«كي بي إم جي»: السياسات المالية التوسعية فرصة للخروج من انكماش الأسعار

قال الدكتور حسين أبو ساق، كبير الاقتصاديين في "كي بي إم جي" في السعودية، إن السياسات المالية التوسعية والإنفاق الرأسمالي قد تكون من أهم الحلول والسياسات العامة التي من الممكن أن تعتمدها الحكومة في ظل استمرار الانكماش في الأسعار، إضافة إلى الحوافز والبرامج الحكومية التي تم الإعلان عنها أخيرا في موازنة المملكة.
جاء ذلك في تقرير صادر عن شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، يحلل الاتجاهات التضخمية منذ عام 1964 حتى مطلع العام الجاري، الذي توقع استمرار انكماش الأسعار هذا العام وعودتها إلى مستوياتها المعهودة في عام 2020.
وأكد، أن المملكة قامت بعمل بعض الإصلاحات في نظامها الضريبي لزيادة الإيرادات من القطاعات غير النفطية، حيث نجحت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كانون الثاني (يناير) 2018، مؤكدا أن فرض ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات، مثل: الأغذية والمشروبات، والنقل الداخلي، والفنادق، والتعليم الخاص، والرعاية الصحية، أوجد ضغوطا على الأسعار، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 2.5 في المائة في عام 2018 مقارنة بـ -0.8 في المائة في عام 2017.
وأوضح أبو ساق، أنه على الرغم من أن إدخال ضريبة القيمة المضافة كان ضروريا لتحقيق بعض أهداف "رؤية المملكة 2030" المتمثلة في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية، إلا أنه من المهم النظر إلى مؤشرات اقتصادية أخرى مثل: نمو الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع تباطؤ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0.9 في المائة منذ عام 2017، إضافة إلى أن الاقتصاد السعودي قد شهد فترة انكماش في الأسعار في بداية عام 2019، التي من المتوقع أن تستمر لبقية العام قبل عودته لمستوياته الطبيعية في عام 2020.
وأضاف: "إن تطبيق الإصلاحات في النظام الضريبي وتصحيح أسعار الطاقة كان حدثا جوهريا على الرغم من الانكماش الاقتصادي في عام 2017، حيث إن فوائد هذه الإصلاحات جيدة للغاية للمملكة على المدى الطويل، أما على المدى القصير، فقد تسببت ضريبة القيمة المضافة في حدوث ارتفاع مؤقت في الأسعار لكن من غير المحتمل أن يتسبب ذلك في زيادة كبيرة أو مستدامة في التضخم الأساسي على المدى الطويل".
وبحسب تقرير شركة كي بي إم جي حول الاتجاهات التضخمية، فقد تأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل متوسط جراء فرض ضريبة القيمة المضافة بسبب تكاليف التطبيق الضريبي، والمخاوف المتعلقة بحيادية ضريبة القيمة المضافة؛ واستجابة لذلك، أقرت الحكومة خطة لتحفيز نمو القطاع الخاص وإزالة أية عقبات محتملة ودعم هذا القطاع وتعزيزه كمكون رئيس من مكونات الاقتصاد السعودي.
وشدد، أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تدعم تلك المشاريع من خلال إقامة عديد من المبادرات، مثل: إعادة الرسوم والإقراض غير المباشر وبرامج التمويل المتنوعة مثل برنامج كفالة.