المركز السعودي للاعتماد .. تعزيز لاستقلالية النشاط واعتماد جهات تقويم المطابقة محليا ودوليا

وافق مجلس الوزراء على صدور تنظيم المركز السعودي للاعتماد وتحويل اللجنة الوطنية للاعتماد المشكلة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى مركز مستقل باسم "المركز السعودي للاعتماد".
والمركز سيكون برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية ممثل من الوزارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء، ورئيس جمعية حماية المستهلك، وثلاثة من القطاع الخاص من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الغرف السعودية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتضمن القرار أن تدعم الدولة ميزانية المركز في السنوات الخمس الأولى، على أن تكون ميزانيته بعد ذلك من الإيرادات التي يتحصل عليها، ونشر تنظيم المركز السعودي للاعتماد في الجريدة الرسمية "أم القرى"، حيث يتم العمل به من تاريخ نشره.
ونص التنظيم على أن يتولى المركز اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة أو خارجها، وفقا للمتطلبات التي يقرها مجلس إدارة المركز، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من أجهزة الاعتماد في الدول الأخرى، وذلك وفقا للممارسات والمتطلبات الدولية، وما يضعه المجلس من قواعد.
كما يتولى المركز الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطه، وتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات معها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعمول بها، وتقديم خدمات التدريب وتأهيل المقومين في مجال تقويم المطابقة، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بنشاط المركز، ونشرها، واقتراح الأنظمة ذات الصلة بنشاطه، وتعديل المعمول به منهما، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وذلك إضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الحكومية في المملكة في مجال نشاطه بما يسهم في توفير البيانات الخاصة بجهات تقويم المطابقة؛ من أجل اعتمادها، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بنشاطه، ونشرها، وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المتعلقة بنشاطه، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطه، وفقا للإجراءات النظامية المعمول بها.
ويعرف التنظيم جهات تقويم المطابقة المعتمدة بالجهات التي يعتمدها المركز للقيام بتقويم المطابقة، في حين يعرف تقويم المطابقة بالتحقق من أن اشتراطات محددة خاصة بمنتج، أو بعملية، أو بمنظومة، أو بجهة تقويم، قد استوفيت، أما الاعتماد فهو اعتراف رسمي من المركز بكفاية جهة من جهات تقويم المطابقة في مجال محدد.
ويهدف المركز إلى تحقيق كفاية جهات تقويم المطابقة، وحماية المستهلك، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، ومنح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات، ورفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، وزيادة الثقة بها.
ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بوزير التجارة والاستثمار، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله - بحسب الحاجة - إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
ووفقا للتنظيم الصادر للمدير التنفيذي للمركز مباشرة الاختصاصات الآتية: اقتراح سياسات المركز العامة وخططه وبرامجه اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، واقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ولوائحه الإدارية والمالية اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وإصدار الأوامر بمصروفات المركز، وفقا للوائحه المالية المعتمدة، وتعيين العاملين في المركز، والإشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوائح.
كما له الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس، والإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز والرفع عنه للمجلس لإقراره، وتمثيل المركز لدى الجهات الحكومية والقضائية داخل المملكة، ولدى الجهات والمنظمات ذات الصلة بعمله داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك، والتعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء والمقومين المحليين والدوليين، في حدود نشاط المركز، ووفقا لما تحدده اللوائح.
وله كذلك إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها، وإصدار شهادات الاعتماد والقرارات ذات الصلة بمجالات عمل المركز، وفقا للوائح المركز، والموافقة على إجراء الدراسات والبحوث والنشر العلمي في مجال اختصاص المركز، وفقا للقواعد التي يضعها المجلس، وأي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس، وللمدير التنفيذي - بقرار مكتوب منه - تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي المركز.