمل على أنشطة تجارية خدمية محلية لخدمة السكان مثل "مخبز، تموينات، محل خضار وفواكه".
وتضمنت منع فتح مداخل ومخارج من جهة الشوارع الخلفية، على أن يكون الدخول والخروج من جهة مواقف السيارات العامة، أو جهة الحديقة، أو جهة المسجد، مع المحافظة على حقوق وخصوصية المجاورين، وكذلك منع وضع أية عناصر خدمية للمبنى من أجهزة تكييف وغيرها، ضمن الارتدادات النظامية للمبنى، والسماح بالتحويل إلى الاستعمال السكني (فلل فقط) وفق ضوابط محددة.