هل تحل الروبوتات محل البشر في القطاع الصناعي؟

يشهد العالم طفرة صناعية معتمدة في نموها على التقنيات الحديثة، الأمر الذي سيجعل القطاع في نمو مستمر، وسيسهم في تقليل التكاليف والمخاطر ورفع الدقة والإنتاجية، حيث إنه من المتوقع أن تحل الروبوتات محل 20 مليون وظيفة في مجال التصنيع في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، حيث تواصل الروبوتات التحسن في أداء الوظائف البشرية، وقد يكون هذا الأمر جيدا بالنسبة للاقتصاد، لكن هناك بعض الجوانب السلبية الخطيرة أيضا، وذلك بحسب تقرير شركة أكسفورد للاقتصاد العاملة في مجال التنبؤ والتحليل الكمي.
ومع تواصل الاعتماد على الروبوتات تظهر مؤشرات تبين أن 8.5 في المائة من القوى العاملة في المصانع العالمية يمكن استبدالها بالروبوتات، إضافة إلى أن الانتقال إلى الروبوتات يميل إلى إيجاد وظائف جديدة بشكل أسرع، لكن قد يسهم ذلك في عدم المساواة في الدخل، حيث إن كل روبوت جديد مثبت يحل في المتوسط محل 1.6 عامل صناعي، ولا تعد الأتمتة اتجاها جديدا في التصنيع، إذ استخدمت صناعة السيارات 43 في المائة من الروبوتات في العالم في عام 2016.
باتت الروبوتات أرخص من أجر عديد من العاملين البشر، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض تكاليف الآلات، وانخفض متوسط سعر الروبوت بنسبة 11 في المائة بين عامي 2011 و2016، حيث إن في إمكان الروبوتات أداء مزيد من العمليات الأكثر تطورا، إضافة إلى أن الطلب على السلع المصنعة في ارتفاع، وتقدم الصين فرصة كبيرة للنمو في الأتمتة، إذ لديها خمس الروبوتات الصناعية في العالم.
فعلى سبيل المثال، تستثمر بكين في الروبوتات لجعل نفسها رائدة عالميا في مجال الصناعة، ومن الممكن بحلول عام 2030 أن يعمل استبدال 14 مليون روبوت في الصين، مما يقزم أرقام بقية العالم، كما يشير التقرير إلى أن زيادة تثبيت الروبوتات بحلول عام 2030 من شأنه أن يؤدي في العام نفسه إلى زيادة بنسبة 5.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو 4.9 تريليون دولار، وهو أكبر من الحجم المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا لتلك السنة.
وبشكل عام، تعزز الروبوتات الإنتاجية والنمو الاقتصادي، إضافة إلى تحفيز الصناعات، التي لا توجد حتى الآن، لكن لكل تقنية أو تطور جديد مخاطر وسلبيات، حيث إنها ستؤدي إلى اضطراب خطير، إذ إن الجانب السلبي المحتمل لثورة الروبوت يتمثل في زيادة عدم المساواة في الدخل، التي تؤثر بشكل غير متناسب في المناطق ذات الدخل المنخفض، مقارنة بالمناطق ذات الدخل المرتفع في البلد نفسه.
ويميل الموظفون، الذين يقودون المعرفة والابتكار في مجال التصنيع إلى التركز على المدن الكبرى، ويصعب أتمتة تلك المهارات، بينما تتعامل المناطق الحضرية بشكل أفضل مع التشغيل الآلي المتزايد، ومن المرجح أن يؤدي الاستخدام المتزايد للأتمتة إلى إيجاد وظائف جديدة بوتيرة مماثلة للوظائف، التي ستضيع، ومع ذلك، فإن المناطق الأكثر فقرا، التي من المتوقع أن تفقد معظم الوظائف، لن تستفيد على الأرجح من إيجاد الوظائف الجديدة بسبب وجود فجوة في المهارات، ويؤدي ذلك إلى زيادة عدم المساواة في الدخل بين المدن والمناطق الريفية، ويتعين على واضعي السياسات التفكير في كيفية زيادة الكفاءة في مواجهة التأثير على عدم المساواة في الدخل.