الملك: نمر بنقلة تنموية .. وماضون في الإصلاح والحوكمة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن مواصلة دعم القطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك في رحلة النمو الاقتصادي الطموحة من الأولويات القادمة، منوها بأن السياسات المالية للمملكة تتضمن تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو الاقتصادي.
وقال: "شهدت بلادنا انطلاق قطاعات ضخمة وواعدة مثل السياحة والطاقة المتجددة والتعدين، وكل هذا سيسهم في بناء سوق عمل متزنة تراعي احتياجات المستقبل، وتعيد هيكلة نفسها بكفاءة عالية تستجيب للمتغيرات، وأن تصبح بلادكم من رواد الاستثمار في تقنيات المستقبل لتكون هذه التقنيات رافدا جديدا لاقتصادنا الوطني واقتصاد العالم".
وأوضح خادم الحرمين الشريفين في كلمته لدى افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى في الرياض أمس، أن المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفاعلة، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة، مشيرا إلى أن الدولة ماضية في خططها لاستكمال تطوير حوكمة أجهزة الدولة؛ لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء.
وزاد: "يقوم جنودنا البواسل بواجبهم الوطني على أكمل وجه ويقدمون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن وسيظل شهداؤنا في ذاكرتنا وعائلاتهم محل رعايتنا واهتمامنا دوما، وستستمر المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار".
وأكد الملك سلمان بن عبدالعزيز أن هذه البلاد لن تحيد عن تطبيق شرع الله ولن تأخذها في الحق لومة لائم، حيث تأسست المملكة على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل والمساواة، معتزا بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم.
وتابع: "وجهنا ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل".
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الخطاب السنوي الذي تناول من خلاله عددا من القضايا والموضوعات المختلفة محليا وعالميا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بكم اليوم لاستعراض السياسة الداخلية والخارجية للدولة، وما تم إنجازه على الصعيد الداخلي من خطط وبرامج ومشاريع تنموية، وما تم اتخاذه من سياسات ومواقف خارجية كان لها الأثر الملموس في الحفاظ على مصالحها وأمنها الوطني، وتعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وأضاف: "لقد أعز الله هذه البلاد بالشريعة الإسلامية التي نتمسك بها منهجا وعملا، ونسير على هديها في تحقيق العدل، وترسيخ منهج الاعتدال، ونشر قيم الوسطية والتسامح، وقد توالت نعم الله علينا حتى أضحت بلادنا تشهد مستويات مرتفعة من جودة الخدمات التي شرفنا الله بتقديمها في الحرمين الشريفين خدمة لقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وستستمر دولتكم في سياساتها الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم ورفعها إلى أعلى مستوى".
وأشار إلى أن المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة، وسنواصل جهودنا ـ بحول الله ـ نحو تعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية المباركة.
وتابع: "إن الشأن الاجتماعي على رأس أولوياتنا، وستستمر الحكومة في دعم منظومة الخدمات الاجتماعية وتقديم دعم يستهدف الفئات المحتاجة، بما يمكنهم من الإنتاج والفاعلية الاقتصادية والحصول على سبل العيش الكريم، وسندعم مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المهم والفاعل في هذا الجانب".
وأبان أن المملكة انتقلت نقلة تنموية على كافة الأصعدة نتيجة خطط وبرامج "رؤية المملكة 2030 " والإنفاق الحكومي غير المسبوق، ووفقا لأحدث تقارير الأداء الدورية لبرامج تحقيق الرؤية، فإنها تسير بشكل متواز وبمعدلات مرضية وبدأت بعض منجزاتها تظهر على أرض الواقع، ونحن عازمون على المضي قدما في مسيرة الإصلاح.
وزاد: "لا يخفى عليكم الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لشباب وشابات الوطن، وقد وجهنا ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل، وقد شهدت بلادنا انطلاق قطاعات ضخمة وواعدة مثل السياحة والطاقة المتجددة والتعدين، وكل هذا سيسهم في بناء سوق عمل متزنة تراعي احتياجات المستقبل وتعيد هيكلة نفسها بكفاءة عالية تستجيب للمتغيرات".
وأردف: "إن من أولوياتنا في المرحلة القادمة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك في رحلة النمو الاقتصادي الطموحة، وأن تصبح بلادكم من رواد الاستثمار في تقنيات المستقبل لتكون هذه التقنيات بعون الله رافدا جديدا لاقتصادنا الوطني واقتصاد العالم". "ونود التأكيد على السياسات المالية للمملكة بما في ذلك تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو الاقتصادي".
واستطرد: "تأتي زيارتنا لمناطق المملكة حرصا منا على الالتقاء بالمواطنين والوقوف على مشاريع التنمية فيها، وقد قمنا بتوجيه ولي العهد والوزراء المعنيين لرصد احتياجات المناطق وأولويات التنمية فيها وحصر المشاريع تحت الإنشاء التي تمس المواطنين لتسريع الإنجاز فيها، والرفع إلينا لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وكذلك المتابعة المستمرة لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية".
