السعودية الأولى عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة
حققت المملكة المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، إذ حصلت على المرتبة الـ62 متقدمة 30 مرتبة عن العام الماضي.
وأسهم برنامج التحول الوطني في تقدم المملكة في التقرير من خلال مشاركته في أربع مبادرات كان لها تأثير مباشر في تحقيق هذه المرتبة المتقدمة للمملكة.
وتتمثل المبادرات في إنشاء مركز للتنافسية يهدف إلى إيجاد جهة واحدة مستقلة ومتخصصة في دعم وتنمية تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ومبادرة إنشاء مراكز الخدمة الشاملة الموحدة "مراس" الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في جميع مراحلها، من خلال تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب تقديم خدمات ذات القيمة المضافة بطريقة متكاملة ويسيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، عن طريق مراكز الخدمة المكانية والإلكترونية، بالترابط والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
وذلك إضافة إلى مبادرة إنشاء المركز السعودي للأعمال التجارية، حيث يقدم المركز مفهوما جديدا كجهة خدمية ورقابية للأعمال التجارية والاستثمارية لجميع الكيانات الاعتبارية في المملكة، ومبادرة تطبيق نظام الإفلاس.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور ماجد القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير"، إن السعودية تعتزم المضي قدما في إصلاحات نظام الإفلاس، وذلك لتحسين مركز المملكة بشكل أكبر في التقرير المقبل.
وأوضح في رده على سؤال "الاقتصادية" خلال مؤتمر عقده المركز الوطني للتنافسية بمناسبة تقدم المملكة في تقرير ممارسة الأعمال 2020، أمس، أن بوصلة المملكة في عالم التنافسية قد انطلقت، والعمل الآن جار على التعرف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وإيجاد حلول لها لتحقيق مزيد من التقدم والنمو في مؤشر التنافسية.
وأكد أن تقدم المملكة في تقرير ممارسة الأعمال ما هو إلا تأكيد على ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز تنافسيتها للارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية، مشيرا إلى أن المملكة تعد اليوم من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم.
وأكد أن الإنجازات التي تحققت خلال مدة زمنية قصيرة ما هي إلا البداية لمرحلة أكثر ازدهارا ونجاحا، وأن العمل مستمر لتحقيق أهداف "رؤية 2030"، وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم.
وأشار القصبي إلى أن تحسين بيئة الأعمال ممكن ويساعد على جذب الاستثمارات وهي الخطوة الأولى التي يحتاج إليها المستثمر سواء على صعيد تأسيس الشركة أو الاقتراض سواء المستثمرين المحليين أو الخارجيين.
وشدد على أن رحلة التطوير في المركز الوطني للتنافسية مستمرة وتشاركية تكاملية مع كثير من الجهات الحكومية ومع القطاع الخاص وهذه هي الوصفة السحرية لنجاح المركز الوطني للتنافسية.
وأشار إلى دور المركز الوطني للتنافسية في تعزيز تنافسية بعض القطاعات مثل الألبان والبنوك والاتصالات.
وأوضح، أن مركز التنافسية معني بتشخيص أماكن الضعف والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص سواء كانت إجراءات أنظمة أو تشريعية، إذ يعمل عليها المركز لمراجعتها وتحسينها وتطويرها.
وبين القصبي "لدينا اليوم مشاريع عملاقة مثل نيوم والقدية وأمالا، ستوجد فرص عمل وتجذب الاستثمارات العالمية إلى المملكة".
وبين أن وزارة التجارة لا تتدخل في الطرح القانوني والتنظيمي لـ"أرامكو"، على الرغم من أن هذا الطرح سيحقق نموا في مركز المملكة في تنافسية الأعمال. من جانبها، قالت لـ"الاقتصادية" الدكتورة إيمان المطيري مساعد وزير التجارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية "تيسير"، إن المركز يعمل مع 50 جهة حكومية بشكل مستمر، للتنسيق والتشارك وتوحيد الإجراءات.
وأضافت، "نحن ننظر إلى القطاعات بشكل عام وليس إلى شركات بعينها، لرصد ما يحتاج إليه المستثمر للدخول في القطاع والتحديات التي تواجهه في البيئة التشريعية كالإجراءات والأنظمة، فيما تترك الأشياء الأخرى لتنافسية السوق".
وأشارت إلى أن المركز يعمل حاليا على مراجعة رسوم التراخيص الاستثمارية، ومقارنتها بالمعدل العالمي، لتحديد رسوم تنافس القوانين والأنظمة في مختلف دول العالم.
ونوهت إلى أن المركز خفض خلال العام الجاري 50 في المائة من الاشتراطات التي كانت تعوق ممارسة الأعمال التجارية وفتح الاستثمارات، ما أسهم في تحقيق تقدم عالمي. وبحسب مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، تقدمت المملكة في عدة مؤشرات بدءا بالنشاط التجاري، حيث انتقلت من المرتبة الـ141 إلى الـ38 كذلك التجارة عبر الحدود من المرتبة الـ158 إلى المرتبة الـ86 ومؤشر الحصول على الكهرباء من المرتبة الـ64 عام 2019 إلى الـ18 ومؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة الـ112 إلى الـ80، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من الـ36 إلى الـ28، ومؤشر إنفاذ العقود من المرتبة الـ59 إلى الـ51، كذلك في مؤشر تسجيل الملكية من الـ24 إلى الـ19، كما حققت تغيرا ملحوظا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثالثة، وأخيرا حققت تغيرا ملحوظا في مؤشر دفع الضرائب لتنقل من الـ78 إلى الـ57.
ويحدد المؤشر ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء في عشرة مؤشرات، يتألف كل منها من مؤشرات فرعية عدة، مع إعطاء وزن متساو لكل مؤشر فرعي.
وتتضمن المؤشرات الفرعية العشرة، بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وحقق مؤشر بدء النشاط التجاري أعلى تقدم بين جميع المؤشرات، إذ قفزت المملكة 103 مراتب لتحتل المرتبة الـ38 بعد أن كانت الـ141 العام الماضي.
وأصبحت تكلفة بدء النشاط 5.4 في المائة من متوسط الدخل القومي للفرد مقارنة بـ16.7 في المائة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي مؤشر التجارة عبر الحدود، تقدمت المملكة 72 مرتبة لتصبح في المركز الـ86 بدلا من الـ158 العام الماضي، ونجحت في فسح الحاويات خلال 24 ساعة.
وانتقلت المملكة في مؤشر دفع الضرائب إلى المرتبة الـ57 بعد أن كانت الـ87 العام الماضي، وفي مؤشر الحصول على الكهرباء تقدمت إلى الـ18 من الـ46 العام الماضي.
وتقدمت المملكة 32 مركزا في مؤشر الحصول على الائتمان لتكون في المرتبة الـ80 بدلا من الـ112 العام الماضي، وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء كان التقدم ثماني مراتب لتكون في المركز الـ28 بدلا من الـ36 العام الماضي.
