مهلة نهائية لإيران لمكافحة غسل الأموال .. وتطبيق إجراءات مضادة فبراير المقبل

منحت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، إيران موعدا نهائيا في شباط (فبراير) 2020 للامتثال لقواعد دولية، وبعده ستحث جميع أعضائها على تطبيق إجراءات مضادة.
وفقا لـ"رويترز"، أوضحت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرا، أنه في الوقت الحالي تلتمس من أعضائها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر صرامة لشركات التمويل التي تعمل في البلاد.
وقالت في بيان "إذا لم تقر إيران، قبل شباط (فبراير) 2020، اتفاقية باليرمو وأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير "فاتف"، فإن "فاتف" ستلغي بالكامل تعليق تدابير مضادة وتدعو أعضاءها وتحث جميع الولايات القضائية على تطبيق تدابير مضادة فعالة بما يتماشى مع التوصية رقم 19".
وفرص التزام إيران في غضون أربعة أشهر تبدو ضئيلة، ذلك بعد أن انتهى أجل خطة العمل الخاصة بطهران لتلبية متطلبات "فاتف" التي تم تطبيقها في 2016، وفي يناير 2018.
وإقرار تشريع للانضمام إلى "فاتف" قد يعرقل دعم إيران للجماعات الإرهابية كجماعة حزب الله اللبنانية.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في 20 سبتمبر الماضي، فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني، وأوضح أن العقوبات المفروضة على إيران هي الأقسى على الإطلاق.
وقال "إيران أفلست تقريبا، ووضعها الاقتصادي صعب جدا"، وأضاف "على قادة إيران وقف دعمهم للإرهاب من أجل إنقاذ بلدهم".
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف تجفيف مصادر تمويل أذرع النظام الإيراني في المنطقة، مشيرة إلى أن العقوبات تستهدف الحرس الثوري، وفيلق القدس، وحزب الله، والحوثيين.
وأكدت واشنطن أن العقوبات على نظام إيران تستهدف آلية دعم شبكته الإرهابية، مشيرة إلى أنها ستواصل الضغط على نظام إيران القمعي، وأعلنت أنها ستطبق العقوبات بقوة لقطع تمويل إرهاب نظام إيران خارجيا، وقمعه داخليا.