وأردف: "يقوم جنودنا البواسل بواجبهم الوطني على أكمل وجه، ويقدمون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن. وسيظل شهداؤنا في ذاكرتنا وعائلاتهم محل رعايتنا واهتمامنا دوما، كما أننا سنواصل برامج تطوير قواتنا العسكرية بما في ذلك النهوض ببرامج توطين الصناعات العسكرية والتقنيات اللازمة لها بوتيرة متسارعة".
وقال خادم الحرمين الشريفين: "ستستمر المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب، والوقوف بحزم أمام أي فئة تحاول اختطاف ديننا الحنيف، وستستمر في الاضطلاع بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار الإقليمي والدولي.
وأضاف: وستواصل المملكة جهودها الرامية لكل ما من شأنه معالجة أزمات المنطقة وحل قضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقد أكدنا خلال القمة العربية التاسعة والعشرين التي أسميناها قمة القدس، أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقد تجاوزت مساعدات المملكة خلال العامين الماضيين للشعب الفلسطيني الشقيق أكثر من 500 مليون دولار".
وتابع: "لقد أكدت المملكة مرارا أن الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق لم يكن خيارا بل واجبا اقتضته نصرة الشعب اليمني العزيز بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران، وإن المملكة تؤكد مجددا دعمها المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. ونجدد التأكيد على رفضنا لمحاولات الميليشيات الحوثية المستمرة في فرض إرادتها على الشعب اليمني الشقيق وتعطيل جهود الوصول إلى حل سياسي، والمملكة ماضية في تقديم الدعم والمؤازرة للشعب اليمني الشقيق، حيث بلغت مساعدات المملكة خلال العامين الماضيين أكثر من أربعة مليارات دولار".
وأردف: "لقد دأب النظام الإيراني منذ ما يقارب أربعة عقود على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية ودعم قوى الإرهاب في المنطقة، وهذه الأفعال الإجرامية التي تنتهك أبسط قواعد حسن الجوار والمواثيق والأعراف الدولية تضاف إلى سجل النظام الإيراني المعروف في إثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة، وقد آن الأوان لهذه الفوضى ولهذا الخراب أن يقفا. وعلى المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي والبالستي، ووقف نشاطاته المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وواصل: "وفيما يخص الأزمة السورية؛ فإن المملكة تدعو إلى حل سياسي عاجل يخرج سورية من أزمتها، ويبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها، ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم لينهضوا به. وفي الشأن العراقي فإننا نشيد بما تحقق من خطوات مباركة لتوثيق أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين، متطلعين إلى استمرار الجهود المباركة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات".
واستطرد: "أما من ناحية الأسواق النفطية فستستمر المملكة في العمل البنّاء مع المنتجين الآخرين داخل منظمة (أوبك) وخارجها للحافظ على استقرار الأسواق وهو ما يحمي كافة مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء".
وأكمل: "تحرص بلادكم على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل، وستعمل مع شركائها وأصدقائها من دول العالم لمساعدة الدول النامية والأقل دخلا وتمكينها من تطوير اقتصادياتها، وقد قامت المملكة بإعفاء عدد من الدول الأقل نموا من ديون مستحقة تجاوزت ستة مليارات دولار".
وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: "تأسست المملكة على نهج إسلامي يرتكز على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة، ورعاية المواطنين كافة، ونحن نعتز بالجهود المباركة التي يقوم بها رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ونؤكد أن هذه البلاد لن تحيد يوما عن تطبيق شرع الله دون تمييز أو تعطيل، ولن تأخذها في الحق لومة لائم. كما أن الدولة ماضية في خططها الهادفة لاستكمال التطوير في أجهزة ومؤسسات الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء".
ووجه خادم الحرمين الشريفين الشكر لمجلس الشورى على جهوده المستمرة وعمله الدؤوب في مباشرة مهامه واختصاصاته، وأعرب عن تقديره لمساهمة المجلس في التعريف بمواقف المملكة تجاه مختلف القضايا من خلال إجراء الحوارات واللقاءات المتعددة مع البرلمانات الدولية المختلفة، وفي الاتحادات والمنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية، راجيا من الله أن يكلل جهود المجلس بالتوفيق والسداد.
واختتم الملك سلمان بن عبدالعزيز خطابه بقوله: "وفي الختام فإننا جميعا مؤتمنون على أعمالنا، ومأمورون بأداء الأمانة على الوجه الذي يرضي الله عنا، ومسؤولون عن ذلك أمامه عز وجل، ونسأل الله أن يجعل أعمالنا دوما خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا جميعا إلى العمل الذي يرضيه".