لغة الأرقام تتحدث

"أطلب من الجميع ألا يصدقوني .. انظروا إلى الأرقام هي التي تتحدث"، هذه هي العبارة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مبادرة مستقبل الاستثمار التي احتضنتها الرياض أخيرا، لتأتي بعدها لغة الأرقام التي طلب منا ولي العهد النظر إليها في تقرير أداء الموازنة السعودية في الربع الثالث الذي كشفت عنه وزارة المالية الأربعاء الماضي، وأشارت فيه إلى أن خطط الإصلاح التي انتهجتها السعودية قد أثمرت بشكل يفوق كل التوقعات عن خفض العجز بنسبة 85 في المائة ليتوقف عند أقل من 7.3 مليار ريال خلال الربع الثالث وهو أقل عجز فصلي منذ بداية أزمة انخفاض أسعار النفط التي ضربت سوق الطاقة بنهاية 2014، لتسهم في انخفاض العجز منذ بداية العام بنسبة 60 في المائة إلى 49 مليار ريال.
هذا الانخفاض الهائل في أرقام العجز رغم زيادة الإنفاق من خلال كثير من المبادرات الاجتماعية والهادفة إلى تحسين مستوى العيش لدى المواطنين كـ «حساب المواطن» و«بدل غلاء المعيشة» التي بدأ تنفيذها مع بدء العام الميلادي الجاري تعد مؤشرا قويا على نجاح خطط الإصلاح التي تبنتها "رؤية المملكة الطموحة 2030"، وما تضمنته من مبادرات أسهمت في تنويع مصادر الدخل في المملكة، حيث كشفت الأرقام عن تحقيق إيرادات غير نفطية بنهاية الربع الثالث بأكثر من 211 مليارا وبنسبة نمو فاقت الـ 48 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. لغة الأرقام تؤكد أن السعودية ماضية في الإصلاح، والنجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية ستدفعها للتمسك بها، والمضي قدما في تنويع مصادر الدخل وفق مبادرات "رؤية 2030"، وأنها تسير بمعزل عن سعي الحكومة السعودية بالتعاون مع بقية منتجي النفط في ضبط الأسعار العالمية للنفط والسعي إلى تحسينها ورفعها إلى المعدلات المعقولة والمرضية لكل الأطراف المنتجة والمستهلكة.
التحسن في أرقام المالية السعودية التي أشارت إلى زيادة في الإنفاق عن المتوقع وما تضمنته من خفض في العجز لهي دلالة على قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وهو الأمر الذي دفع الشركات العالمية ورأس المال الأجنبي إلى التوافد للمملكة واقتناص الفرص التي توفرها "رؤية 2030".