درجة الفساد وارتباطه بالضرائب
في دراسة جديدة تشير تقديراتنا إلى أن درجة الفساد الأقل ترتبط بإيرادات ضريبية أعلى في مجموعة من الاقتصادات المتشابهة، والواقع: إن الفارق كبير للغاية حيث يصل إلى أربع نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي بين البلدان، وترتبط الحوكمة الأفضل أيضا بدرجات أعلى في اختبارات الطلاب وكفاءة أكبر في الإنفاق على البنية التحتية الحيوية من الطرق إلى المدارس إلى المستشفيات.
ويسلط هذا الضوء على المزايا الهائلة التي يمكن أن تتحقق من كبح الفساد، وليس فقط على صعيد المالية العامة، وإنما من حيث المزايا التي يمكن أن تتحقق للمجتمع بأسره أيضا.
ولا شك أن هناك بعدا دوليا في هذا الخصوص. فمنظمة الشفافية الدولية، على سبيل المثال قامت أخيرا بتحديث مؤشرها لمدركات الفساد 10 - حيث الرقم 100 يعني "نظيفا للغاية". وبهذا المقياس، فإن ثلثي كل البلدان تحصل على درجة أقل من 50، ما يشير إلى أن لديها مشكلات كبيرة في منع الفساد.
وبالتأكيد، يجب على البلدان أن تقبل تحمل المسؤولية لما يحدث داخل حدودها. لكن الفساد آفة دولية. ولا بد من التعاون الدولي لمحاربته بشكل فعال.
التنسيق الدولي للسياسات ودور الصندوق
أعلم أن الغرفة تدرك قيمة التعاون. ومنذ الحرب العالمية الثانية، وفي بلد تلو بلد وأزمة تلو أزمة، أسدى العمل الجماعي خدمات جليلة للعالم. وغالبا ما كان الصندوق في بؤرة هذه الجهود.
وأثناء الأزمة المالية العالمية، تمكن الصندوق من تخصيص مبلغ تجاوز 500 مليار دولار أمريكي للمساعدة في منع حدوث "كساد كبير" آخر. وفي العقد الذي أعقب ذلك، دعمنا البرامج الاقتصادية في أكثر من 90 بلدا.
ولا يزال عملنا مستمرا. انظروا إلى المشورة التي يسديها الصندوق للبلدان الأعضاء لمساعدتها على فتح أسواقها وتشجيع الاستثمار.
أو فكروا فيما قدمناه من دعم أخيرا لبرامج قطرية بالغة الأهمية في مصر وتونس والأردن. وفكروا أيضا في أوكرانيا أو الأرجنتين.
وبالطبع، حتى نؤدي عملنا بكفاءة، نحتاج إلى موارد كافية وصولا إلى المستقبل. ولذا فنحن نعتمد على دعم بلداننا الأعضاء البالغ عددها 189 بلدا. وهذه قضية أخرى أتوقع من وزرائنا ومحافظي بنوكنا المركزية أن تتم مناقشتها في اجتماعات الربيع. وأنا على ثقة أن دعم بلداننا الأعضاء لا يزال قويا.
فعلى الجدران المحيطة بمبنى الغرفة الأصلي، نقشت كلمات رجل الدولة الأمريكي دانيال وبستر، الذي قال: "فلنطور موارد أرضنا، ونستجمع مواطن قوتها، ونبني مؤسساتها، ونعزز كل مصالحها العظمى، ونرى أيضا ما إذا كان بمقدورنا، في يومنا وجيلنا هذا، إنجاز عمل يستحق الذكرى".
وفي هذه اللحظة الفارقة لاقتصادنا العالمي، هيا نعمل معا لإنجاز عمل يستحق الذكرى.