اكتمال المرحلة الثانية من استراتيجية "نيوم" بنهاية 2019 .. واستهداف مليون ساكن في 2030
أعلن المهندس نظمي النصر؛ الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، أنه أوشك العمل على الانتهاء من المرحلة الثانية لاستراتيجية "نيوم"، التي ستعلن قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن جرى الانتهاء من المرحلة الأولى.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام 160 شخصية دبلوماسية زاروا منطقة نيوم للمرة الأولى، وحضروا فعاليات الرياضات الشاطئية التي شهدتها المنطقة للمرة الأولى.
وقال، "يوما بعد يوم يتقدم العمل في تحويل نيوم إلى واقع مع بناء عديد من البنى التحتية على الأرض، التي ستدعم إطلاق تطوير أول منطقة مأهولة بالسكان في المشروع، وهي خليج نيوم. إلا أن هذه هي مجرد البداية وسيظل العمل في تطوير نيوم مستمرا إلى ما لا نهاية".
وبدأت رحلة نيوم في أكتوبر 2017 عندما قدم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، المشروع للعالم، بعد ذلك مباشرة انطلق العمل على التخطيط للمشروع وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الاستراتيجية، التي شملت المفهوم الاقتصادي للمشروع وطرق التمويل وخريطة الطريق له. وستشمل المرحلة الثانية للاستراتيجية الإعلان عن تفاصيل القطاعات الاقتصادية الـ16 ومناطق نيوم. وذكر النصر في كلمته للدبلوماسيين، الذين جمعهم ملعب تم بناؤه في منطقة قيال خصيصا من أجل الفعاليات الشاطئية: "بدأنا المرحلة الثانية من الاستراتيجية وسننتهي منها بنهاية عام 2019، وهو ما يعني أنه بنهاية هذا العام سنشارك العالم ماذا ستكون عليه نيوم".
وتقدم التطوير الفعلي للمشروع مع بناء مزيد من البنى التحتية، مثل مطار خليج نيوم والوحدات السكنية للموظفين والمكاتب الإدارية، التي ستساعد كلها على إطلاق أعمال البناء في خليج نيوم، الذي يمضي قدما.
وأحد الأهداف التجارية لـ"نيوم"، هي أن تكون منزلا للتقنيات الجديدة التي ستؤثر في الموجة القادمة من التصنيع "الصناعة 4.0".
ومن أجل إطلاق هذا التطور التقني، أوضح النصر أن المشروع "سيمول التطور التقني وسندخل في شراكات مع الشركاء التقنيين في العالم". وأضاف، "ستكون السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الـ16، لهذا تسعى نيوم إلى أن تكون وجهة سياحية مهمة تستقطب نحو خمسة ملايين سائح بحلول عام 2030.. ولتحقيق هذا الهدف سيتم تطوير عديد من المنتجعات الجبلية أو في الجزر للاستفادة من الشواطئ البكر والجو المعتدل لنيوم". وردا على أن استقطاب هذا العدد من السياح سيكون تحديا كبيرا، أوضح النصر: "البعض يقول إن هذا سيكون رمية بعيدة وصعبة علينا، لكن عملنا هو في التعامل مع الرميات البعيدة والصعبة".
وأشار النصر إلى أن "نيوم" تستهدف كذلك نحو مليون ساكن بحلول عام 2030 أو "بعد ذلك العام بقليل".
ولفت إلى أن "نيوم" تقع في منطقة استراتيجية يمكن لنحو 70 في المائة من سكان العالم الوصول إليها في غضون ثمان ساعات على الأكثر، مشيرا إلى أن روما تبعد بنحو ثلاث ساعات جوا من "نيوم"، فيما تبعد لندن نحو خمس ساعات فقط.
ودعا النصر الدبلوماسيين ليكونوا جزءا من "نيوم" قائلا: "نحن نريد منكم التفكير في أن تعيشوا في نيوم في يوم ما أو أن تعملوا وتتقاعدوا هنا، وبالطبع لا نمانع من أن تستثمروا هنا".
وأوضح أن "نيوم" في محادثات مع عديد من المستثمرين من دول مختلفة حتى خلال هذه المرحلة الأولية من عمر المشروع، ولا يزال البحث عن فرص للشراكة مع عديد من الشركاء التجاريين في العالم جاريا.
ووفقا للنصر، "ستكون نيوم أرض المستقبل لكل الإنسانية من أجل التوصل إلى حلول للتحديات التي تواجهها.. بدأنا نيوم، لكن لن ننتهي منها. لا يوجد هناك نهاية لنيوم".
وتتمتع منطقة نيوم بخصائص مهمة، أبرزها الموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء تجمع المنطقة العربية، وآسيا، وإفريقيا، وأوروبا وأمريكا.
تقع المنطقة شمال غربي المملكة، على مساحة تقدر بنحو 26,500 كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بسواحل يتجاوز طولها 450 كيلومترا، وتحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 متر، يضاف إلى ذلك اعتدال درجات الحرارة فيها.
وتلا إعلان الأمير محمد بن سلمان خلال النسخة الأولى من مبادرة مستقبل الاستثمار عن إطلاق مشروع نيوم، مرحلة التخطيط، حيث تم تعيين مجلس استشاري للمشروع ووضع استراتيجيات القطاعات الاقتصادية التي ستشكل مستقبل "نيوم" الاقتصادي.
وتم تحديد 16 قطاعا اقتصاديا لـ"نيوم". وستسهم هذه القطاعات الاقتصادية في الوقت ذاته في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتطوير الصناعات المتقدمة في نيوم لتتنافس في مستوى عالمي مع أهم المناطق ذات التقدم الفائق في التقنية. مستقبل الطاقة ومستقبل المياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الإعلام ومستقبل الترفيه والثقافة والموضة ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل السياحة ومستقبل الرياضة ومستقبل التصميم والبناء ومستقبل الخدمات ومستقبل الصحة والرفاهية ومستقبل التعليم، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.
