كيف يجب أن تكون مبادئ المحامي؟

المحامي يقدم خدمة إنسانية عظيمة للمجتمع قبل أي شيء آخر، فهو يساعد على حفظ الحقوق وتوثيقها لأصحابها، ويساعد أيضا في إرجاع تلك الحقوق لأصحابها. وقطاع المحاماة يعتبر القضاء الواقف كونه هو من يساعد في الوصول للحكم العادل في الخصومات، ولذلك تطورت الكثير من قواعد أخلاقيات مهنة المحاماة عبر السنين، وقد سبق وأن كتبت مقدمة في هذا الموضوع، واليوم سأتحدث عن بعض تلك القواعد المهمة.
ربما من أهم قواعد أخلاقيات المحامي هي أخلاقية النزاهة والأمانة الواجبة عليه تجاه العميل وجميع الأطراف ذات العلاقة كالخصم والمحكمة وهكذا، ولكون المحامي يعمل في رسالة العدالة السامية، فإنه يجب عليه أن يتحلى بأعلى درجات النزاهة والأمانة، والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الشبهات حوله حتى يبقى بعيدا عنها.
كما إن من أهم تلك الأخلاقيات، الاستقلالية التامة للمحامي تجاه الجميع، فيجب أن يكون مستقلا تجاه العميل، فيقدم إليه النصح حسب داعي الأمانة والشفافية دون أن يقدم مصلحته عليه، حتى لو كان يعلم أن العميل لا يرغب بسماع هذه النصيحة كونه مستأمنا فيها. ويجب أن يكون المحامي مستقلا تجاه الخصم أيضا، فهو يدافع عن عميله ضد الخصم، ولا يجوز أن يحابي الخصم مثلا أو يسعى في كسب ودّه على حساب العميل. ويجب أيضا أن يكون مستقلا أمام المحكمة، فلا يتأثر بأي مؤثرات قد تؤثر على استقلاله لصالح العميل.
وهذه الأخلاقية مرتبطة بأخلاقية أخرى لا تقل أهمية، وهي أخلاقية مراعاة مبادئ تعارض المصالح، حيث يجب وجوبا على المحامي أن يتأكد من تعارض المصالح بينه وبين العميل أولا قبل التعاقد معه، وأنه لا توجد لديه مصلحة ضده، كما يجب أن يتأكد من أن مصالحه غير مرتبطة أيضا بالخصم، ما قد يؤثر على استقلالية المحامي تجاه الخصم لصالح العميل.
ومن الأخلاقيات أيضا، ضرورة التزام المصداقية في تقديم المعلومات والأدلة والمستندات، وعدم اعتماد أو تقديم أي ورقة أو مستند غير موثوق أو مزور خاصة عندما يكون عالما بذلك، وهذا الالتزام يكون تجاه العميل نفسه، فيجب عليه أن يكون صادقا في تقديم النصح ولو تعارض مع مصلحته، كما يجب على المحامي أن يكون صادقا وشفافا أمام المحكمة في تقديمه للمستندات والمعلومات والأدلة والدفوع، إضافة لاستمرار هذا الالتزام عليه أمام الخصم، فلا يقدم له أي ورقة أو معلومة غير موثوقة أو غير صحيحة.