«الاعتماد المهني» يرفع عدد المهندسين السعوديين 35 % ويتراجع بالوافدين 23 %

أفصحت لـ "الاقتصادية" الهيئة السعودية للمهندسين، أن تطبيق نظام الاعتماد المهني، أسهم في ارتفاع عدد المهندسين السعوديين المنضمين لعضوية الهيئة بنسبة 35 في المائة خلال عام، مقابل انخفاض عدد الوافدين بنسبة 23 في المائة.
وأوضحت الهيئة ممثلة في متحدثها الرسمي، المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن نظام الاعتماد المهني، ساعد على تقليص عدد الوافدين لمن تقل خبراتهم المهنية عن خمس سنوات ويتم اعتبارهم من عديمي الخبرة، مقابل تدريب المهندسين السعوديين من كلا الجنسين وتأهيلهم المباشر في سوق العمل.
وأشار العبداللطيف إلى أن نظام مزاولة المهن الهندسية الذي يتم تطبيقه على المهندسين والمهندسات يسعى إلى بناء كفاءات هندسية مميزة، تسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية في المملكة، وإيجاد البيئة المحفزة للتطوير والإبداع والابتكار، بما يخدم احتياجات المجتمع، إضافة إلى تحفيز المنشآت الهندسية السعودية، والمهندسين السعوديين، وتنمية مقدراتهم التنافسية باستمرار من خلال الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية.
وأوضح، أن مجال التصميم الداخلي، يليه تخصص هندسة العمارة ثم الهندسة المعمارية، هي أكثر المجالات تسجيلا من قبل المهندسين والمهندسات، لافتا إلى أن العدد الأخير من المهندسات المسجلات لدى الهيئة، تخصص في تلك المجالات.
وبين العبداللطيف أن الهيئة تعمل حاليا على ابتكار وظائف جديدة في المجال الهندسي ودورات تدريبية متخصصة.
ونوه إلى أن مزاولة المهن الهندسية لا تتم إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني، وهذا لا يتم إلا بشروط، وهي أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلا على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، والأهلية الكاملة للمتقدم، وأن يتعهد بالعمل والالتزام بمثياق المهندس، كما لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، ولم يصدر بحقه قرار شطب الاعتماد المهني، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات.
وذلك علاوة على اجتياز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه، للحصول على الدرجات المهنية، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار مجلس الإدارة، وتسديد المقابل المالي المقرر للاعتماد المهني.
كما لا يجوز لأية جهة قبول أي عمل هندسي إلا من المعتمدين مهنيا، وعلى المخالفين يتم تطبيق النظام، وإيقاع عقوبة واحدة أو أكثر، بحسب المخالفة التي وقعت، التي تصل إلى إيقاف الاعتماد المهني، ودفع غرامات مالية ضخمة.
وتشدد الهيئة السعودية للمهندسين، على أهمية اتباع الأنظمة والقوانين في مزاولة المهن الهندسية من جميع المهندسين ومساعديهم والفنيين، وتدعو القطاعات المختلفة إلى التقيد بذلك، وإلزامهم بالتسجيل لحماية العمل المهني والهندسي في المملكة.
وتهدف الاختبارات إلى فحص القدرات الهندسية الأساسية والمهنية للمهندسين، بغرض الحصول على الدرجات المهنية، ومساعدة المهندس على تقويم أدائه وكفاءته المهنية، ومعرفة نقاط الضعف وتأهيله.