«ستاندرد آند بورز»: طرح «أرامكو» يقوي مركز الأصول الحكومية ويرفع معدل النمو الاقتصادي

فيما يبدأ اكتتاب شركة "أرامكو" غدا، أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، أن الإدراج في سوق الأسهم السعودية سيساعد على تقوية صافي مركز الأصول الحكومية.
وأوضحت الوكالة أن حصيلة الطرح سترفع معدل النمو الاقتصادي للمملكة في المدى الطويل، وفقاً لـ"رويتز".
وقالت "ستاندرد آند بورز" في مذكرة "الجانب الأكبر من حصيلة الأموال سيؤول إلى الحكومة أو صندوق الاستثمارات العامة، ما يعزز صافي مركز الأصول المالية القوي بالفعل للبلد البالغ 72.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضافت "نعتقد أن الأصول تساعد أيضا على صيانة طاقة النمو على مدى أفق تصنيفنا الممتد لثلاثة أعوام".
إلى ذلك، أظهرت وثيقة اطلعت عليها “رويترز”، أن “ستاندرد آند بورز داو جونز” و”فوتسي راسل” لمؤشرات الأسواق أبلغتا عملاء هذا الأسبوع أنهما قد تسرعان ضم “أرامكو السعودية” إلى مؤشراتهما بعد إدراج الشركة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وسيتم تحديد النطاق السعري للاكتتاب في أسهم الشركة المزمع طرحها محليا، يوم غد، وهو أيضا تاريخ بدء اكتتاب الأفراد والمؤسسات.
حسب نشرة الإصدار، ينبغي للمكتتب الفرد تحديد عدد الأسهم التي يتقدم للاكتتاب فيها في نموذج طلب الاكتتاب، بأعلى سعر ضمن نطاق سعر الطرح "سعر اكتتاب الأفراد"، الذي يرغب في أن يحصل مقابله على هذا العدد من أسهم الطرح.
وإذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب الأفراد يكون للمكتتبين الأفراد فيما يخص الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي، الخيار بين الحصول على قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقدا، من خلال تحويل بنكي إلى حساب المكتتب الفرد، أو إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد بحسب ما يراه المساهم البائع و"أرامكو السعودية" مناسبا، بالتشاور مع المستشارين الماليين/ المنسقين الرئيسين.
وفي حال عدم تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد سيتم رد قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقدا من خلال تحويل بنكي إلى حساب المكتتب الفرد، وعلى المكتتبين الأفراد تحديد خيارهم حيال ذلك في نموذج طلب الاكتتاب، وفي حال قصور السهم سيرد للمكتتبين الأفراد مبلغ يعادل قيمة قصور الأسهم، وفي كل الأحوال إذا لم تكن هناك أسهم إضافية، فسيرد للمستثمر المبلغ الفائض من خلال تحويل بنكي.
وذكرت الشركة في نشرة الإصدار، أن فترة اكتتاب الأفراد والمؤسسات معا ستبدأ اعتبارا من 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وتنتهي في 28 من الشهر ذاته للأفراد، فيما تبدأ للمؤسسات المكتتبة في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) وتنتهي في 4 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائية للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وسيتم رد فائض الاكتتاب -إن وجد- في موعد أقصاه 12 كانون الأول (ديسمبر) 2019. وسيتم تحديد عدد الأسهم المطروحة وسعر الاكتتاب النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر.
وأشارت النشرة إلى عدم وجود حد أدنى أو أقصى لعدد أسهم الطرح، التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل المؤسسات المكتتبة، فيما يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد عشرة أسهم ولا يوجد حد أقصى.
ويستهدف الاكتتاب شريحتين، الأولى: المؤسسات المكتتبة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة.
أما الشريحة الثانية فهم المكتتبون الأفراد، وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة، التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي -حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصر لمصلحتها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر- وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة.
وأشارت النشرة إلى أنه سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح، التي يتم تخصيصها للمؤسسات المكتتبة المشاركة فعليا في عملية بناء سجل الأوامر من قبل المساهم البائع و"أرامكو السعودية" وفقا لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين/ المنسقين الرئيسين.
ووفق النشرة، سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح من قبل المساهم البائع و"أرامكو السعودية" والمستشارين الماليين/ المنسقين الرئيسين بنهاية فترة بناء سجل الأوامر.
وسيكون سعر الطرح النهائي هو السعر الذي يتم بموجبه تخصيص أسهم الطرح لجميع فئات المكتتبين.
وبعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، ستعلن سعر الطرح النهائي عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية وعبر موقعها الإلكتروني. وستقوم "أرامكو السعودية" والمستشارون الماليون/ المنسقون الرئيسون بإعلان نسبة تغطية الطرح من قبل المؤسسات المكتتبة في مواقعهم الإلكترونية عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.