استعراض فرص صناعة السيارات في السعودية أمام الشركات الأوروبية

استعرضت الهيئة العامة للاستثمار، الفرص الاستثمارية في صناعة السيارات وقطع الغيار في المملكة، أمام الشركات الأوروبية المتخصصة في صناعة السيارات وقطع الغيار وأيضا خدمات ما بعد البيع في هذا المجال.
جاء ذلك خلال لقاء الهيئة على هامش معرض ومؤتمر معدات السيارات، المقام حاليا في باريس، بمشاركة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وشركة الاستثمارات الصناعية العربية السعودية "دسر"، وبرنامج التجمعات الصناعية، بكبريات الشركات الأوروبية المتخصصة في صناعة السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. وعرض المهندس محمد الجنيني رئيس قطاع الصناعة والتصنيع في الهيئة العامة للاستثمار، الخدمات المقدمة من الهيئة للمستثمرين، بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، إلى جانب عرضه الفرص الاستثمارية في قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار في المملكة.
وشهد قطاع التصنيع في المملكة زيادة في نسب نمو رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة خلال الربع الثاني من عام 2019، في القطاعات المستهدفة جميعا، إذ تم إصدار 45 رخصة استثمارية في الصناعة والتصنيع، إضافة إلى عدد التراخيص المتنامي في قطاعات أخرى كقطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية وقطاع تجارة التجزئة والجملة وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأخيرا قطاع الفندقة والتموين.
وشكلت المشاريع المشتركة مع المستثمرين المحليين في الربع الثاني من العام ما نسبته 32 في المائة، ما يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، بهدف تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قطعت فيه المملكة شوطا على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذبا وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 62 في المائة، من أصل ما يزيد على 300 إصلاح اقتصادي.
وهذه الاستثمارات تأتي في سياق سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها المملكة، وذلك لجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق السعودية، إذ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أخيرا إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019م، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018م، وبزيادة نسبتها 103 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2019م، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميا.
وحظيت هذه الإصلاحات بشهادة دولية، إذ تقدمت المملكة ثلاث مراتب لتصبح في المرتبة الـ36 عالميا حسب تقرير التنافسية العالمية الصادر من المنتدى الاقتصادي الدولي، ما يؤكد سعي المملكة المستمر نحو تحقيق نجاح أكبر لاقتصاد وطني مستدام.