"التجارة": 3 أولويات للخطة التنفيذية لمبادرة "مكافحة التستر"

تعكف وزارة التجارة والاستثمار على تحديد أولويات الخطة التنفيذية لمبادرة "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري"، حيث تتمثل في مراجعة نظام التستر التجاري، وتطبيق تجربة للحلول التقنية، وتطوير مواصفات المتاجر.
وقالت الوزارة لـ"الاقتصادية"، إن أبرز الأنشطة التي يكثر فيها التستر التجاري، هي تجارة التجزئة، والمقاولات، والصيانة المنزلية، والخدمات الشخصية.
وأوضحت التجارة والاستثمار، أن العمل جار بالتعاون والتنسيق مع عشر جهات حكومية، على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية.
والجهات الحكومية هي وزارات: الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، و"ساما"، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وهيئة توليد الوظائف، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للاستثمار، والغرف التجارية.
وقالت الوزارة؛ إنها تواصل مراقبة حالات التستر التجاري في مختلف المجالات والأنشطة التجارية على مستوى المملكة من خلال الحملات التفتيشية، أو مباشرة البلاغات الواردة إليها، للتأكد من نظامية أعمال الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية والتحقق من عدم مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري، حيث تقوم بمهام التحري والبحث وجمع المعلومات، والتفتيش والضبط، وسماع الأقوال.
وأقرت منظومة التجارة والاستثمار ستة إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري"، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، والهادفة إلى القضاء على التستر التجاري الذي يسهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري.
وترتكز هذه المبادرة على ستة إجراءات رئيسة هي مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير، ما يقلل من الحوالات الخارجية ويوفر معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها، حيث كل قطاع على حده، وذلك لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وإشراك القطاع الخاص، والاستعانة بتجارب الدول الرائدة في هذا المجال.
وتتضمن المبادرة، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، إنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، وتحليل عميق للأنظمة في المملكة وخصوصا المتعلقة بملكية غير السعوديين، ومن المقرر أن تسهم المبادرة في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.
وذكرت وزارة التجارة والاستثمار؛ أنها قامت بنشر 15 إعلان تشهير بمخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد صدور أحكام قضائية من المحاكم المختصة تضمنت عقوبة التشهير، فيما بلغ عدد قضايا التستر التجاري التي أحالتها الوزارة إلى النيابة العامة خلال العام الهجري الماضي، 1195 قضية.