تغريم الفرع السويسري لبنك "إتش.إس.بي.سي" 329 مليون دولار لمساعدته العملاء على التهرب الضريبي

وافقت وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لمجموعة "إتش.إس.بي.سي" المصرفية البريطانية في سويسرا على دفع حوالي 294 مليون يورو (329 مليون دولار) لتسوية اتهامات جنائية مواجهة إليه بمساعدة عملائه على التهرب من ضرائب بمئات الملايين من اليورو في بلجيكا.
وقالت "فيلمين بيرت" متحدثة باسم مكتب الادعاء العام في بلجيكا إن الاتفاق الأولي هو أكبر تسوية لدعوى جنائية في بلجيكا ومازال يحتاج إلى تصديق القاضي عليه خلال جلسة استماع ستعقد في سبتمبر المقبل.
كانت السلطات في بلجيكا وفرنسا، قد بدأت تحقيقا في ممارسات الفرع السويسري للبنك البريطاني، بعد أن قام موظف تكنولوجيا المعلومات السابق في البنك السويسري "هيرفي فالسياني" بسرقة تفاصيل حسابات العملاء من مكتب جنيف عام 2008 وقدمها لسلطات التحقيق.
وقد تم إغلاق التحقيق في فرنسا بعد موافقة "إتش.إس.بي.سي" على تسويتها مقابل 300 مليون يورو.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم اتهام البنك السويسري في بلجيكا بالتورط في عمليات تبييض أموال عام .2014 وقال ممثلو الادعاء العام في بروكسل في ذلك الوقت أنهم يشتبهون في قيام "إتش.إس.بي.سي" ببيع شركات مسجلة في بنما وجزر العذراء إلى بعض العملاء بهدف التهرب من الضرائب على هؤلاء العملاء.
وقال الادعاء إنه وافق على التسوية لكسب الوقت بعد رصد الجهود التي بذلتها مجموعة "إتش.إس.بي.سي" لتحسين مدى التزامها بالقواعد، ووقف تقديم بعض الخدمات المصرفية إلى بعض العملاء وكذلك إعلان رغبتها في دفع 400 ألف يورو مقدما.