«هيئة الصناعات العسكرية»: فرص كبيرة في القطاع بانتظار المستثمرين الدوليين

قال أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إن قطاع الصناعات العسكرية والأمنية المحلي، يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفي مقدمتها توطين 50 في المائة من إنفاق المملكة العسكري.
وأضاف العوهلي خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة في الرياض، أمس، أن المملكة توفر فرصا كبيرة للمستثمرين والمصنعين الدوليين للاستفادة من النمو المرتقب للصناعات العسكرية والأمنية في المملكة.
وأشار إلى تكامل الأدوار بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن إدارة آلية المشتريات مع الجهات العسكرية والأمنية تعد ضمن مهام واختصاصات الهيئة.
وأضاف في رده على سؤال "الاقتصادية" أن دور الهيئة يشمل أيضا إصدار التراخيص للشركات والمؤسسات وفرض الرقابة عليها وتوطين المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية، فضلا عن الجانب التشريعي والتنظيمي وتمكين توطين قطاع الصناعات العسكرية والأبحاث والتقنية.
أما فيما يتعلق بدور المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، التي تعد شركة مملوكة للدولة، فأوضح أنه يتمثل في صناعة الذخيرة والأسلحة الخفيفة والعربات العسكرية.
وأشار إلى أن فريق عمل سعودي بالكامل استطاع أن يضع أسس قطاع واعد من خلال عمل ركائز الهيئة الثلاث وهي الصناعة، والمشتريات العسكرية، والبحوث والتقنية.
وقال "بدأنا بحصد نتائج التطوير، الذي أجرته الهيئة على آلية المشتريات العسكرية من خلال توحيد القوى الشرائية للجهات الدفاعية والأمنية في المملكة، حيث حققت الهيئة قيمة مضافة عالية لمشتريات القطاع العسكري والأمني في عديد من المجالات بوفر يبلغ 900 مليون ريال".
وتابع استطاعت الهيئة من خلال تفعيل دورها في إدارة عملية المشتريات من تحقيق قيمة مضافة في عقود المشتريات الواردة لها من مختلف الجهات العسكرية والأمنية في المملكة في عدة محاور منها المالية والتجارية والقانونية والعملياتية.
وأعلنت الهيئة خلال المؤتمر إطلاق برنامج المشاركة الصناعية، الذي طورته الهيئة بالتعاون مع عديد من الجهات المعنية والمصنعين المحليين والدوليين.
وأوضح العوهلي أن برنامج المشاركة الصناعية يعد حجر الأساس لتوطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، حيث يوفر طرحا مجزيا للمصنعين، الذين يلتزمون بتقديم قيمة مضافة للقطاع ونقل التقنية والمعرفة وفرص تطوير للمواهب السعودية في القطاع.
وأشار إلى أن الهيئة ومنذ تأسيسها قامت بتحديد فرص لتوطين منظومات بقيمة أربعة مليارات ريال، مؤكدا أن نتائجها ستظهر على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي يعد الركيزة التنظيمية لدى الهيئة، حيث قامت الهيئة بإطلاق منصة التراخيص الصناعية لأول مرة في تاريخ المملكة، الذي تم بموجبها استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
وشهد المؤتمر تسليم الهيئة أول مجموعة من التصاريح لعدد من الشركات تتقدمها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية للتقنيات المتقدمة، وشركة سندس المتقدمة للصناعة، فيما أوضح أن عدد المستخدمين المسجلين عبر بوابة التراخيص الصناعية قد بلغ 180 مستخدما بإجمالي عدد طلبات التراخيص للتصنيع والخدمات وصلت إلى 95 طلبا.